براي حمايت از توليد ملي نيازمند كوشش همگاني آحاد جامعه هستيم. نه تنها مسئولين موظفند از توليدگران داخلي حمايت نمايند و از ورود بي رويه كالاهاي وارداتي به كشور جلوگيري كنند بلكه مردم نيز بايد به توليد و مصرف بهترين كالاهاي ايراني روي بياورند. وظيفه تك تك اعضاي اين ملت است كه در راستاي ريشه كن كردن بيكاري و معضلات ناشي از آن از طريق حمايت از توليد ملي گام بردارند. واضح است كه وقتي جوان ايراني اطمينان داشته باشد كه جامعه به تخصص و مهارت وي نياز دارد حداكثر تلاش خود را براي افزايش اين تخصص در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب جامعه مي نمايد و استعداد خود را صرف گام برداشتن در راه هاي بزهكارانه نمي كند.كشور چهارفصل ايران داراي منابع غني انرژي،خاك حاصلخيز،آب و هواي مناسب، درياهاي پربركت و از همه مهمتر نيروي انساني جوان و باهوش است. ملت ايران بايد بيش از پيش خود را باور كند و مجال توليد را به جوانان و توليدگران بدهند. البته اين هم خيلي مهمه كه توليد كنندگان داخلي كشور عزيزمون با توليد كالا هاي با كيفيت اعتماد مردم خوبمون رو هم جلب كنن تا همه با هم حمايت كنيم از توليدات ملي
گفت و گو با پدرام سلطاني
تاثير تحولات ارزي اخير بر آينده توليد ملي
تشديد تحريم هاي اقتصادي ايران در چند هفته اخير، موجي از نگراني را در ميان توليدكنندگان كشور براي دسترسي به ارز و تامين مواد اوليه وارداتي ايجاد كرد و همين مساله تقاضاي خريد ارز در بازار آزاد را افزايش داد و سبب صعود پي در پي نرخ انواع ارز در بازار شد .
از سوي ديگر كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در آغاز امسال، بخش قابل توجهي از سرمايه هاي مردم را با انگيزه حفظ ارزش دارايي ها و كسب سود بيشتر، از سيستم بانكي خارجي كرد و در قالب نقدينگي هاي سرگردان به فعاليت هاي دلالي در بازار ارز و سكه كه سود بيشتري نسبت به سپرده گذاري در بانك ها داشت، سوق داد. بنابر اين ظرف سه هفته گذشته همه لوازم براي صعود دو برابري نرخ ارز و سكه در بازار فراهم شد و شوراي پول و اعتبار را مجبور به عقب نشيني از سياست قبلي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي ساخت. در عين حال بانك مركزي به دستور دولت و مجلس مامور شد با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود به سرعت سياست تك نرخي كردن ارز و كاهش قيمت سكه در بازار را اعمال كند، اما اينك كه حدود 10 روز از اعمال اين سياست ها مي گذرد همچنان شكاف عميقي ميان نرخ ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي با قيمت ارز در بازار غير رسمي وجود دارد و بهاي سكه در بازار آزاد نيز بسيار بالاتر از نرخ پيش فروش سكه در سيستم بانكي است . واردكنندگان مواد اوليه كالاهاي توليدي نيزهمچنان در بازار پر نوسان به دنبال يافتن ارز براي تامين نيازمنديهاي بخش توليد هستند و موج رواني افزايش قيمت انواع كالا ، نظم و امنيت بازار داخلي را تهديد مي كند .
ارزيابي فعالان بخش خصوصي از ميزان موفقيت سياست هاي اخير پولي و ارزي دولت در كاهش التهاب بازار و همچنين تامين خواست توليد كنندگان و واردكنندگان ، موضوع مصاحبه خبرنگار ما با دكتر " پدرام سلطاني " نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است كه در زير مشروح آن تقديم مي شود :
• به عنوان نخستين سوال ، توضيح دهيد در شرايط حاضر و به ويژه پس از اعمال سياست تك نرخي شدن ارز در بانك ها و صرافي ها ، بخش توليد چه مقدار از نيازهاي ارزي خود را با نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي دريافت مي كند؟ آيا ارز مديريت شده بانك مركزي كه براي دريافت آن صف طويلي در مقابل صرافي ها تشكيل شده است، كفاف نياز واردكنندگان مواد اوليه صنايع كشور را مي دهد؟
پيش از پاسخ گفتن به اين سوال و به خصوص در شرايط تشديد تحريم هاي اقتصادي كشور بايد قدري در مفاهيم مربوط به نرخ ارز و ترمينولوژي مربوطه تجديد نظر كنيم. سخن گفتن از ارز در اقتصادي كه دچار تنگناهايي در ارتباط با بازارهاي جهاني نيست با مفهوم ارز در اقتصاد ما كه جريان ارتباط بانكي آن با بازار جهاني به ميزان قابل توجهي محدود شده است تفاوت دارد. در چنين شرائطي وقتي از مثلاٌ يورو صحبت مي كنيم صرفا از يك نوع ارز حرف نمي زنيم زيرا در اين شرائط همين يورو از حيث ميزان نقد شوندگي و مبادله پذيري به سه نوع تقسيم مي گردد. بايد سنجيد كه بطور مثال يورو چه ميزان كارايي براي خريد يا فروش يا سرمايه گذاري در بازار جهاني دارد. با اين مقدمه مي توان مجموعه ذخاير ارزي ايران را به سه دسته تقسيم كرد:
ما در حال حاضر يك نوع ارز حاصل از فروش نفت خام داريم كه در بانك كشورهاي خريدار نفت ايران سپرده گذاري (اصطلاحا بلوكه) شده است. يعني اگرچه اين ارز متعلق به ماست ولي بانك مركزي ما به آن دسترسي كامل و آسان و سريع ندارد و نمي تواند از آن درموارد مورد نياز خود استفاده و يا آن را جا به جا كند و لذا اين ارز در شرائط موجود مرغوبيت پائينتري پيدا كرده است.
همچنين يك نوع ارز حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي توسط صادركنندگان كشور داريم كه از مدت ها قبل صادركنندگان كشورمان با هدف دور زدن تحريم ها، ارز حاصل از صادرات خود را توسط شركت هاي خارجي متعلق به خودشان و يا صرافي ها از كشور خارج و در ديگر كشورها جابجا كرده اند. به اعتقاد من اين نوع ارز از حيث كيفيت، مرغوب ترين نوع ارز است زيرا امكان حواله كردن و جابه جايي به تمامي نقاط دنيا را دارد.
گونه ديگري از ارزهاي موجود همان اسكناس هاي ارزي داخل كشور است كه اگرچه از حيث كيفيت همان مرغوبيت مبادله را دارد ولي ورود اين نوع ارز به كشور دچار محدوديت و تنگناهاي ويژه اي است. اين نوع ارز از گذشته توسط بانك مركزي توسط سيستم هاي قابل اعتماد خود بانك به كشور وارد شده است ولي الان اين كار براي بانك مركزي مشكل است.
بنابراين وقتي صحبت از ارز به ميان مي آيد ، بايد اين مفهوم جا بيافتد كه منظور ما كدام نوع ارز است. بايد مشخص شود كدام نوع ارز قرار است تك نرخي شود .
بديهي است واحد پولي همه اين ارزها يكي است ولي كارايي هريك به جهت محدوديت دسترسي به آنها با يكديگر قابل مقايسه نيست. بنابر اين مقايسه كردن اين ارزها با يكديگر كاملا اشتباه است .ارزي كه توسط خريداران نفت ايران بلوكه شده و ما دسترسي به آن نداريم كارايي ندارد و به دارايي هاي ديگر تبديل نمي شود. مثل ذخاير نفتي كه اگر چه متعلق به ماست ولي تا زماني كه استخراج نشده باشد قابل مصرف نيست .
همچنين ارز داخلي نيز اگرچه مرغوبيت نسبي دارد ولي از آنجا كه به قيمت نامرغوب به مشتريان عرضه مي شود، تقاضا براي دريافت آن زياد است و در مقابل صرافي ها براي خريد آن صف ايجاد شده است . اين نوع ارز را مي توان در جيب گذاشت و از كشور خارج شد يا اينكه به اميد افزايش ارزش زير بالش پنهان كرد . چنين ارزي در اقتصاد ما حكم طلايي را دارد كه فعلا به قيمت مس به متقاضيان عرضه مي شود به همين دليل تقاضاي دريافت آن بسيار بالا و صف خريد آن طولاني است .
از طرفي بخشي از ارز حاصل از فروش نفت ايران در بانك كشورهايي است كه هنوز چندان وارد فضاي تحريمي ما نشده اند و اين ارز به واردكنندگان كالا يا كساني كه به اسم واردات مي توانند از اين رانت استفاده ببرند، قابل تخصيص است .
بانك مركزي تاچندي قبل قدرت زيادي در تعيين ارزش پول ملي داشت ، زيرا درآمد ارزي كشور بيش از هزينه هاي ارزي آن بود و بانك مركزي مي توانست نرخ ارز را به هرقيمتي كه مي خواست تنظيم كند. اما اكنون بخش قابل توجهي از درآمد ارزي ما تعريف واقعي خود را از دست داده و به دارايي ارزي تبديل شده است. يعني قسمت اعظم درآمد ارزي ما اگرچه روي كاغذ متعلق به ماست ولي در عمل در دستان ما نيست و عملاٌ از تراز حساب هاي جاري بانك مركزي خارج شده است .
حالا اگر مي خواهيم توان ارزي خود را بسنجيم بايد اين ميزان ارز را از درآمدهاي خودمان كسر كنيم زيرا طبق تعريف، درآمد واقعي آن مقدار دارايي است كه بتوانيم آن را خرج كنيم .با اين نگرش مي توان دريافت كه در حال حاضر هزينه هاي ارزي ما شامل هزينه واردات و سفرهاي خارجي از ميزان درآمد هاي ارزي ما پيشي گرفته است و علت واقعي افزايش نرخ ارز در بازار همين مساله است.
در اقتصاد كلان مدلي براي تعيين نرخ ارز موسوم به " مدل تراز پرداخت ها " وجود دارد كه بر اساس آن هرگاه درآمد ارزي شما بيش از هزينه هاي ارزي شما باشد واحد پول كشورتان قوي خواهد بود. خروجي همين مدل اقتصادي چنانچه برعكس شود، يعني هنگامي كه هزينه هاي ارزي شما بيشتر از درآمدهاي ارزيتان باشد ، تراز پرداخت ها منفي مي شود و پول ملي كشور كم بنيه خواهد شد. اين درست همان اتفاقي است كه براي ما رخ داده و يك فاصله جدي بين نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع ارز در بانك مركزي ايجاد شده است.
در حال حاضر با اتفاقات رخ داده ظرف هفته هاي گذشته، پول ملي ما ارزش خود را از دست داده است و با بخشنامه و اصرار و بگير و ببند و فعاليت هاي انتظامي و ممنوع كردن خريد و فروش ارز نمي توانيم جلوي اين كاهش ارزش پول ملي را بگيريم. نرخ ارز در اقتصاد توسط پليس نيروي انتظامي تعيين نمي شود.در چنين شرايطي نمي توانيم در تعريف نرخ ارز خودمان را گول بزنيم . براي تعيين نرخ ارز ابتدا بايد بسنجيم كه چه ميزان دارايي و چه ميزان ارز داريم . طبيعي است تا هنگامي كه برآورد مناسبي از اين دو عامل نداشته باشيم نرخ ارز در بازار افزايش خواهد يافت. اگر اين واقعيت اقتصادي را بپذيريم ، ديگر اين فضاي رانتي را ايجاد نخواهيم كرد.
• آيا مي توان چنين تلقي كرد كه افت شديد ارزش ريال ، ترفندي ويژه از سوي بانك مركزي براي تعادل در تراز تجارت خارجي ، كاهش ارزش واردات در مقابل ارزش صادرات و يا حتي افزايش رقابت پذيري توليد داخلي با محصولات خارجي بوده است ؟
حتي اگر چنين فرضي را قبول كنيم بازهم شرايط موجود به نفع توليد كنندگان داخلي نيست ، چرا كه افزايش ناگهاني نرخ ارز اين مجال را به توليد كنندگان نمي دهد تا بتوانند شرايط توليد خود را با وضع جديد تطبيق دهند. اگر اتفاقات اخير شيب منطقي داشت و نوسانات شديد در كار نبود توليد افزايش مي يافت.اين نوسانات شديد، توليدكننده را سردرگم مي كند و در واقع فضاي اقتصادي آشفته و مشوش، قدرت پيش بيني و اخذ تصميم را از توليد كنندگان را سلب كرده است . چنانچه اين امر در يك جريان آرامتر و آهسته تري اتفاق مي افتاد ، باعث رشد پايدار توليد ناخالص ملي مي شد. اما افزايش سريع قيمت ارز و كاهش ارزش ريال باعث شد تا نقدينگي هاي عمومي از بانك ها خارج و وارد نظام سوداگري شود. البته همانطور كه قبلا گفتم تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده ها در كوتاه مدت به بازگشت بخشي از نقدينگي سرگردان به بانك ها كمك مي كند. اما اين تصميم كافي نيست و حتما بايد سياست هاي پولي و مالي مكمل و مناسب، اتخاذ شده و نيز مذاكرات ديپلماتيك جدي به جريان بيافتد.
وضعيت فعلي در كوتاه مدت با وجود ركود تورمي در اقتصاد ما مي تواند به بخشي از صنايع داخلي كه از قدرت رقابت پذيري كمي با كالاهاي خارجي برخوردارند كمك كند . البته واردكنندگان كالا نيز در بخش هايي كه واردات صرفه اقتصادي دارد تاكنون رابطه لازم را با سيستم بانكي ايجاد كرده اند و از ارزي كه به صورت مصنوعي و غير واقعي قيمت گذاري شده است ، بهرمند شده اند . به عبارت ديگر نرخ ارز در ظاهر براي كالاهايي كه چندان در اقتصاد ما نقش ندارند افزايش يافته و از صرفه واردات آنها كاسته است ، اما در واقع واردكنندگان در صورت دسترسي به ارز به نرخ مرجع همچنان سود بيشتري نسبت به توليدكنندگان بدست مي آورند . زيرا وارد چرخه اي شده اند كه منافع آنها را بيش از گذشته تامين مي كند .
در گذشته واردكنندگان از آنجا كه در مبادي گمركي ناچار بودند به ازاي ميزان ارزش واردات خود به دولت حقوق و عوارض بپردازند، متهم به كم اظهاري در ارزش واقعي كالاهاي وارداتي بودند . اما در شرايط فعلي انگيزه استفاده از رانت ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سيستم بانكي ، واردكنندگان را به بيش اظهاري ترغيب مي كند ، چرا كه در صورت بيش اظهاري قادر خواهند بود دلار ارزان قيمت بيشتري از بانك مركزي دريافت كنند و مقادير مازاد بر نياز وارداتي خود را در بازار غير رسمي به نرخ آزاد بفروشند كه سود سرشاري را براي آنها به همراه دارد .
متاسفانه در سامانه هاي گمركي هم مكانيزمي براي جلوگيري از بيش اظهاري واردكنندگان تعريف نشده است . يعني تصور اينست كه وقتي كسي تمايل دارد عوارض بيشتري به دولت بپردازد ، چرا بايد جلوي آن را گرفت .
در شرايط قبلي واردكنندگان به ميزان تعرفه گمركي هر كالا به دولت عوارض مي پرداختند. مثلا براي ورود يك نوع كالا 4 يا 10 درصد از ارزش آن را عوارض مي دادند و حداكثر 15 درصد سود به دست مي آوردند ولي در شرايط فعلي منافع حاصل از بيش اظهاري و فروش ارز مازاد در بازار آزاد باعث شده تا آنها از طريق بيش اظهاري بيش از هزينه مربوطه كسب درامد كنند. به تعبير ساده تر هرچقدر نياز ارزي آنها براي واردات با نرخ تثبيت شده بيشتر باشد ، منافع ارزي آنها نيز بيشتر خواهد بود .
اين روند مي تواند آثار مخرب تري نسبت به گذشته براي توليد ملي به همراه داشته باشد و واردكنندگان را براي افزايش واردات به كشور ترغيب كند . در اين شرايط توليد كننده داخلي كالاي خود را با هر قيمتي كه توليد كند همچنان اين مزيت براي واردكننده وجود دارد كه كالاي وارداتي را با قيمتي كمتر از آن در بازار عرضه كند . بنابر اين ميزان واردات به كشور افزايش خواهد يافت .
اين در حالي است كه هزينه تمام شده توليد ملي به واسطه تورم داخلي بصورت مستمر در حال افزايش است و دولت در قالب برنامه هاي تنظيم بازار و رويه هاي تعزيراني اجازه هيچگونه افزايش قيمتي را به توليدات داخلي نمي دهد ، اما واردات كالا كه از نظارت و تعزيرات مستثني است روز به روز به صرفه تر مي شود . در عين حال به جهت بيش اظهاري نمي توان با آن برخورد كرد .
در واقع نرخ مصنوعي ارز در سيستم بانكي فقط يك رانت را براي افرادي كه به آن دسترسي دارند ايجاد نكرده است . بلكه رقابت منفي را ميان كالاهاي وارداتي و توليد ملي به وجود آورده كه دامنه تخريب آن به مراتب گسترده تر از قبل است .
• وضعيت صادرات كشور با تغييرات اخير در سياست هاي ارزي چه خواهد شد ؟ آيا شاهد رونق صادرات خواهيم بود يا ركود توليد كاهش صادرات را در پي خواهد داشت ؟
به نظر من صادرات فارغ از توليد تا حدي رونق خواهد يافت . يعني آن بخش از كالاهاي صادراتي ما كه به صورت خام و بدون فراوري و فعاليت توليدي درداخل كشور روانه بازارهاي بين المللي مي شود و اتكاي چنداني به مواد اوليه يا ماشين آلات وارداتي ندارد ، قدرت رقابت بيشتري با كالاهاي خارجي پيدا مي كند . اين بخش بيشتر شامل كالاهاي معدني و مواد اوليه خام صادراتي ايران مي شود ولي در حوزه توليد صادراتي به ويژه صنايع پيشرفته اي كه اتكاي بيشتري به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند به سبب افزايش هزينه تمام شده و همچنين رقابت ناسالمي كه در بالا به آن اشاره شد ، لطمه خواهيم ديد . از طرف ديگر ريسك هاي غير قابل محاسبه در قيمت تمام شده نظير نرخ ارز ، بيمه و دستمزد نيروي انساني براي توليدكنندگان اين حوزه در سال آينده افزايش يافته و آنها را در وضعيت نگران كننده اي قرار داده است . بنابر اين در اين قسمت توليد ملي قادر به استفاده از منافع حاصل از گران شدن نرخ ارز نخواهد بود و برعكس لطمه بيشتري از آن خواهد ديد.
• با اين رويكرد آيا در شرايط فعلي ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به نفع توليد داخلي هست يا خير ؟
التهابات اخير ارزي به قدري شرايط را براي توليدكنندگان سخت كرده است كه هرگونه تنش جديد مي تواند فعاليت آنها را بطور كل متوقف كند. بنابراين هرگونه افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي يا ساير عوامل موثر بر توليد در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كاملا اشتباه است. حتي اگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي صرفا براي مصارف عمومي غير از توليد اعمال شود ، باز هم شهروندان تحمل بار تورم بيشتر در هزينه هاي زندگي خود را ندارند .
• نقدينگي عمومي با التهابات ارزي چند هفته اخير به دريافت سود سرشار از فعاليت هاي دلالي در بازار ارز و طلا عادت كرده و سهل انگاري است اگر تصور كنيم در آينده به سود 20 درصدي در سيستم بانكي اكتفا خواهد كرد . بنابراين احتمالا مسير خود را به سمتي ديگر منحرف مي كند تا سود متصور خود را به دست آورد. پيش بيني شما از مسير حركت بعدي نقدينگي سرگردان جامعه چيست؟
اين حركت قطعا به سمت بازار مسكن نخواهد بود زيرا سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي نياز به ثبات دارد و چنين ثباتي فعلا در بازار مسكن كه قدرت نقد شوندگي پايينتري نسبت به ارز و طلا دارد، موجود نيست. مسلما نقدينگي در اين شرايط به سمت كالاهايي سوق مي يابد كه قدرت نقد شوندگي بالايي داشته باشد و سرمايه گذاران بتوانند آن را در جيب خود يا زير بالش خود بگذارند. انشالله روزي برسه كه تمامي مواد اوليه توليد از توليدات خود كشور عزيزمون باشه
خطيب جمعه كاشمر در خطبه هاي عبادي سياسي اين هفته، بالا بردن توليد ملي را از نتايج مثبت تحريم هاي اخير دشمنان عليه كشور دانست.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه خراسان، حجت الاسلام سيد قاسم يعقوبي با بيان اين كه تحريم ها از سي و دو سال قبل عليه كشور ما شروع شده و مرحله به مرحله اجرا شده است، اظهار داشت: تحريم ها در ابتدا مشمول دوائر دولتي بود اما به دليل اين كه در اين مرحله دشمن با شكست روبرو شد، در حال حاضر تحريم كور يا فلج كننده را در پيش گرفته اند.
وي با اشاره به اينكه دشمن در اين تحريم هرگونه داد و ستد، معامله و رفت و آمد را با كشور ايران تحريم و قطع كرده است، افزود: دشمن در صدد است جامعه اسلامي ما را به امان آورده و از درون تحت فشار قرار دهد تا تسليم شويم.
وي با اعلام اينكه اين تحريم ها عوارض منفي ومثبت بسياري دارد كه بهانه دادن به دست دشمن جهت ايجاد جوي نا آرام از طريق تبليغات و استفاده افرادي از اين شرايط و انبار كردن محصولات را مي توان از جمله آن دانست.
وي با بيان اين كه متاسفانه در شرايط فعلي افرادي هستند كه همانند زمان جنگ به فكر انبار كردن و گران كردن اجناس هستند، افزود: هر كه از راه و خون شهدا بخواهد جيب خود را پر كند، جزء اين كه آتش به جان خود ، فرزندان و خانواده اش بيندازد، به جاي ديگري نمي رسد.
يعقوبي ايجاد اختلال كوتاه مدت و موقت در بازار را از ديگر اثرات منفي تحريم ها دانست و تصريح كرد: افرادي در داخل كشور هستند كه با پول هايي كه در اختيارشان گذاشته شده، درصدد هستند در بازار سكه ، طلا، مرغ و نظام اقتصادي اختلال ايجاد كنند.
وي با تاكيد بر اينكه عليرغم تمام توطئه هاي دشمنان ولي شما مردم و دولت هوشيار همه بحران ها را مديريت كرده ايد گفت: ما مردمي نيستيم كه از مشكل هراس داشته و يا عقب نشيني كنيم؛ دشمن اگر مي فهميد ما به خاطر تحريم ها و گراني، خون شهدا را زير پا نخواهيم گذاشت، دست به چنين كارهايي نمي زد.
خطيب جمعه كاشمر در ادامه با بيان اين كه اين تحريم ها عوارض مثبتي هم دارد، گفت: يكي از اين عوارض بالا بردن قدرت دولت ، نخبگان و فرهيختگان در مديريت بحراني كشور است.
وي با اشاره به اينكه اين تحريم ها موجب شده مردم به ميدان آمده و در كنار دولت تلاش كنند، بيان كرد: اگرچه اقتصاد از سالهاي اول دولتي بوده و مردم نقش آفريني كمتري در اقتصاد داشتند اما اين تحريم ها موجب مي شود دولت به بخش خصوصي ميدان دهد و بخش خصوصي هم با مسووليت و تعهد بيشتري به ميدان آمده و فعاليت و تلاش كند.
وي با اعلام اينكه اين حضور مردم اقتصاد كشور را بيمه مي كند، بالا بردن توليد ملي را از ديگر عوارض مثبت اين تحريم دانست و بيان كرد: ما نبايد اقدام به خريد اجناس خارجي كنيم؛ كشور ما غني است اگر كمي به اين موضوعات توجه كنيم اين بحران را با سرافرازي پشت سر خواهيم گذاشت.
يعقوبي با بيان اينكه همه موظفيم جلوي اصراف را بگيريم و دراين صورت است كه از اقتصاد وابسته به نفت جدا خواهيم شد، گفت: در اين تحريم ها فهميديم دشمن به طفل شير خوار و افراد مريض هم رحم نمي كند؛ آنها فقط دشمن سپاه ، ارتش ، بسيج و دولت نيستند بلكه آنها دشمن همه ما هستند.
خطيب جمعه كاشمر افزود: اينان اگر دستشان برسد نه فقط انرژي هسته اي و يا سامانه هاي موشكي بلكه دانشگاههاي ما را هم تعطيل خواهند كرد.
وي با اعلام اينكه ما ملتي هستيم كه پاي جنگ و شهيد دادن ايستاديم و از ترور هراسي نداريم و اين تحريم هاي اقتصادي كه جاي خود دارد، افزود: بايستي همه آحاد جامعه با جهاد اقتصادي، دشمن را در ضعف قرار دهند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ماه مبارك رمضان و توجه به قرآن، تصريح كرد: اگر شناخت درستي از قران داشته باشيم شبانه روز در كنار اين كتاب آسماني خواهيم بود .
وي قرآن را حلال مشكلات اجتماعي و كتاب جهاد ،كار و فعاليت دانست و گفت : اگر آيات حجاب ، ربا ، دروغ ، غيبت ، بداخلاقي ، خمس ، زكات و ... را زير پاي بگذاريم و به آنها عمل نكنيم قرآن روز قيامت از ما شكايت خواهد كرد.
وي با اعلام اينكه تنها راه حل بشريت جهت رفع مشكلات پيروي و اطاعت از قرآن است و جزء آن راهي ندارد، بيان كرد: تا انسانها در مكتب قرآن زانو نزنند مشكلاتشان حل نخواهد شد.
خطيب جمعه كاشمر گفت: اگرچه توليد علم در دنيا فراوان شده و اقتصاد و سرمايه افزايش يافته اما مشكلات بشر از ديروز بيشتر گشته چون در مكتب قرآن زانو نزده و به قرآن به معناي واقعي روي نياورده است.
وي با اشاره به اينكه قرآن در مرحله اول انسان را بازيابي مي كند، گفت: بسياري از روانشناسان و جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه جامعه و انسانهاي امروز گرفتار سردرگمي نسبت به خود هستند.
وي زبان قران را زبان فطرت دانست و اظهار داشت: زبان قرآن به گونه اي نيست كه چون شما عرب نيستيد آن را متوجه نشويد بلكه تمام مسائلي كه در قرآن آمده عرب و عجم به راحتي آن را مي فهميده و آن را قبول دارند.
خطيب جمعه كاشمر همچنين قرآن را كتاب برنامه ريزي دانست و افزود: قرآن كتابي است كه انسان را از سطح به عمق مي برد و اجازه نمي دهد افراد سطحي نگر و ظاهر بين باشند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از قرآن به عنوان كتاب هدايت نام برد و اظهار داشت: قرآن كتابي براي روي طاقچه يا جيب نيست. قرآن امام و پيشواي شماست كه در جلوي شما حركت مي كند.
وي با بيان اينكه قرآن شفاست، افزود: بيماري هاي انسان همه جسمي نيست، بيماري واقعي انسان، كفر ، نفاق ، شرك ، دورويي و .. است كه دواي آن فقط در قرآن يافت مي شود. مرگ بر دشمنان اسلام