به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت‌وزيران به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي‌كنند، مشمول قيمت‌گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه‌هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت‌گذاري توسط سازمان مذكور تعيـين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهارشده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت‌گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
بر اساس اين مصوبه، آن دسـته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت‌گذاري است و مستقيماً از طرف توليدكننده وارد و مصـرف مي‌شود، مشمول قيمت‌گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي‌شوند، در شبكه‌هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف‌كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمتهاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت‌كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان‌پذير است.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.