به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا) به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت‌وزيران به استناد اصل يكصدوسي ‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي‌كنند، مشمول قيمت‌گذاري خواهند بود.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت كنند.
همچنين گمرك ايران مكلف است؛ قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، براي معرفي واردكنندگان به منظور هماهنگي درخصوص شبكه‌هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام كند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت‌گذاري توسط سازمان مذكور تعيـين خواهد شد.
بر اين اساس، گمرك مكلف است؛ قيمت اظهارشده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار دهد تا در فرايند قيمت‌گذاري كالاي نهايي از آن استفاده شود.
بر اساس اين مصوبه، آن دسـته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت‌گذاري است و مستقيماً از طرف توليد‌كننده وارد و مصـرف مي‌شود، مشمول قيمت‌گذاري نخواهد بود.
همچنين اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي‌شوند، در شبكه‌هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف‌كننده نهايي يا توليدكننده در چهارچوب قيمتهاي تعيين شده اطمينان حاصل شود.
بر اين اساس، عرضه كالاهاي دريافت‌كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفين برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان‌پذير است.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.          

مقام معظم رهبري در ديدار رييس جمهور و اعضاي هيئت دولت

  گراني و كاهش قدرت خريد مردم بايد علاج شود/ مسئله توليد ملي به طور جدي در دستور كار قرار گيرد/ بايد به مردم واقعا بها داد

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز(پنجشنبه) در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت ضمن برشمردن برخي نقاط قوت دولت، اقتصاد مقاومتي را تنها راه ادامه روند پيشرفت كشور دانستند و تأكيد كردند: استفاده از همه ظرفيتهاي بخشهاي دولتي و غيردولتي، اهتمام جدي به حل مشكلات معيشتي مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتي است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان در اين ديدار كه در آغاز هفته دولت انجام شد با گراميداشت ياد شهيدان رجايي، باهنر و همچنين شهيد عراقي، تجليل از اين عزيزان را زنده نگه داشتن گفتمان انقلاب و ارزش شهادت دانستند.
رهبر انقلاب هفته دولت را فرصتي براي تشكر از خدمات قوه مجريه و مسئولان و كاركنان دستگاهها خواندند و افزودند: اين هفته علاوه بر فرصت ارائه گزارش و آشنا كردن مردم با حقايق و فعاليتهاي دولت، فرصتي براي ارزيابي دروني و بررسي نقاط قوت و ضعف قوه مجريه است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به عبور سريع فرصتهاي خدمت، رئيس جمهور و همكارانش را به مغتنم شمردن يك سال باقي مانده از عمر دولت دهم توصيه و خاطرنشان كردند: در همين يك سال نيز مي شود كارهاي بسيار مهم و بزرگي انجام داد.
ايشان، سال چهارم فعاليتهاي دولت دهم را از دو جهت خارجي و داخلي مهم برشمردند و افزودند: قدرتهاي مستكبر همه توان خود را براي وادار كردن ايران به عقب نشيني به كار گرفته اند كه دولت نيز بايد با استفاده از همه توان و ظرفيتهاي كشور و ادامه روند پيشرفت ها، اين توهم باطل دشمنان را بر هم بزند.
ايشان، سال آخر فعاليت دولت دهم را از لحاظ شيرازه بندي كارها نيز مهم دانستند و به هيأت وزيران تأكيد كردند: شما به پركاري مشهور هستيد همين ويژگي را با جديت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و كشور، حفظ كنيد.
رهبر انقلاب روند كلي حركت كشور را با وجود برخي مشكلات و نقاط ضعفها، رو به جلو ارزيابي كردند و افزودند: حتي مراكز رصد جهاني نيز به روند پيشرفتهاي ايران اذعان دارند اما برخي در اين زمينه دچار توهم ناشي از ارزيابي غلط هستند.
ايشان با اشاره به ناكامي طرحها و ترفندهاي بيگانگان افزودند: هميشه به ياد داشته باشيد كه زورگويان جهاني دست از دشمني بر نمي دارند و در پي هر ناكامي به دنبال تصميمات و اقدامات جديد برمي آيند، بنابراين لازم است مسئولان نيز هميشه در فكر راهكارها و تدابير جديد مقابله باشند.
ايشان پيش بيني سناريوها و توطئه هاي دشمن را باعث تسلط در ميدان مواجهه با اين توطئه ها دانستند و خاطرنشان كردند: اگر قبل از تصميم دشمنان، بتوانيم سناريوي آنها را بخوانيم در اتخاذ تدابير، موفق تر خواهيم بود.
رهبر انقلاب تمركز در كارهاي قوه مجريه را بويژه در مسائل كلان و اساسي، ضروري خواندند و افزودند: تمركز در اينگونه مسائل در درجه اول به خود هيأت دولت برمي گردد و بايد همه اعضاي دولت خود را در تصميمات اتخاذ شده شريك و مسئول بدانند و با هماهنگي كامل حركت كنند.
استفاده از همه توان كشور و بهره گيري از ظرفيتهاي فكري و انساني در داخل و خارج از دولت توصيه ديگري بود كه رهبر انقلاب در اين ديدار بيان كردند.
رهبر انقلاب، با اشاره به اينكه نقاط ضعف را نيز بايد بررسي و برطرف كرد در تشريح برخي نقاط قوت دولت افزودند: كارهاي وسيع عمراني در مناطق مختلف كشور، پيشرفت چشمگير در زمينه علم و فناوري، ارتقاي جايگاه ايران در عرصه سياست خارجي و مسائل بين المللي، برجسته شدن ارزشهاي انقلاب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زيستي و دوري از تجمل، استكبار ستيزي و افتخار به انقلابي گري و تلاش براي ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است كه منشأ بركات و آثار مثبتي بوده است.
ايشان تلاش فوق العاده را از ديگر ويژگيهاي دولت دهم دانستند و توصيه كردند: اين تلاش را با كيفيت كاري خوب، همراه كنيد و براي تحقق وعده هاي داده شده اهتمام ويژه به خرج دهيد.
رهبر انقلاب اسلامي در ادامه سخنانشان در ريشه يابي افزايش تلاشهاي خصمانه امريكا و مستكبران در سالهاي اخير، به چهار عامل اشاره كردند: پيشرفتهاي مستمر جمهوري اسلامي، زنده شدن شعارهاي انقلاب، بيداري عظيم و بسيار مهم ملتهاي منطقه و جلوگيري از الگو شدن ايران در چشم اين ملتها.
ايشان در همين بحث افزودند: برخي افراد اين روزها مي گويند چرا دشمن تراشي مي كنيد اما اين حرفها ناشي از تحليل غلط است.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در زمان امام خميني (ره) نيز دشمني هاي مستكبران پاياني نداشت چرا كه امام قاطعانه از انقلاب و اسلام و ايران دفاع مي كرد و اين واقعيات نشان مي دهد هرگاه مسئولان و ملت ايران مواضع مستحكمي بگيرند چهره دشمن عبوس تر مي شود كه البته مستكبران هيچگاه در مقابل اين ملت پيروز نخواهند شد.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به برخي مشكلات موجود افزودند: عمده اين مشكلات به مسائل معيشتي قشرهاي متوسط و ضعيف مربوط مي شود كه بايد براي برطرف كردن آنها، جداً همت و برنامه ريزي كرد.
ايشان در ريشه يابي مشكلات موجود خاطرنشان كردند: بخشي از مسائل ناشي از تورم است البته ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گراني و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخشهاي ستادي و عملياتي مسئولند.
رهبر انقلاب با اشاره به اينكه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزايش نقدينگي را يكي از ريشه هاي مشكلات فعلي مي دانند تأكيد كردند: بايد با همفكري و تكيه بر علم و تجربه، راهي براي كنترل نقدينگي بيابيد و نقدينگي افزايش يافته را به سمت مراكز توليد هدايت كنيد.
ايشان توانمند كردن بخش خصوصي را يكي از اركان اقتصاد مقاومتي خواندند و تأكيد كردند: لازم است سياستهاي اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمامتر دنبال شود.
رهبر انقلاب در ارائه تعريفي از اقتصاد مقاومتي افزودند: در اين اقتصاد، هم روند پيشرفت كشور حفظ مي شود و هم آسيب پذيري نظام اقتصادي در مقابل ترفندهاي دشمنان كاهش مي يابد.
ايشان استفاده از همه ظرفيتهاي مادي و انساني دولتي و غيردولتي را از لوازم اقتصاد مقاومتي دانستند و افزودند: بايد به مردم واقعاً بهاء دهيد.
حضرت آيت الله خامنه اي مبارزه با مفاسد اقتصادي را باعث افزايش سرمايه گذاري، استقبال سرمايه داران سالم و رونق بيشتر اقتصادي دانستند و افزودند: بايد با چشماني تيزبين، ريزبين و دوربين مراقب فساد اقتصاد بود و با آن مبارزه كرد كه در اين زمينه همكاري متقابل دولت و دستگاه قضايي ضروري است.
حمايت از توليد، رسيدگي به واحدها و كارخانه هايي كه دچار مشكل شده اند، فعال سازي واحدهاي متوسط و كوچك، مديريت منابع ارزي و حمايت همه جانبه از توليد ملي، ديگر توصيه مؤكد رهبر انقلاب به هيأت دولت بود.
ايشان مبارزه با اسراف را نيز در اقتصاد مقاومتي، مهم برشمردند و افزودند: در اين زمينه، هم دستگاههاي فرهنگ ساز بويژه رسانه ملي و هم دستگاههاي اجرايي مسئولند.
حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خرسندي از توجه دولت به ضرورت صرفه جويي در دستگاهها افزودند: مسئله استفاده از توليد ملي را نيز بطور جدي در دستور كار دستگاهها قرار دهيد و مصرف اجناس و كالاهاي خارجي را در دستگاهها ممنوع اعلام كنيد.
توجه به شركتهاي متكي بر اقتصاد دانش بنيان و حل مشكلات آنها از ديگر نكاتي بود كه رهبر انقلاب به دولت دهم توصيه كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي بار ديگر مسئله وحدت و انسجام ملي را بسيار مهم خواندند و با دعوت جدي از مسئولان براي همگرايي افزودند: حوزه هاي مسئوليتها مشخص است هر سه قوه بايد با هماهنگي و تعامل عمل كنند.
ايشان، مسئوليت رسانه ها، افراد صاحب تريبون و پايگاههاي اينترنتي را نيز در زمينه تقويت وحدت ملي مهم دانستند.
رهبر انقلاب، با توصيه به پرهيز از كارهاي سطحي و توجه به كارهاي عميق در زمينه هاي فرهنگي خاطرنشان كردند: مراقبت كامل كنيد كه فرهنگ مهاجم، فرهنگ عمومي را در معرض تأثيرگذاري و آسيب قرار ندهد.
حفظ روحيه انقلاب در ديپلماسي كشور و تلاش براي بهره گيري منطقي و صحيح از حوادث منطقه نكته ديگر ايشان خطاب به مسئولان قوه مجريه بود.
توصيه آخر رهبر انقلاب به رئيس جمهور و هيأت دولت اين بود: براي خدا كار كنيد و لحظه اي را در خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد اگر هم كسي نبيند خداوند مي بيند و همه اين فعاليتها را پاداش مضاعف مي دهد.
آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور نيز در اين ديدار باگراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر گفت: دولت به اصول خود يعني عدالت، مهرورزي، خدمتگزاري، تلاش براي اعتلاي كشور و پايبندي به اصول و ارزشهاي انقلاب همچنان وفادار است.
رئيس جمهور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش هاي علم و فناوري ، بهداشت و درمان ، سياست خارجي ، دفاعي ، اطلاعات، فرهنگ ، صدا و سيما ، ميراث فرهنگي ، هسته اي ، آموزش عالي ، آموزش و پرورش ، مخابرات و محيط زيست تاكيد كرد در بخش هاي مختلف اقدامات خوب و برجسته اي انجام گرفته است.
آقاي احمدي نژاد همچنين به تدوين بودجه انقباضي در سال جاري اشاره كرد و  افزود: اين بودجه انقباضي به گونه اي طراحي شده كه به كارهاي عمراني و بخش هاي توليد و اشتغال آسيبي نرسد.
آقاي احمدي نژاد، اقدامات و زحمات ستاد تدابير به رياست معاون اول را براي مقابله با فشارهاي اقتصادي، بسيار خوب و نتيجه بخش خواند و خاطرنشان كرد: دولت معتقد است كه در شرايط كنوني يكي از مسائل ضروري ، تمركز مديريت در اجرا است.
وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در اين ديدار در گزارشي از اوضاع اقتصادي كشور گفت: با وجود همه تلاشهاي دشمنان براي تشديد تحريم ها ، اقتصاد ايران به يكي از قطبهاي اصلي رشد در خاورميانه تبديل شده است.
دكتر حسيني رشد اقتصادي در سال گذشته را بدون در نظر گرفتن نفت پنج و يك دهم درصد اعلام كرد و افزود: ايران براساس آمار مراكز معتبر جهاني از لحاظ توليد ناخالص داخلي به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شده است و با معيارGDP ، در سال هاي اخير در جايگاه دوم و سوم منطقه قرار گرفته است. افزايش سرمايه گذاري خارجي از 1600 ميليون دلار در سال 1386 به 4300 ميليون دلار در سال 90، رشد دو و سه دهم برابري صادرات غيرنفتي و رشد دو و هشت دهم برابري ارزش بورس در 4 سال اخير از ديگر نكات گزارش وزير اقتصاد بود.
آقاي حسيني گفت: در سالهاي اخير رشد سپرده هاي بانكي دو و يك دهم برابر شده و 65 درصد منابع بانكي در 3 بخش كشاورزي – صنعت و معدن و مسكن و ساختمان سازي به كار گرفته شده است.
وزير اقتصاد، بيكاري و تورم دو رقمي را از نقاط ضعف اقتصاد كشور خواند و گفت: بيكاري در سال گذشته با دو و يك دهم درصد كاهش به دوازده و سه دهم درصد رسيد و تورم به نه و يك دهم درصد افزايش به بيست و يك و نيم درصد رسيد.
آقاي حسيني گفت: اجراي طرح هدفمندي – افزايش نرخ ارز – افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و سفته بازي از جمله عوامل افزايش تورم بوده است.
وزير اقتصاد در ترسيم چشم انداز اقتصاد كشور در سال جاري افزود: با وجود تشديد تحريم ها، دولت با صرفه جويي در هزينه و تدابير ويژه در تلاش است ظرفيتهاي داخلي را فعال سازد و با پشتوانه صندوق توسعه ملي، بخش خصوصي و تعاوني را براي حضور فعالتر در عرصه اقتصادي كمك كند.
آقاي حسيني با تشريح تلاشهاي دولت براي اجراي كامل سياستهاي اصل 44 قانون اساسي افزود: بهبود فضاي فعاليت اقتصادي، صرفه جويي، انسجام و وحدت مديريت اقتصادي و واقع نمايي بجاي سياه نمايي از ضرورتهايي است كه كمك مي كند، سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را با رشد و بهبود اوضاع اقتصادي پشت سر گذاريم.
در اين ديدار رئيس كل بانك مركزي نيز گزارشي از سيستم بانكي و منابع و ذخاير مالي ارائه كرد.
آقاي بهمني با اشاره به استفاده از تمام توان سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات گفت: 37 درصد از اين تسهيلات براي بخش صنعت و معدن، 20 درصد براي كشاورزي، 25 درصد براي مسكن، 10 درصد براي خدمات بازرگاني و 8 درصد براي صادرات در نظر گرفته شده است.
وي به تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن در سه ماهه اول سال 1391 اشاره كرد و افزود: تسهيلات پرداخت شده سي و يك و دو دهم درصد بوده است كه در مقايسه با پايان سال 90، نشانگر رشد تسهيلات ارائه شده به بخش صنعت و معدن است.
رشد نقدينگي و راه اندازي سامانه هاي پورتال «ارزي، شتاب و شاپرك» براي كنترل صادرات و واردات از ديگر مواردي بود كه رئيس كل بانك مركزي در گزارش خود به آنها اشاره كرد.
آقاي بهمني ذخاير ارزي و طلاي كشور را بسيار خوب توصيف و با اشاره به فشارهاي اقتصادي امريكا و اروپا تأكيد كرد: سيستم بانكي توانسته است با اقدامات خاص و ابتكاري، بسياري از اين محدوديت ها را مديريت كند.
رئيس كل بانك مركزي در پايان با اشاره به اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها گفت: با اجراي اين قانون ضريب جيني كه نمايانگر كم شدن فاصله طبقاتي است از صفر مميز 40 به صفر مميز 38 كاهش پيدا كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ديدار به بيان شاخص هاي اقتصادي بويژه در بخش توليد پرداخت. آقاي غضنفري رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت را در دولت هاي نهم و دهم 7 برابر و در بخش معدن 6 برابر اعلام كرد و گفت: 51 هزارپروژه صنعتي و معدني در 7 سال اخير اجرا شده است.
وي تعداد معادن فعال در كشور را در سال 83يعني در آستانه آغاز به كار دولت آقاي احمدي نژاد 3600 معدن و در سال جاري 5000 معدن اعلام كرد و افزود: ميزان توليد مواد معدني نيز از 155 ميليون تن به 340 ميليون تن رسيده است.
افزايش ظرفيت توليد خودرو از 960 هزار در سال 83 به 2 ميليون خودرو در سال 90، افزايش حدود 3 برابري توليد سيمان در همين مدت و افزايش دو برابري توليد فولاد در 7 سال اخير از ديگر آماري بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد.
آقاي غضنفري گفت: با توجه به سير صعودي توليد در بخشهاي مختلف، ايران در حال حاضر در توليد سيمان جزو ده كشور برتر جهان، در توليد سرب و روي در خاورميانه اول، در توليد خودرو در رتبه سيزدهم جهان، در توليد فولاد هفدهم جهان و در توليد مس جزو ده كشور برتر جهان است.
در گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت افزايش صادرات غيرنفتي از حدود 31 ميليارد دلار در دولتهاي هفتم و هشتم به 139 ميليارد دلار در دولت هاي نهم و دهم نيز مورد اشاره قرار گرفت.
وي گفت: در همين مقياس زماني، صادرات فني مهندسي از شش و سه دهم ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار رسيده و مجموع صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي چهار و سه دهم برابر شده است.
آقاي غضنفري با اشاره به روند كاهش واردات و افزايش صادرات گفت: در اين مدت نسبت واردات به صادرات با حدود 50 درصد بهبود، به شش و دو دهم رسيده است.
تعامل جدي و گسترده با بخش خصوصي و اصناف نكته ديگري بود كه در گزارش وزير صنعت و معدن برجسته شده بود.
آقاي غضنفري همچنين با اشاره به فشارهاي اقتصادي دشمنان ملت ايران گفت: با مديريت فراز و نشيبهاي بودجود آمده روند افزايش توليد در واحدهاي صنعتي و معدني آغاز شده كه چشم انداز بسيار خوبي را براي كشور ترسيم مي كند.
وزير جهاد كشاورزي نيز در اين ديدار در گزارشي به اقدامات زيربنايي در بخش آب و خاك اشاره كرد و گفت: يكي از اين اقدامات زيربنايي، گسترش شبكه آبياري تحت فشار و اصلاح روشهاي آبياري است كه يك ميليون و دويست هزار هكتار از اراضي كشاورزي كشور تحت پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته است.
آقاي خليليان مجموع وسعت اجراي طرحهاي زيربنايي در بخش آب و خاك را در دولت هاي نهم و دهم، 192 هزار هكتار بيان كرد و افزود: اين آمار، سه برابر اقدامات انجام شده در سالهاي قبل از 84 است.
بهره برداري از سه هزار و ششصد و نوزده واحد صنايع تبديلي با ظرفيت 22 ميليون و چهارصد هزار تن، اصلاح ساختار واحدهاي مرغداري و دامداري، و طرحهاي ارتقاي سلامت غذا از جمله اجراي عمليات كنترل بيولوژيك و مبارزه غيرشيميايي با آفات، محورهاي ديگري از گزارش وزير جهاد كشاورزي بود.
آقاي خليليان تراز بازرگاني صادرات محصولات كشاورزي را مثبت دانست و افزود: صادرات كشاورزي در سال 90، يك و شصت و چهار صدم درصد ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است.
وي درخصوص توليد محصولات كشاورزي و باغي گفت: در سال 90 هفتاد و هفت ميليون تن محصولات زراعي، هيجده ميليون و سيصد هزار تن محصولات باغي، 720 هزار تن شيلات، و 14 ميليون و سيصد هزار تن دام و طيور توليد شده است.
ديدار رهبر انقلاب اسلامي با هيأت دولت با گزارش وزير نفت ادامه يافت.
آقاي قاسمي درباره پارس جنوبي گفت: 56 ميليارد دلار كار در جريان ، در اين منطقه داريم كه با به ثمر رسيدن اين سرمايه گذاري، در 3 سال آينده ميزان توليد ميعانات گازي  به دو و يك دهم ميليون بشكه و توليد گاز  به دو و يك دهم ميليارد متر مكعب خواهد رسيد.
وزير نفت گفت: در دولت هاي نهم و دهم در مجموع 140 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي داشته ايم كه 5 برابر دولتهاي قبلي است.
آقاي قاسمي با اشاره به تلاش دشمن براي تحريم نفتي افزود: به ياري خداوند و همت متخصصان داخلي، نهضت ساخت تجهيزات در داخل كشور را آغاز كرده ايم كه با برنامه ريزي انجام شده، اميدواريم در آينده اي نه چندان دور، به صادر كننده اينگونه تجهيزات نيز تبديل شويم.
وزير نفت همچنين، از بهره مندي 15 هزار روستا از گاز در دولت هاي نهم و دهم خبر داد و گفت: توليد فراورده هاي نفتي به 262 ميليون ليتر رسيده است. اقاي قاسمي اين نكته را هم گفت كه براساس اجراي طرح هدفمندي، مصرف بنزين از 67 ميليون ليتر در سال 84 به 59 ميليون ليتر كاهش يافته است، در حاليكه اگر طرح هدفمندي اجرا نمي شد ميزان مصرف بنزين در سال جاري به 130 ميليون ليتر مي رسيد.
وي صرفه جويي بوجود آمده از اين طريق را 30 ميليارد دلار اعلام كرد.
وزير نفت گفت: با برنامه ريزي انجام شده در حال حاضر بجز 2 ميدان ، در همه ميادين مشترك نفت و گاز فعاليم كه در دو ماه آينده در اين دو ميدان نيز توليد آغاز مي شود و در مجموع يك ميليون بشكه نفت از اين ميادين استحصال خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي آخرين عضو هيأت دولت بود كه گزارشي از حوزه كاري خود بيان كرد.
ساخت بيست و يك ميليون و ششصد هزار واحد مسكوني در دولتهاي نهم و دهم و افزايش نسبت واحد مسكوني به خانوار، مقاوم سازي يك ميليون و هشتصد و هشتاد هزار واحد روستايي، افزايش يك و نيم برابري توليد مسكن شهري در 7 سال گذشته، افزايش ظرفيت صنعتي سازي، و افزايش ساخت آزاد راه و بزرگراه، بخش هايي از گزارش آقاي نيكزاد بود.
وزير راه و شهرسازي همچنين به افزايش ظرفيت بنادر، توسعه لوكوموتيو و واگن هاي مسافري و باري و كاهش تلفات جاده اي با وجود افزايش توليد خودرو نيز اشاره كرد.

علي رغم تأكيد زياد به مصرف محصولات داخلي و تشويق مصرف‌كنندگان به اين موضوع،تاكنون‌ تحقيق علمي منسجمي كه ميزان گرايش مصرف‌كنندگان به محصولات داخلي و پيامدهاي آن را بررسي كند و نتايج آن معياري براي مقايسه با نتايج تحقيقات انجام گرفته در ساير كشورها باشد، انجام نشده است.ازاين‌رو در تحقيق حاضر ابتدا ميزان تمايل مصرف محصولات داخلي را در نمونه‌اي شامل 004 مصرف‌كننده در تهران،به صورت كمي اندازه‌گيري كرده و مقدار آن را با ساير نقاط جهان(كه تحقيقات مشابه در آن انجام شده است)مقايسه مي‌شود.به اين منظور براي سنجش‌ ميزان تمايل به مصرف كالاهاي داخلي،يك مقياس بين المللي به نام‌ معرفي مي‌شود، سپس تأثير اين تمايل بر ارزيابي طبقات مختلف كالاهاي داخلي و خارجي،ترجيح محصولات داخلي و تمايل به خريد محصولات وارداتي از كشورهاي داراي تشابه مواضع از نظر سياسي،اقتصادي، فرهنگي و مذهبي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

نتايج اوليه نشان‌دهنده آن است كه مصرف‌كنندگان با ملي‌گرايي مصرفي زياد(در مقايسه با مصرف‌كنندگان با ملي‌گرايي مصرفي كم)ارزيابي بهتري از محصولات داخلي دارند،اما بررسي‌ دقيق‌تر نشان مي‌دهد اين مصرف‌كنندگان محصولات داخلي را مطلوب‌تر از محصولات خارجي‌ ارزيابي نمي‌كنند

ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.


به گزارش برهان، نگاهي به نام‌گذاري سال­هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريم­هاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.

در كنار بحث تحريم­هاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فن­آوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياست­گذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريم­هاي اقتصادي و ديگري محوريت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.

در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشم­انداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياست­هاي كلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون­ رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليت­هاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.

عدم هدايت صحيح درآمدهاي ارزي نفت به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تخصيص غيربهينه‌ي اين درآمدها موجب كمبود نقدينگي براي توسعه‌ي بخش­هاي توليدي و سرمايه‌گذاري شده است. هم‌چنين ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد كه خود داراي پيامدها و عوارض منفي متعددي است كه هر از گاهي با تورم شتابنده‌ي برخي بازارها نظير مسكن، ارز و طلا بروز پيدا مي­كند. از اين رو طي دهه‌هاي گذشته، اين دو عامل موجبات ركود تورمي در اقتصاد ايران بوده و تجويز سياست‌هاي پولي و مالي نادرست نيز بر افزايش دامنه‌ي تأثيرات منفي آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمايت از توليد و كار و سرمايه‌ي قطعا ايراني مي­تواند به رفع مشكلات كليدي اقتصاد ايران كمك قابل توجهي كند و بدين منظور به نظر راهكارهاي زير مي‌توانند براي رونق توليد ملي راهگشا باشند:

راهكارهاي ايجابي:

1. بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور؛

2. اجراي دقيق و كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛

3. برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛

4. هدايت و تخصيص منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي؛

5. ارزش نهادن به كار و تلاش و فرهنگ‌سازي در اين خصوص؛

6. اصلاح مديريت كلان اقتصادي و تجاري در كشور؛

7. گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌اي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه‌ي مبادلات اقتصادي و تجاري؛

8. حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهره‌وري و رقابت پذيري؛

9. توسعه‌ي بسترهاي تحقق اقتصاد دانايي محور؛

10. هدايت برنامه‌ريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايه‌گذاري­هاي مولد پايدار؛

11. مديريت كلان در ايجاد زنجيره‌ي ارتباطي بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ ملي جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن توليدهاي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط؛

12. بسترسازي براي تأمين امنيت اقتصادي با تكيه بر حفظ حقوق مالكيت معنوي و تسريع در امر رسيدگي به جرايم اقتصادي.

راهكارهاي سلبي:

1. كاهش ريسك و مطمئن نبودن فعاليت‌هاي مولد اقتصادي؛

2. افزايش ريسك فعاليت‌هاي غير مولد اقتصادي؛

3. شناسايي گلوگاه‌هاي سوداگري در اقتصاد ايران و برنامه‌ريزي مدبرانه براي حذف و خشكاندن آن‌ها؛

4. جلوگيري از واردات بي­رويه‌ي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياست­هاي صحيح فرا روي واردات؛

5. كاهش بي­ثباتي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات فرا روي توليد و كار؛

6. شناسايي، مقابله و ريشه‌كني مفاسد اقتصادي و رانت‌هاي مختلف؛

7. مبارزه‌ي جدي با قاچاق كالا و افزايش جرايم متخلفان.

*دكتر وحيد شقاقي شهري؛ دكتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه