ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.


به گزارش برهان، نگاهي به نام‌گذاري سال­هاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريم­هاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريم­هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.

در كنار بحث تحريم­هاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دست‌يابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فن­آوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياست­گذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريم­هاي اقتصادي و ديگري محوريت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.

در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشم­انداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌يابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياست­هاي كلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون­ رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليت­هاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.

عدم هدايت صحيح درآمدهاي ارزي نفت به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تخصيص غيربهينه‌ي اين درآمدها موجب كمبود نقدينگي براي توسعه‌ي بخش­هاي توليدي و سرمايه‌گذاري شده است. هم‌چنين ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليت‌هاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد كه خود داراي پيامدها و عوارض منفي متعددي است كه هر از گاهي با تورم شتابنده‌ي برخي بازارها نظير مسكن، ارز و طلا بروز پيدا مي­كند. از اين رو طي دهه‌هاي گذشته، اين دو عامل موجبات ركود تورمي در اقتصاد ايران بوده و تجويز سياست‌هاي پولي و مالي نادرست نيز بر افزايش دامنه‌ي تأثيرات منفي آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمايت از توليد و كار و سرمايه‌ي قطعا ايراني مي­تواند به رفع مشكلات كليدي اقتصاد ايران كمك قابل توجهي كند و بدين منظور به نظر راهكارهاي زير مي‌توانند براي رونق توليد ملي راهگشا باشند:

راهكارهاي ايجابي:

1. بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور؛

2. اجراي دقيق و كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛

3. برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛

4. هدايت و تخصيص منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي؛

5. ارزش نهادن به كار و تلاش و فرهنگ‌سازي در اين خصوص؛

6. اصلاح مديريت كلان اقتصادي و تجاري در كشور؛

7. گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌اي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه‌ي مبادلات اقتصادي و تجاري؛

8. حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهره‌وري و رقابت پذيري؛

9. توسعه‌ي بسترهاي تحقق اقتصاد دانايي محور؛

10. هدايت برنامه‌ريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايه‌گذاري­هاي مولد پايدار؛

11. مديريت كلان در ايجاد زنجيره‌ي ارتباطي بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ ملي جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن توليدهاي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط؛

12. بسترسازي براي تأمين امنيت اقتصادي با تكيه بر حفظ حقوق مالكيت معنوي و تسريع در امر رسيدگي به جرايم اقتصادي.

راهكارهاي سلبي:

1. كاهش ريسك و مطمئن نبودن فعاليت‌هاي مولد اقتصادي؛

2. افزايش ريسك فعاليت‌هاي غير مولد اقتصادي؛

3. شناسايي گلوگاه‌هاي سوداگري در اقتصاد ايران و برنامه‌ريزي مدبرانه براي حذف و خشكاندن آن‌ها؛

4. جلوگيري از واردات بي­رويه‌ي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياست­هاي صحيح فرا روي واردات؛

5. كاهش بي­ثباتي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات فرا روي توليد و كار؛

6. شناسايي، مقابله و ريشه‌كني مفاسد اقتصادي و رانت‌هاي مختلف؛

7. مبارزه‌ي جدي با قاچاق كالا و افزايش جرايم متخلفان.

*دكتر وحيد شقاقي شهري؛ دكتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه