منشور بيانات «مقام معظم رهبري» در 20 سال پيرامون درآمدهاي نفتي
 

منشور بيانات مقام معظم رهبري كه در ادامه ملاحظه مي‏فرماييد شامل جستوجوي كليد واژهي «نفت» در «تمامي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي و پيامهاي ايشان» ميباشد كه 258 ركورد جستوجو را شامل شد. چيدمان مطالب بر حسب تاريخ مي‏باشد.

اگر نفت در اختيار غربيها بود...
 

يك وقت خطاب به بعضى از سياسيونى كه در كشورهاى ديگر توليد كنندهي فعال نفت هستند، نكته و سؤالى مطرح كردم و گفتم: «ما امروز نفت داريم. كشورهاى حاشيهي خليج فارس، بعضى كشورهاى آفريقايى و بعضى كشورهاى آسيايى هم، نفت توليد مى‏كنند. اين نفت گران قيمت را به قيمتهاى ارزان و به بشكه‏اى چندين برابر كمتر از قيمت حقيقى آن، از اينها مى‏خرند. اين كشورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احتياج دارند، بالاجبار آن را با قيمت پايين مى‏فروشند. آن‏گاه مستكبرين مى‏روند و از اين نفت، حداكثر استفاده را مى‏كنند.» سؤالى كه مطرح كردم اين بود. گفتم: «حالا فرض كنيد به جاى كشورهاى عربستان، ايران، اندونزى، امارات، كويت و غيره، نفت در اختيار آمريكا و انگليس و ايتاليا و بعضى كشورهاى ديگر اروپايى بود و ما مى‏خواستيم از آنها نفت بخريم.
شما را به خدا، حاضر بودند حتى يك قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما مى‏خواستيد يك بشكه نفت از آنها بگيريد، صد گونه شرط و شروط مى‏گذاشتند و بعد هم به هر قيمتى كه دلشان مى‏خواست، آن را به شما مى‏دادند! امروز همان نفت، يعنى همان مايع ذى‏قيمت را، با استفاده از خيانت بعضى از دولتهاى توليد كنندهي نفت، كه دستشان در دست آنهاست، به كمترين قيمت ممكن مى‏خرند و در واقع غارت مى‏كنند و مى‏برند و از آن، همه اساس مدنيّت صنعتى كنونى را بر پا مى‏دارند. روشنايى‏شان از نفت ماست؛ گرمايشان از نفت ماست؛ حركتشان از نفت ماست؛ كارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست!»

بيانات مقام معظم رهبرى در صحن «آستان قدس رضوى»، 1/1/1373
 

قطع وابستگي به نفت؛
 

نفت ما كه مى‏گويم، منظور نفت كلّ اين منطقه و ديگر مناطق نفت‏خيز دنياست. اين منطقه بخش عمده‏اى از نفت جهان را داراست. يعنى همان دولتهايى كه دستشان با دزدان غارتگر بين‏المللى يكى است، متأسفانه بخش عمده‏اى از نفت را صاحباند. امروز جنسِ بهاين ارزشمندى به‏ منزلهي ابزارى در دست مصرف‏ كنندگانى است كه شديداً به آن احتياج دارند. آن‏ها چنين سياستى را از دهها سال پيش تا به امروز، طراحى و اجرا كرده‏اند و متأسفانه همواره عده‏اى از سياستمداران خائن كشورهاى وابسته نيز، با آن‏ها همكارى مى‏كنند. در چنين وضعيتى اگر ملت ايران- اعم از كارگر ايرانى، جوان ايرانى، توليد كنندهي ايرانى و معلم ايرانى- با همه تلاش و غيرت خود وارد عمل شود و اين كشور را به گونه‏اى بسازد كه به خاطر صادرات و واردات و نيازهاى مصرفى، محتاج فروش‏ نفت خود، آن هم با اين قيمتِ پايين نباشد، ببينيد چه خدمت بزرگى به امروز و آيندهي اين كشور خواهد بود!

بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار كارگران و معلمان، در «روز كارگر» و «هفتهي معلم»، 13/2/1373
 

در چاههاي نفت را ببنديم؛
 

آرزوى واقعى من- كه البته ممكن است بهاين زوديها قابل تحقق نباشد- اين است كه ما درِ چاههاى نفت را ببنديم و اقتصاد خود را براساس كالاها و محصولات غيرنفتى بنياد نهيم. يعنى فرض كنيم اين كشور، كالايى به نام نفت ندارد. البته اين كار ممكن است در اين سالها و بهاين زوديها عملى نباشد. زيرا دشمنان ايران در دوران رژيم وابسته و فاسد پهلوى، بيش از حدّ تصور خراب‏كارى كرده‏اند و چنان ملت و كشور ما را به نفت وابسته نموده‏اند كه نشود بهاين آسانى چنين كارى را كرد. اما روزى بايد اين كار بشود و آن روز، روزى است كه ملت ايران بدون اين كه سرمايه‏هاى خود را مفت و مجّانى به دست كسانى بدهد كه با كمال خباثت از ثروت ملى كشورها استفاده مى‏كنند، با تكيه بر امكانات ذاتى، روى پاى خودش بايستد.

بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار كارگران و معلمان، در «روز كارگر» و «هفتهي معلم»، 13/2/1373
 

قطع وابستگي به نفت؛
 

البته دولت ما امروز حداكثر استفاده را از نفت مى‏كند و بايد هم بكند. اما بايد كارى كند كه بتواند روزى به دنيا اعلام نمايد كه از امروز تا شش ماه ديگر، تا يك سال يا چهل روز ديگر، مى‏خواهيم درِ چاههاى نفت را ببندم. مى‏خواهم يك قطره نفت صادر نكنم. دولت بايد بتواند تصميم بگيرد. بايد به نفت احتياج نداشته باشد. ما ثروت، منابع طبيعى و توليدات داخلى زياد داريم. امكانات توليد ثروت در داخل كشور، خيلى زياد است. روزى به خاطر جنگ، اين كارها عملى نبود، ولى بحمدالله امروز عملى است. بايد هم انجام گيرد و انجام دهند. دولت هم اين كار را مى‏كند، بايد هم بكند. ما هم اخيراً اعلام و ابلاغ كرده‏ايم كهاين كار شروع شود و مقدمات كار، در حال انجام است. ممكن است اين طرح در مدت يك سال، دو سال، سه سال يا پنج سال نتيجه بدهد. اگر به فضل پروردگار، چنين شود، بسيارى از مشكلات اين كشور كاهش پيدا خواهد كرد. البته به شرط اين كه همهي ملت؛ همهي كسانى كه بازوى توانا، فكر و قلم فعال، زبان گويا و دل بيدار دارند، پشت در پشت، با همين وحدتى كه امروز در ميان اين ملت است، تلاش كنند و نگذارند مردم تقسيم شوند.

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با مردم مشهد و زائران حضرت على‏بن موسى‏الرضا(عليهالسلام)، در صحن حضرت امام خمينى، 4/1/1375
 

اقتصاد و ملت ايران بايد از نفت جدا شود؛
 

البته من يك نگرانى مختصرى دارم- كه مربوط به امروز هم نيست؛ سالهاست كهاين نگرانى را دارم- و آن اين است كه بايد اقتصاد و ملت ايران از نفت جدا شود. اين مسأله را اخيراً به دولت خدمتگزار ابلاغ كرده‏ايم كه برايش برنامه‏ريزى كند و در حال برنامه‏ريزى است و كارهايى هم انجام داده است. ما بايد كارى كنيم كه ملت و دولت ايران، وابسته به نفت خود نباشند. چون متاسفانه، امروز در دنيا نفت به سياستهاى بين‏المللى، كمپانيها و غارتگران بزرگ و جهان‏خواران و مستكبران وابسته است. در حقيقت، نفت در مشت آن‏هاست. هرگاه بخواهند، قيمتش را پايين مى‏آورند، توليد را كم يا زياد مى‏كنند، يكى را از دور خارج يا وارد دورْ مى‏كنند! نفت مال ماست؛ اما سياستش در دست ديگران است! چنين سرمايه‏اى مايهي دردسر است.

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با مردم مشهد و زائران حضرت على‏بن موسى‏الرضا(عليهالسلام)، در صحن حضرت امام خمينى 4/1/1375
 

نفت را مفت ميفروشيم؛ آمادگي براي روزي كه نفت تمام شود؛
 

من يك‏ وقت عرض مى‏كردم كه اگر يك روز نفت منطقهي خاورميانه تمام شود- كه ممكن هم هست چنان روزى پيش آيد- دولتها بايد به فكر باشند. اين كه ما اين قدر روى اقتصاد بدون نفت تكيه مى‏كنيم و اصرار داريم كه هرچه ممكن است، درآمد كشور را از نفت به درآمدهاى ديگر ببريم، به همين خاطر است. امروز بعضى از كشورها- از جمله خود آمريكا- نفت خودشان را استخراج نمى‏كنند؛ نفت وارد مى‏كنند، چون بهاين قيمتى كه نفت را مى‏خرند، يعنى در واقع مفت! نفت صادر كنندگان اين منطقه، با استخراج هرچه بيشتر و فروختن هرچه بيشتر بهاين ثَمن بَخس، بعد از گذشت چند سال تمام مى‏شود؛ ولى چاههاى آن‏ها هنوز نفت خواهد داشت. البته چاههاى نفت آمريكا، به بركت وفور چاههاى نفت ما نيست- چاههاى متوسطى است- ولى به‏ هر حال نفت هست. آن روزى كه آن‏ها نفت داشته باشند و كشورى مثل ما العياذُ باللّه نفت نداشته باشد و بخواهد از آن‏ها نفت بخرد- كه اميدوارم چنين روزى پيش نيايد- آن‏ها بابت هر شيشه نفتى كه به ما بدهند، ده برابر قيمت يك بشكه نفت از ما پول خواهند گرفت! آن‏ها به ما نفت مى‏دهند؟ كسانى كه جلوي چشمشان، ملتها از گرسنگى مى‏ميرند، ولى گندمشان را در دريا مى‏ريزند و به ملتهاى گرسنه نمى‏دهند، براى اين كه قيمت گندم پايين نيايد، به كسى نفت خواهند داد؟!

بيانات رهبر معظم انقلاب در خطبههاى نماز جمعهيتهران، 28/10/1375
 

نفت ابزار توسعه و قدرت سياسي كشور بايد باشد؛
 

نفت، ذخيرهي هميشگى اين ملت است و مى‏ماند. اولاً از آن براى ساخت زيربناهاى ماندگار و ديگر سرمايه‏هاى اساسى كشور استفاده مى‏شود. ثانياً به وسيلهي قدرت نفت، ملت ايران مى‏تواند در صحنهي سياست بين‏المللى، ابراز قدرت كند. يك‏ وقت اعلام كند كه من مى‏خواهم نفتم را شش ماه نفروشم! همهي دنيا را تحت تأثير قرار مى‏دهد؛ همهي سياستها را تحت تأثير قرار مى‏دهد. يا بگويد مى‏خواهم اين قدر كم كنم، يا اين قدر زياد كنم! اين در طول زمان انجام مى‏گيرد. پس از اين طرف، ملت ايران ضرر مى‏كند، از آن طرف هم مسؤولين كشور، همين پول نفت را به خاطر نياز كشور مى‏دهند و گندم وارد مى‏كنند! بعد وقتى‏كه اين گندم وارد مى‏شود، وقتى‏كه آرد مى‏شود، نان مى‏شود و پا به سفرهي من و شما مى‏گذارد، آنجا ضايع مى‏شود! امروز ما آن مقدارى كه از ضايعات نان ضرر مى‏بينيم از هيچ ضايعهي مادى‏اى ضرر نمى‏بينيم! يعنى همين نان خشكى كه از خانهي من و شما خارج مى‏شود كه به نظر ما هم هيچ نمى‏آيد معادل بخش عظيمى از قيمت گندم وارداتى ماست! اين مطلب را دولتى‏ها، مسؤولين مى‏گويند؛ امناى من و شما مى‏گويند!
بيانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(عليهالسلام)، 1/1/1377

اقتصاد وابسته به نفت، ميراث رژيم پهلوي؛
 

چند سال است كهاين مطلب را به مسؤولين گفته‏ايم؛ مسؤولين هم چه در دولت قبل و چه در دولت فعلى جدّاً اين قضيه را دنبال كردند و مى‏كنند كه شايد بتوانند؛ اما كار دشوار است. اين خشت كجى است كه در زمان رژيم پهلوى گذاشته شده است. آن جوانانى كه نمى‏دانند رژيم گذشته با اين كشور چه كرده است، بدانند يكى از دهها كار خيانت‏آميزى كه كردند، اين است! اقتصاد اين كشور را متّكى به نفت كردند كه به آسانى هم نمى‏شود آن را تغيير داد و دگرگون كرد! اين ملت اگر بتواند، بايد با صادرات گوناگون، صادرات ميوه، صادرات معادن گوناگونى كه در اين كشور هست، توليدات صنعتى، كشاورزى و خدمات اين كشور را اداره كند.

بيانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(عليهالسلام)، 1/1/1377
 

اقتصاد منهاي نفت؛
 

بنده از چند سال قبل، دو، سه سال قبل شعار تكيه بر «اقتصاد منهاى نفت» را با مسؤولين كشور در ميان گذاشتم؛ آن‏ها هم انصافاً استقبال كردند. البته كار آسانى نيست. اين كار در طول يك سال و دو سال و پنج سال، انجام نمى‏گيرد؛ بايد به مرور و به تدريج انجام گيرد كه ما براى ادارهي امور كشور، براى كارهاى گوناگون كشور، براى واردات و خدمات كشور، براى آموزش و پرورش و بودجهي جارى كشور، مجبور نباشيم نفت را كه ذخيرهي ماست، بفروشيم و گندم، يا شير خشك وارد كنيم! اين غلط است.

بيانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(عليهالسلام)، 1/1/1377
 

ضربهي اقتصادي نفت به ايران؛
 

عزيزان من! در كشور ما، اسراف زياد مى‏شود! ما از چند طرف ضربهي اقتصادى مى‏خوريم؛ از جهت نفت هم ضربهي اقتصادى مى‏خوريم! نفت، ثروت ملت ايران و ثروت دولت است كه نمايندهي ملت است اما درآمد دولت توليد كنندهي نفت، كمتر از درآمد دولتى است كه كمپانيهاى نفتى آن، نفت ما را مى‏خرند و آن دولت از آن‏ها ماليات مى‏گيرد! شما ببينيد چه ظلم بزرگى در دنيا انجام مى‏گيرد و اتفاق مى‏افتد! يعنى تجار و كارخانه‏داران فلان كشور صنعتى كه نفت را از خليج فارس مى‏خرند و به آنجا مى‏برند، دولت از آن‏ها ماليات مى‏گيرد به خاطر نفتى كه آن‏ها مى‏خرند و وارد مى‏كنند آن مالياتى كه او به‏خاطر اين نفت مى‏گيرد، بيشتر از آن قيمتى است كه دولت توليد كننده و صادر كنندهي نفت، به خاطر فروش نفت خودش مى‏گيرد! آيا اين ظلم نيست؟! اين ظلمى است كه كشورهاى صنعتى مى‏كنند؛ اعمال نفوذى است كه مى‏كنند. اين يك ضرر!

بيانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(عليهالسلام)، 1/1/1377
 

آمادگي براي كاهش درآمد نفتي؛
 

مسؤولين اقتصادى دولت، برنامهي كشور را طورى تنظيم مى‏كنند كه هيچ‏گونه ضربه‏اى بر مسايل اساسى كشور وارد نيايد. اين كار را كرده‏اند و مى‏كنند؛ خيلى هم خوب است. قيمت نفت، در دوران جنگ از اين هم كمتر بود، ولى به خوبى گذرانديم. در زمان رياست جمهورى بنده، قيمت نفت كه امروز هر بشكه‏اى حدود 12 دلار است از 18 دلار به 12 دلار رسيده است به 8 دلار، به 5/7 دلار رسيد و گذرانديم! وقتى مسؤولين بر كار خودشان مسلط باشند و مردم را پشت سر خودشان داشته باشند، مى‏توانند انجام دهند. ما آن روز، جنگ را هم داشتيم كه خرج جنگ هم خرج خيلى عظيمى بود، پس اين كافى نيست. در كنار اين، مسألهي صرفه‏جويى مطرح است.

بيانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(عليهالسلام)، 1/1/1377
 

منبع: borhan.ir

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام به مناسبت حلول سال 91 با دعوت از همه دست اندركاران اقتصادي و آحاد ملت براي حركت به سوي رونق توليد داخلي در سال جديد توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را به عنوان شعار سال ۹۱ معرفي كردند.

حمد و سپاس خدايي را كه نعمت هايش از عدد بيرون است و نعمتهايي بر ما از هر قوم و ملتي افزون. خدايي كه به محبت اهل بيت كرامتمان بخشيد و عزت و پيروزي هاي پي در پي نصيب ما ساخت. او را سپاسگزاريم كه سالي را كه گذشت سال درخشش ملت ايران قرار داد.

از عبور سرفرازانه ملت از آزمايش هاي سخت و پيچيده ي ابتداي سال كه مي توانست به فتنه بزرگتري تبديل شود تا ايستادگي جوانمردانه در مقابل همه ي تهديدها و تحريم ها در تمام طول سال و درخشندگي در حماسه حضور پايان سال كه به توهم مستكبران، فتنه گران و منحرفان يكجا خط بطلان كشيد و ثابت كرد اين ملت در هر شرايطي با ولايت بوده و خواهد بود.

اين پيروزي هاي بزرگ را كه مرهون دو نعمت بي بديل ولايت امام خامنه اي )مدظله العالي) و مردم مومن و ولايت مدار استثنايي ايران است تبريك مي گوييم و از خدا مي خواهيم ما را همواره قدردان نعماتش بويژه اين دو نعمت بزرگ قرار دهد.

حلول سال نو و آغاز بهار طبيعت بيش از هر كسي بر منتظران بهار حقيقت مبارك است چرا كه ظهور و حلول او نيز در چنين ايامي وعده داده شده و فرصتي است براي كسب استمداد از آن وجود نوراني و درافكندن طرحي نو با روحيه و نشاطي تازه و با طراوت براي زمينه سازي طلوع آن خورشيد بي مثال.

از حسن وجود نيابت امام عصر ﺃكه در ولايت فقيه متجلي است يكي همين نوسازي سالانه ي نقشه ي راه ما با انتخاب شعار سال است. شعارهايي كه در اوج فرهيختگي و عمق دانش و بينش، مسير و محوري را براي پيشرفت به سوي قله هاي كمال ترسيم مي كند و تحقق آن يك تير و چند نشان است. شعارهايي حكيمانه كه آسيب ها را كاهش مي دهد، تهديدها را خنثي مي كند و با بهترين استفاده از فرصت ها موانع پيش روي ملت را برمي دارد و به اصلي ترين نيازهاي روز پاسخ مي دهد.

امروز بشريتِ در بن بست قرار گرفته، شكست هر دو تفكر عمده مدعي ارائه فرمول زندگي بهينه را به عينه مي بيند و در وراي سوسياليزم و سرمايه داري قاعده ي جديدي را براي اداره جامعه بشري جستجو مي كند. قيام هاي پي در پي ملتها كه مي رود همه جهان را فرا گيرد محصول همين نياز و جلوه ي همين تلاش ملتهاست.

اين بهترين فرصت است كه اسلام ناب به عنوان بهترين الگوي زندگاني به آنان معرفي كنيم. ملتي كه در مبارزه و ايستادگي در عرصه هاي سياسي، جهاد علمي و فناوري، دفاع و رزمندگي و سلحشوري الگوي آرماني را به ملت ها نمايانده است اگر بتواند در عرصه معيشت و زندگي آسوده نيز نصاب قابل قبولي ارائه دهد ادعايش بر اين كه فرمول گمشده بشر را در اختيار دارد مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

از سوي ديگر از مهمترين آسيب هايي كه كشور ما را از رسيدن به سطح معيشت متناسب با اين برجستگي باز مي دارد و مهم ترين چالش اجتماعي امروز ما بيكاري است و اشتغال ضروري ترين نياز مردم است.

از جانب ديگر دشمن شكست خورده در جبهه هاي نظامي، سياسي و فرهنگي امروز توان اصلي خود را به تهديد در عرصه اقتصادي معطوف داشته است و خنثي سازي اين تهديد اولويت اصلي ماست.

انتخاب هوشمندانه شعار امسال كه خود از برجسته ترين مصاديق عيني شعار سال گذشته است پاسخي به همه اين نيازها و ضرورت ها و در حقيقت يك تير و چند نشان است.

روحانيون، پزشكان، معلمان، مداحان، هنرمندان، زنان، دانشجويان و دانش آموزان بسيجي با نقش آفريني عمده در فرهنگ سازي در سه عرصه ي فرهنگ و ارزش كار، كيفيت و وجدان كار و معرفي كالاي داخلي.

اساتيد، محققان، مهندسان، صنعت گران، كارگران، كشاورزان و عشاير بسيجي در ارتقاي كميت و كيفيت توليد داخلي.

اصناف و بازاريان بسيجي در ترويج هر چه بيشتر كالاي ايراني و حمايت از استعدادهاي نوشكفته با سرمايه گذاري هوشمند و بازاريابي بين المللي براي كالاي ايراني.

حقوقدانان، قانون گذاران، كارگزاران و كارمندان بسيجي با هموار ساختن راه هاي قانوني براي حمايت جدي تر از سرمايه گذاري داخلي و كار و توليد ملي و صادرات.

شايسته است ابعاد مختلف اين شعار حكيمانه تا پايان سال از بحث هاي محوري همايش ها و جلسات باشد.

اما آنچه كه اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوه طرح آن است. به طوري كه اين تفاوت هم در مقدمه چيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن كاملاً به چشم مي‌خورد. مقام معظم رهبري به هنگام طرح مسأله و در تبيين دلايل نام‌گذاري اين سال :

اول، به ارايه‌ي تصويري از وضع موجود و مطلوب حوزه‌هاي مختلف حاكميتي در كشور پرداختند و با اتكا به دلايل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ي اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به ساير حوزه‌ها بيشتر نيازمند توجه دانستند .

دوم، به بررسي تهديدها و فرصت‌هاي مختلفي كه در پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد پرداختند

سوم، بر اين موضوع تاكيد كردند كه طرح اين شعار پس از بررسي¬ هاي متعدد كارشناسي و مشورت‌هاي فراوان با متخصصان حوزه‌هاي مختلف صورت گرفته است .

همچنين تفاوت مهم ديگري كه در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه تشريح واكاوي ابعاد موضوع با نگاهي سيستمي و ارايه رهنمودهاي متعدد براي اجرايي ساختن آن بود. دليل اين امر را نيز بايد تجربه و ذهنيت ايشان از ساليان گذشته و نحوه‌ي مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طي سال‌هاي قبل بسياري از مديران اجرايي و مسوولين نظام نام‌گذاري سال را صرفاً يك اقدام نمادين و نه يك حركت استراتژيك تلقي مي نمودند. مروري بر اقدامات متداولي كه در واكنش به اين موضوع انجام مي گرفت مبين اين حقيقت تلخ است.

در بهترين حالت در هفته هاي نخستين هر سال، كارشناساني براي تبيين اين موضوع در رسانه ملي و در برخي مطبوعات به تبيين موضوع مي پرداختند و در سطح دستگاه‌هاي اجرايي نيز طي اولين جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهي كليه اقدامات در راستاي آن تاكيد مي گرديد و ابلاغيه هاي متعددي نيز از سوي اين مراجع به دستگاه‌هاي تابعه صادر مي گرديد و در پي آن، در هر دستگاه كميته و كارگروهي براي اجرايي كردن و پيگيري آن تشكيل مي گرديد كه متاسفانه در بسياري از موارد خروجي اين كميته ها چيزي جز تصويب برگزاري يك همايش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده است. به همين جهت است كه همه ساله در اوايل سال شاهد فراخوان‌هاي متعددي از دستگاه‌هاي مختلف در ارتباط با همايشي پيرامون شعار سال بوده‌ايم.

البته با در نظر گرفتن فواصل زماني لازم، عموما برگزاري اين همايش‌ها در سه ماهه‌ي آخر سال انجام شده و طي آن كارشناسان و اساتيد دانشگاه با ارايه‌ي مقالاتي (بيشتر آكادميك و كمتر اجرايي) به بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال مي پرداختند كه مطابق روال بيشتر همايش‌هاي اين‌چنيني، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهميت پرداختن به آن تاكيد ورزيده و در بهترين حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار مي دادند و لذا فرصت چنداني براي اقدام عملي و موثر باقي نمي‌ماند.

به‌طور مسلم مسايل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفي نمانده است و به عنوان مثال شايد به همين دليل بوده است كه بعد از سپري شدن سالي كه با نام مقدس مولاي متقيان ناميده شده بود، مجدداً سالي را به نام سيره عملي ايشان اختصاص دادند تا شايد منظور اصلي از نام‌گذاري سال‌ها درك گردد. اما اين بار شاهد آن هستيم كه نه فقط وظيفه تشريح دلايل و اهميت نامگذاري سال را به عهده گرفتند (و از اين ره گذر جلوي اتلاف صدها ميليون بودجه اي را كه قرار بود به اين موضوع اختصاص يابد گرفتند) بلكه راهكارهاي اجرايي شدن و موانع تحقق آن را نيز در قالب بررسي سيستمي مسأله و الزامات نگاه سيستمي به روشني بيان كردند .

در اين راستا و از همين رو بود كه ايشان بر اجراي اقداماتي همزمان در چند حوزه تاكيد نمودند. ايشان شرط موفقيت و عملي شدن اين شعار يعني حمايت از توليد داخلي را تلاش هم‌زمان سه ركن اصلي و ذي اثر يعني دولت، مردم و بازار (بخش خصوصي) عنوان نمودند كه در ادبيات توسعه اقتصادي از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ي مثلث توسعه ياد ميشود .

دليل اين تاكيد را بايد رويكردهاي يك‌جانبه و تك بعدي دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته دانست. به عنوان مثال برخي از دولت¬ها بدون توجه به مردم گمان ميكردند كه تنها با اتكا بر بخش خصوصي و يا اصطلاحاً بازار، ميتوانند مشكلات اقتصادي را حل كنند. برخي ديگر از دولت‌ها نيز معتقد بودند كه با اولويت قرار دادن سليقه و اختيارات مردم و تلاش براي فرهنگ سازي و يا در اصطلاح، گفتمان سازي و فعال‌سازي تشكل‌هاي مردم نهاد و واگذاري فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي به آنان مي توانند گره مسايل اساسي توسعه را بگشايند. بعضي از دولت‌ها نيز بر اين باور بوده¬ اند كه ايراد دولت‌هاي قبل غفلت از خود دولت و اركان و ساختار آن بوده است و لذا بيشترين تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نيز كار و دوندگي بيشتر نمودند. اما همچنان كه پيش‌تر نيز يادآور شديم و در كلام رهبر انقلاب نيز به روشني منعكس گرديده است، بر اساس تفكر سيستمي در توسعه‌ي اقتصادي هيچ يك از اين نگرش‌ها كامل نبوده و تنها چيزي كه دستيابي به رشد و توسعه مستمر را تضمين مي كند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث ياد شده مي باشد.

ناگفته نماند كه طرح نظريه اضلاع سه‌گانه نيز در واقع پاسخي به مسايل قديمي و ريشه دار علم اقتصاد است. از دير باز درباره جايگاه دولت ميان علماي اقتصاد بحث‌هاي زيادي در جريان بوده است كه روي ديگر اين سكه نقش بخش خصوصي و اساساً نظام بازار مي‌باشد. همچنين در اقتصاد سياسي بحث‌هاي فراواني پيرامون چگونگي ايفاي نقش مردم در توسعه‌ي اقتصادي صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زماني كه حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادي سامان نمي يابد.

به همين جهت است كه ايشان در بياناتشان ضمن تاكيد بر نقش موثر دولت، اين نكته را نيز به صراحت عنوان كردند كه وظيفه‌ي اصلي دولت حمايت و تأمين زير ساخت‌ها براي بخش‌هاي صنعت و كشاورزي است و در واقع با اين بيان نسبت به دولتي شدن بيشتر اقتصاد به بهانه حمايت از توليد هشدار دادند. روي ديگر اين موضوع حضور بخش خصوصي توانمند و فراگير است كه مطابق بيانات ايشان ايفاگر نقش اصلي در امر توليد مي‌باشد. در حقيقت نيز تنها بخش خصوصي است كه مي تواند با انگيزه بالاي اقتصادي و انجام محاسبات دقيق و بهره گيري از دانش روز، منابع را به شكل صحيح تركيب نموده و محصولي درخور سليقه بازار توليد نمايد.

مسأله قديمي ديگر، مسأله مديريت تقاضا است. در يك اقتصاد بسته بسياري از اقتصاددانان بر اين باور بوده اند كه براي هر ميزاني از توليد ، تقاضاي كافي وجود خواهد داشت و بنابراين نگراني از بابت ايجاد ركود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دليل وجود تجارت خارجي به خصوص حجم بالاي واردات و نيز مسايلي همچون عدم شفافيت‌ها و تأخيرهاي اطلاعاتي در بازار كه پرداختن به آن‌ها از حوصله اين نوشتار خارج است اين امكان وجود دارد كه براي توليد فراوان داخلي تقاضاي كافي وجود نداشته باشد كه در اين صورت يا اقتصاد با ركود و در پي آن بيكاري مواجه مي شود و يا با دخالت دولت براي خريد محصولات مازاد، تورم گريبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اينكه اين‌گونه حمايت دولتي در بلند مدت از كيفيت محصولات داخلي نيز خواهد كاست. بنابراين تلاش صنعتگران و بازاريان و حمايت دولت تنها وقتي به ثمر خواهد نشست كه مردمان يك كشور خريد محصولات آن كشور را تضمين كنند و به عبارت ديگر براي توليدات داخلي تقاضاي كافي در داخل وجود داشته باشد.

از همين رو است كه ايشان نقش مهم مردم را در تكميل اين چرخه يادآور شدند و بر فرهنگ سازي به منظور ايجاد حس تفاخر به خريد و تملك توليد داخلي تاكيد كردند. اكنون كه كليات اين مسأله روشن گشته است بر رسانه ها و اصحاب قلم و نيز مبلغين و خطبا فرض است كه با همين نگاه سيستمي موضوع را دنبال نموده و زواياي مختلف آن و الزامات عملي آن را براي آحاد مردم و حتي مسوولين ارشد و مياني تشريح نمايند. از اين رو در نوشتارهاي آتي، هر يك از اين اضلاع سه‌گانه و نقش آن و نيز چگونگي اقدام موثر آن‌ها به تشريح مورد بررسي و كنكاش قرار خواهد

چرايي نامگذاري سال

درمورد نام خاص سال 91 يعني توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز دلايل و ضرورتهاي متعددي قابل فهم است كه به بعضي از آنها خواهيم پرداخت.

مسئله توليد داخلي

ازهمان آغاز شكل گيري انقلاب اسلامي و به عنوان يكي از مولفه هاي بسيار تعيين كننده دربعد اقتصادي از عوامل ايجاد كننده و پيش برنده انقلاب، آسيب هاي اساسي وارده برتوان توليد داخل و بي حرمتي به قابليت هاي توليدي كشور چه درزمينه ي علمي و فكري و چه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همچون كشاورزي و صنعتي را ميتوان برشمرد.

نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلكي به توان توليد ملي وارد كردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و كشورمان به ميراث گذاشتند. در كنار خيانتها و ستمهاي فراواني كه به اين ملت روا داشتند ، حاكم كردن روحيه وابستگي و القاي اين باور كه ما نمي توانيم و كارشكني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.

وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود كه از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلكه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد كرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني كه آثار آنها كم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.

از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكائي انقلاب سفيد كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبدادي و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حكومت اسلامي كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:

در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مي نوسيد:

بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه كشور

بند9: و تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.

تاكيد برتوليد ، ضرورتي روزافزون

در مسير حوادث پس از پيروزي انقلاب و در تمام روياروئي هاي نظام نوپاي اسلامي با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتكا به خود و رهائي از وابستگي به ديگران در همه عرصه ها آشكارتر و آشكارتر گرديد. در دوره دفاع مقدس ، اين مهم قداستي در خور و هم وزن با جنگ پيدا كرد و رزمندگان اسلام با روحيه جهادي خود و با ياس ونااميدي از هرگونه حمايت و مساعدت بيگانگان ، خود آستين همت بالا زده و به تامين نيازهاي جنگ با تكيه بر توانمنديهاي داخلي و با نوآوري و حركت جهاد گونه پرداختند. پيروزيهاي پي در پي در اين صحنه و تشويقهاي امام امت (ره) در تكيه به امكانات داخلي و تاكيد ايشان بر توليدات داخلي ، يكي از رموز ماندگاري نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بي رحم و پليد گرديد. عنايات پرورگار همراه باتجربه هاي شيرين و دستاوردهاي گرانبهاي اين خود باوري و بازگشت به خويشتن به خصوص در ابعاد اقتصادي و سازندگي ، راه پيشرفت و برداشتن گامهاي بسيار بلند را براي ملت ما گشود به گونه اي كه در كمتر از سه دهه از عمر با بركت نظام اسلامي نه تنها در عمل ،روحيه اتكا به خود و قطع وابستگي ها و تامين نيازهاي اساسي در داخل كشور شكل گرفت بلكه در بسياري از عرصه هاي علمي و اقتصادي ،قله هاي مرتفعي فتح گرديد و هدف گذاري قدرت اول علمي ، فن آوري و اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي گرديدن در سند چشم انداز ملي بعنوان يك هدف در دسترس ، تعيين و هم اكنون شتاب همه جانبه اي در اين راستا در كشور در جريان ميباشد.

تشديد تحريمها و ايجاد محروميتها و ممنوعيتها توسط دشمنان همراه با تهديدها و ارعابها نه تنها صحت اين رويكرد را در كشورمان نشان داد بلكه ضرورت روزافزون آن را براي همگان روشن ساخت. به گونه اي كه همه ي ايرانيان بلكه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادي ايران را دركنار اقتدارسياسي ،فرهنگي ونظامي آن درروند به ثمر نشستن حركت هاي بيداري اسلامي منطقه يك پيش نياز و ضرورت آن را در اين مقطع حساس ، مضاعف ميدانند. زيرا جمهوري اسلامي ايران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوي خود بلكه تصوير تمام نماي آينده خويش مي بينيد و عنصر بسيار تعيين كننده ودخيل در وابستگي خود به غرب و آمريكا را عدم اتكا به خود در رفع نيازهاي اقتصادي و البته در كنار وابستگي هاي سياسي و فرهنگي خود يافته اند .

زمينه اين نام براي سال91

در چنين فضائي است كه.پس از غلبه بر مشكلات سياسي ، نظامي ، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگي هاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده ، صرفه جوئي ، خدمت گذاري ، نوآوري و شكوفائي ، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف ، كار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور ميباشد ضمن آنكه مجموعه برنامه هاي توسعه و بسته هاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد .

امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بعنوان يكي از گلوگاه ها و مولفه هاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي ، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كننده اي است كه متاسفانه از آسيب هاي متعددي نيز رنج ميبرد .

از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم ، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياءس تبديل نمايند و توهم آنان را مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون نمايد.

اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست

در حقيقت جزيره‏هاي جدا از يكديگر نيستند و مسايل هر يك با حوزه‏هاي ديگر در هم آميخته است؛ بنابراين همه دستگاه‏ها براي تحقق شعارهاي سال مسئوليت دارند.

اگر همه مردم و تمامي مسئولان به نقش خود در تحقق شعار امسال پي ببرند، بخش عمده‏اي از مشكلات كشور رفع مي‌شود.

حمايت از توليد ملي در حقيقت كمك به اشتغال بوده و اشتغال نيز رفع كننده ريشه بسياري از مشكلات فرهنگي و اجتماعي است.

تحقق شعار امسال، به پيش‏نيازهاي فرهنگي احتياج دارد و از سوي ديگر با محقق شدن شعار سال، بخشي از مشكلات فرهنگي رفع خواهد شد؛ بنابراين جنبه‏هاي فرهنگي شعار حمايت از كار و سرمايه ايراني بر جنبه‏هاي اقتصادي آن برتري دارد.

فرهنگ كار و ارزش شمردن آن نيز به عنوان محوري‏ترين عنصر در شعار امسال بايد مورد توجه قرار گيرد.

نگاه برخي از مردم به سرمايه‏دار و سرمايه‏گذار، نگاه منفي و نادرستي است؛ در حالي كه در انديشه اسلامي، كارآفرين و سرمايه‏گذار جايگاه ويژه‏اي دارند.

ارزش شمردن ثروت و زندگي اشرافي داشتن با داشتن ثروت و مال مشروع متفاوت است.

رهبر معظم انقلاب در يك درايت و تيزبيني حقيقي پيام نوروزي دشمن‌شكني را صادر كرد كه نتيجه آن عقب‌گرد سياست دشمن از پافشاري در تحريم‌ها بود.

توسعه و پيشرفت يك ضرورت است و براي تحقق آن بايد بخش خصوصي و دولتي همدل و همراه در اين مسير گام بردارند.

يكي از مسائل بسيار مهمي كه در اقتصاد كشور بايد به آن توجه كرد، افزايش قدرت توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه است كه در راستاي پويايي و رشد اقتصاد داخل در عرصه بين‌المللي نيز تأثير بسزايي دارد.

امروزه درآمد سرانه جوامع را بر اساس ارزش افزوده‌اي كه از توليدات داخلي به دست مي‌آيد، مي‌سنجند و اين درآمد را به عنوان قدرت اقتصادي آن جامعه قلمداد مي‌كنند كه با اين وصف، امر توليدات داخلي و ارزش افزوده آن بسيار شايان توجه است.

نكته بسيار مهمي كه مقام معظم رهبري در فرمايشات ارزشمند خود به آن اشاره داشتند، لزوم درون‌زا شدن توليدات كشور است.

درون‌زا شدن توليدات كشور به اين معنا است كه آحاد جامعه با كار و تلاش و با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي ايران اسلامي در راستاي توسعه و گسترش توليد كالاهاي صد درصد ايراني و با كيفيت همگام و همسو شوند كالاهايي كه هم مورد نياز جامعه ايران بوده و هم قابل عرضه در عرصه بازار بين‌المللي باشد.

وظيفه دولت و نظام اداري ما در سال جاري، حمايت از كار و كالاهاي كيفي توليدكنندگان داخلي و وظيفه مردم جامعه نيز حمايت از اين نوع توليدات و توليدكنندگان است تا بر اين اساس هر دو كفه ترازو را قوت و قدرت بخشند

حمايت از فرهنگ ارتقاي كار ايراني منجر به افزايش كمي و كيفي توليدات و در نهايت افزايش آمار اشتغال در كشور مي‌شود كه از اين منظر بايد مورد توجه و تأكيد همه مسئولان نيز باشد.

همواره مشاهده شده كه مقام رهبري از ميان جهت‌گيري‌ها و ارزش‌هاي موجود در جامعه يك ارزش را به صورت ويژه جلوه داده و تاكيد بسياري بر آن مي‌كنند.

يكي از ويژگي‌هاي رهبري بازگو كردن معايب در كنار محاسن و همچنين بيان محاسن در كنار معايب است.

روزي بود كه هيچ ملتي و كشوري به ايران توجهي نداشت، ولي در حال حاضر ايران در نقطه توجه ساير كشورها قرار دارد.

سالي را كه مقام معظم رهبري متوجه شدند مي‌توانند عيوب را برطرف كنند، نامگذاري مربوط به آن را انجام دادند.

پيامهاي نوروزي رهبري، راهبرد سالانه كشور را براي رشد و توسعه نظام اسلامي نشان مي‌دهد.

بايد استفاده از توليد داخل تبديل به يك فرهنگ عمومي شده و مردم استفاده كالاهاي داخلي را به كالاهاي خارجي ترجيح دهند.

هر گونه كار و تلاشي كه در اين كشور با نام و ياد خدا و در راستاي تعالي اين فرهنگ ارزشي انجام شود، در دل خود پويايي و رشد را نيز به همراه دارد كه بر اين اساس منويات مقام معظم رهبري در همه جهات بايد مورد توجه و تأكيد مسئولان امر قرار گيرد.

بدون ترديد تحقق شعار امسال، بسياري از طراحي هاي دشمنان عليه ملت ايران را خنثي خواهد كرد.

با توجه به اينكه دهه چهارم انقلاب به دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است، حمايت از توليدات ملي مي تواند موتور محرك اين سياست راهبردي باشد.

تكيه بر توليد ملي پادزهر تحريم است.

حمايت از توليد بهترين شيوه براي مقابله با تحريم‌ها و محدوديت‌هايي‌ است كه محور اصلي جهاد اقتصادي نيز به حساب مي‌آيد.

سال اصلاح الگوي مصرف،‌ سال جهاد اقتصادي و بالاخره سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نشان‌دهنده سير منطقي نام‌گذاري‌ها بوده و اگر مسئولان با جديت برنامه فوق را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و مردم نيز حمايت لازم را داشته باشند، به طور قطع سرانجام اين راه توسعه و سربلندي ايران اسلامي خواهد بود.

مي‌توان تحريم را به فرصت تبديل كرد و شرايطي را فراهم آورد كه كالاهاي توليد داخلي با نگاه صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني توليد شوند و با استفاده از آنها بتوان تحريم را دور زد.

رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي نيز بايد مردم را به خريد كالاهاي ايراني تشويق كنند ضمن اينكه تشكل‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده نيز بايد با قدرت وارد عرصه شده و هرجا كه به حقوق مصرف‌كننده اجحاف شود، وارد عمل شوند.

بايد در توليد محصولات داخلي رضايت مردم را جلب كرد تا ديگر خريد كالاي ايراني به يك فرهنگ تبديل شود.

دغدغه بسياري از انقلابيون اين است كه زماني كه فرزندان غيور اين سرزمين اسلامي با وجود تهديد، تحريم، فشار سياسي، تبليغات سوء دشمنان و حتي ترور دانشمندان، راه انرژي هسته‏اي را به صورت كاملا بومي در پيش گرفته و به جمع معدود كشورهاي صاحب اين توان افزوده شده‏اند؛ چرا نتوانيم در زمينه توليد داخلي حرف نخست را در جهان بزنيم.

اگر مقام عظماي ولايت يك دهه پيش از اين، چنين نامي را براي سال جديد مي‏نهادند شايد بسياري با تعجب و ترديد به موضوع توليد، كار و سرمايه داخلي مي‏نگريستند.

اما امروز نام سال 91 در حالي از سوي رهبر فرزانه انقلاب به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني منقش مي‏شود كه در طول ساليان اخير زيرساخت‏هاي لازم و فرهنگ غني "ما مي‏توانيم" با درايت معظم‏له براي تحقق اين هدف بزرگ آماده و مهيا شده است.

اين خودباوري در ايران اسلامي به چنان حد و درجه‏اي رسيده است كه مي‏توان با تكيه بر آن توسعه و پيشرفتي درخور نام زيبنده اين مرز و بوم اسلامي را ترسيم كرد.

ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران در سال توليد ملي بارور مي‌شود.

ما امروز از ثروت بي‌نظير نيروي كار و اشتغال و جوانان آماده بكار برخوردار هستيم كه اگر بتوانيم ظرفيت‌هاي پيدا و پنهان توليد و رونق اقتصادي خود را به تحرك وادار كنيم به يقين مي‌توانيم بستر اشتغال و توليد بيشتر را مهيا كنيم.

كشور ما براي رسيدن به مرز خودكفايي واقعي در ابعاد كشاورزي، اقتصادي و صنعتي بايد به مولفه‌هاي توليد ملي پايبند و متكي باشد تا از اين طريق بتواند به بسياري از مطالبه‌ها پاسخگو باشد.

تا زماني كه مردم فرهنگ استفاده از كالاي داخلي را به عنوان يك افتخار و نشان پيشرفت و توسعه خود قلمداد نكنند بعيد به نظر مي‌رسد شاهد رونق توليد در داخل كشور باشيم.

اگر دلمان مي‌خواهد كه كالاي داخلي مشتري داشته باشد بايد توليدكنندگان نيز كيفيت توليد را افزايش داده و كمتر به كميت‌ها توجه كنند.

اگر مردم توليدات داخل كشور را استفاده كنند و از طرف ديگر نيز كساني كه در اين زمينه در كشور داراي مسئوليت هستند در راستاي كيفيت‌بخشي به توليدات و نظارت بر اين توليدات اهتمام ورزند، توسعه اقتصادي در ابعاد مختلف در كشور رقم مي‌خورد.

با آموزش‌هاي مهارتي و ضمن كار مي‌توان عرصه توليدات داخلي را در كشور توسعه داد و رونق اقتصادي و اشتغال را براي كشور فراهم كرد.

بدون شك عمل به اين فرمايشات موجب ايجاد اشتغال و ريشه كني بيكاري و رشد اقتصادي در كشور شده و مطمئن‌ترين راهكار براي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي خواهد بود.

ايران اسلامي به لحاظ امكانات زيربنايي، نيروي كار و توان فني داراي ظرفيت‌هاي بسيار بالايي است كه با به كار گيري اين ظرفيت‌ها جمهوري اسلامي مي‌تواند علاوه بر حل مشكلات واحد هاي توليدي و اشتغال كشور ، با اقتدار در بازارهاي جهاني با كشورهاي پيشرفته رقابت كند.

دامنه پيام نوروزي امسال رهبر معظم انقلاب بسيار فراگير و گسترده است، تمام آحاد مردم، توليد كنندگان و مصرف كنندگان را در بر مي‌گيرد همه به نوعي در اجراي دقيق اين پيام وظايفي دارند كه در صورت اجراي درست آن همگان از آن منتفع خواهند شد.

بايد در سال "توليد ملي" تمام همت براي رونق اقتصادي به كار گرفته شود

با وجود اينكه دشمن تلاش‌هاي مذبوحانه‌اي از تحريم‌هاي اقتصادي، فشارهاي سياسي، جنگ رواني و غيره براي از بين بردن فرهنگ، تمدن، و اهداف اسلامي به كار برد، ولي در عين حال اسلام و تمدن اسلامي به خوبي نشان داد كه در ميان همه اديان و مكاتب جهان غالب و داراي امتيارات ويژه‌اي است.

در جريان اين تحولات دنيا به خوبي دريافت رهبري انقلاب و جهان اسلام مي‌تواند آينده بسيار روشني را در برابر ديدگان جهانيان ترسيم كند.با رهنمودهاي مقام معظم رهبري در آينده‌اي نزديك شاهد تحقق تمام سياست‌ها و انديشه‌هاي ايشان و نظام اسلامي در فضاي جامعه بشري خواهيم بود.

مصرف كالاي ايراني لبيك به پيام رهبري است

بر هر فرد ايراني لازم است در راستاي توسعه صنعت و اقتصاد ايران اسلامي گام بردارد و يكي از بهترين اقدامات تهيه و مصرف كالاي ايراني است و بايد فرهنگ مصرف كالاي ايراني پيگيري و نهادينه شود و به جنس ايراني بها داده شود.

به لطف خدا با كار و تلاش كارگران سخت‌كوش و همت مسئولان، كالاي ايراني به عنوان كالاي برتر به جهان معرفي شود و همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب عنوان فرمودند اين مهم دست يافتني است و با همكاري و همراهي دولت، در آينده نزديك شاهد تحقق اين شعار مي‌شويم.

امروز جهان به پيشرفت ما در عرصه‌هاي مختلف چشم دوخته و لب به تحسين و تمجيد گشوده است به حدي كه بسياري از كشورها براي پيشرفت و توسعه كشور خود دست نياز به سوي دانشمندان، محققان و صنعتگران ما دراز كرده‌اند.

الزامات سال «توليد ملي؛حمايت از كار و سرمايه ايراني»

در حال حاضر ((عدم حمايت از بخش توليد)) در كشور دغدغه اصلي به خصوص بخش خصوصي است توجه به بخش توليد و افزايش بهره وري ونيز صيانت از سرما يه هاي ملي در حال حاضر با چالش هاي جدي مواجه است كه مي بايست در مرحله نخست اين چالش ها شناسايي و رفع گردد تا زمينه براي ايجاد بهره وري و اشتغال پايدار فراهم گردد اما اين موانع كدام است؟ :

اول: بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه مقابل توليد است. تصويب قوانين مختلف بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي بخش توليد و وجود قوانين متناقض دراين زمينه هزاران كارگاه در كشور را عملا به تعطيلي كشانده است بعنوان مثال صدها كارخانه كوچك و متوسط در نقاط مختلف كشور كه با مواداوليه صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اخذ وام هاي بانكي در دهه هاي اخيردر شهرك هاي صنعتي تاسيس وموجب ايجاد اشتغال و افزايش توليدات مواد مختلف مصرفي شده بودند به ناگهان با يك سياست جديد بدون لحاظ كردن چگونگي حمايت ازاين كارگاهها يعني آزاد سازي نرخ مواد اوليه پتروشيمي ناگهان اين كارخانه ها كه توان رقابت با انواع محصولات مشابه خارجي را ازيكسو نداشتند و ازسوي ديگر با افزايش نرخ دستمزد؛عوارض وماليات؛حمل ونقل؛حامل هاي سوخت و..مواجهه گرديدند يكي بعد از ديگري تعطيل و صدها نفر شاغل نيزبيكار وكارآفرين هايي كه ميبايست مورد حمايت دولت باشند درسطح وسيع تعطيل و بعنوان نمونه بيش از 100كارخانه توليد كيسه هاي مورد استفاده در صنايع آردو... از ادامه فعاليت بازماندند چون در آزاد سازي مواد پتروشيمي هيچگونه بسته حمايتي برايشان تعريف نشد بخش خصوصي فعال دراين صنعت نيز سرمايه خود را ازدست داده و بعنوان مديون بانكي به يك بدهكار با عدم توان پرداخت بدهي تبديل و سر اززندان درآورده و كارخانه ها را نيزبانكها مصادره بدون اينكه امكان راه اندازي مجدد آن موجود باشد؛ و صدها ميليارد تومان از سرمايه هاي ملي تاكنون در كشور بعلت سياست گذاري هاي غلط اقتصادي و تصميمات خلق الساعه اين تچنيني هدر رفته است.

دوم : واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟

مسئله مهم ديگر در مسير حفظ و يا افزايش توليد ملي و استفاده بهينه از سرمايه گذاري مسئله اي بنام خصوصي سازي در كشوراست كه اگر چه براساسي نسخه هاي ليبرالي تنظيمي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براساس اقتصاد سرمايه داري براي اقتصاد بيمار ايران ازدوران سازندگي پيچانده شده اما عملا همين سياستهاي سرمايه داري هم كه داراي نكاتي است ازقبيل حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور اجرا نشده است واصولا كشوري كه اقتصاد غير شفافي دارد اين خصوصي سازي بعنوان يك رانت براي وابستگان به مراكز قدرت موجب تنومند شدن اقتصادي افراد مرتبط با قدرت در كشورشده است از دوران سازندگي تا كنون به معناي واقعي كه واگذاري بخش دولتي به بخش خصوص در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش خصوصي ازرهگذر ارتقاي كيفيت توليدات همراه با قيمت رقابتي مد نظر بوده است به دوعلت ناكام مانده است:

الف: ناكامي خصوصي سازي در كشور ما :

به نام خصوصي سازي بسياري از صنايع مادر؛كارخانجات و كارگاههاي بزرگ توليدي و خدماتي با ناديده گرفتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و مرتبط با قدرت واگذارشده است واگذاريهايي كه در هركشور مترقي اگر به اين شيوه انجام مي شد موجب اعتراضات وسيع و حتي استعفاي چند وزير و برخورد قاطعانه با سودجويان مي شد چرا ريال به ريال سرمايه گذاري انجام شده دراين كارخانه ها و شركتها متعلق به همه ايرانيان است امامتاسفانه فراوان ديديم كه كارخانه ها و شركتهاي بزرگ زير قيمت روز به بهاي اندك و از دم قسط و... به افراد خاص واگذار و يك شبه اين افراد به ثروت هاي ميلياردي نامشروع دست پيدا كردنددراين نوع خصوصي سازي چند اتفاق مهم و البته ناميمون و ضد توليدي كه موجب ائتلاف سرمايه هاي ملي شده است رخ داده است الف:واگذاري كارخانه ها و شركت ها به افراد صاحب رانت مرتبط به منافع قدرت تحت عنوان موسسات خيريه و شركتهاي حقوقي با هدف كسب سودهاي نامشروع و هنگفت رخ داده است .

ب: اين نوع واگذاري ها موجب شده كه صنايع مختلف به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار يعني تجارب مربوط با دانش فني مرتبط با صنايع وشركتهاي واگذار شده باشد و بسياري از صنايع واگذار شده در دو دهه اخير بعلت عدم توانايي فردخريداردر راهبري واحد صنعتي ومديريت غلط به تعطيلي كشانده شود و هزاران نفر شغل خود را از دست بدهند گواه اينكه دراين مدت اعتراضات كارگري فراواني را شاهد بوده ايم كه يك كارخانه توليدي بعد از واگذاري از ادامه فعاليت با انباشته شدن بدهي ها بازمانده و كارگران خود را درنهايت با حجمي چندماهه ناشي از مطالبان وحقوق معطل مانده چند ماهه اخراج كرده اند

سوم: عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذار :

وجود بورو كراسي وسيع اداري؛كاغذ بازيها براي ايجاد يك واحد توليدي واقعا سرمايه گذار را از ادامه انگيزه اش براي كارآفريني وتوليد و اشتغال پشيمان مي كند دراين ميان به جرات مي توان مدعي شد هيچگونه حمايت قانوني از كارآفرين نمي شود تنها كافي است سري به ادارات كل مرتبط با صدور پروانه بهره برداري و موافقت اصولي زده شود تا به اين واقعيت پي برده شود كه كارآفريني كه مي بايست دستگاههاي مختلف اداري وي را در مسيرارزشمند كارآفريني حمايت كنند چگونه مورد غضب واقع مي شود!!انجام انبوه استعلامات توسط متقاضي از ادارات مختلف؛ خريد زمين؛عدم همكاري مناسب بخش بانكي؛پرداخت هزينه هاي متعددو گزاف بابت كارشناسي؛تهيه نقشه هاي مختلف و....باعث ميشود كه افراد با انگيزه هم از ادامه كاربازبمانند .

چهارم- اقتصاد دانا محور :

در بخش هاي مختلف توليدي كشور اعم از صنايع؛كشاورزي و.... يكي ازفاكتورهاي مهم موفقيت كه موجب توسعه اقتصادي مي گردد توجه به نخبگان كشور است درحال حاضر واقعيتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته وتوسعه يافته اي همچون ژاپن و كانادا نشان دهنده موفقيت چشمگير اقتصادي اين كشورها براساس توجه به نيروي انساني نخبه ميباشد اما واقعيات كشور ما نشان دهنده خروج سالنه انبوه نيروي هاي انساني نخبه وصاحب ايده اي است كه سالانه بابت اين خروج حداقل 50 ميليارد تومان فقط بابت هزينه هايي كه منجر به سرمايه گذاري بابت تحصيل ايشان شده است كشور متحمل خسارت مي شود و همين نيروهاي نخبه و صاحب فكر با آغوش باز از سوي كشورهاي توسعه يافته مورد پذيرش وحمايت قرار مي گيرند و با با اعطاي امكانات مناسب معيشتي ومالي و تحقيقاتي منشاء توليد ثروت فراواني از رهگذر تحقق ايده هاي خلاقانه و بكارگيري در جايگاه مناسب با علائق در اين كشورها ميشوند.... در اهميت حمايت از نخبگان همين بس كه وقتي تصدي بخش هاي اقتصادي و صنعتي وكشاورزي كشور بدست نيروهاي خلاق ونخبه باشد يقينا ضمن هدايت ومديريت صحيح اين واحدها و تحقق ايده هاي خلاقانه و تحول در ارائه خدمات و توليدات متناسب با توان رقابت با انواع خارجي در جهت حفظ و حتي گسترش اشتغال وتوليد با كيفيت گام برداشت.

شاخص هاي تحقق فرمايشات رهبري

بنابراين لازمه تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد ،نشان دهنده اهميت حياتي حمايت از توليد ملي است كه مي تواند براساس شاخص هاي زير باشد:

1-تحقق روح خودباوري در هموطنان يعني اينكه اعتقاد داشته باشيم ايراني مي تواند كالاي برتر را با حفظ كيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي توليد كند وايراني مي بايست كالاي ايراني مصرف كند.اولين گام در زمينه توليد ملي و اشتغال فرهنگسازي است.

2- تجديد نظر در قوانين مرتبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري در اينخصوص لازم است كارگروهي متشكل از مديران دستگاههاي دولتي ونمايندگان بخش خصوصي تشكيل و قوانيني كه به نوعي مانع بخش توليدو سرمايه گذاري هستند شناسايي و با ارائه پيشنهادات به دستگاههاي مسئول حذف شوند.

3- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار .

4-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي كه متاسفانه به كرات عدم رعايت اين مهم موجب ورشكستگي صنايع مختلف داخلي شده است.

5- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب كه باعث بي اعتمادي خريداران در بازارهاي داخلي وخارجي به توليدات وطني مي گردد.

6-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد دقيقا مانند همين سياستي كه درحال حاضر چين در حمايت از كارآفرينان وصادر كنندگانش اجرا مي كند.

6- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس در اين خصوص مجلس كه در دوره هشتم از اهرم نظارتي خود بسيار ضعيف بهره برده لازم است با تعريف مكانيزم هايي در خصوص چگونگي واريز وجوه وبرداشت وتخصيص اعتبارات فقط در جهت ايجاد اشتغال نظارتي قوي داشته باشد.

7-تشكيل كميته ملي بهره وري با هدف افزايش بهره وري وكار مفيد كاركنان ؛ايجاد روحيه منتهي به تعهد شغلي؛شناسايي موانع موجود در مسير افزايش بهره وري؛فعال سازي كميته هاي نظام پيشنهادات و ايده ها در ادارات واعمال سياستهاي تشويقي ازاين افراد صاحب فكر و ايده.

8-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر با حضور اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي؛اعمال سياستهاي تشويق در زمينه حمايت ازمخترعان ومكتشفان و... تعريف راهكارهاي عملي براي عملياتي شدن اختراعات و....لازم است جشنواره هاي ابداعات و اكتشافات و ايده هاي برتر در همه سطوح از دبستان تا دانشگاه و مراكز تحقيقاتي با هدف تقويت روحيه خلاقانه و پرورش استعدادها طراحي گردد.

شرايط فعلي تحريم كشوررا مي توان بدور ازشعار زدگي هاي رايج به يك فرصت تبديل كرد ايجاد موسسات ملي پرورش خلاقيت؛تقبل هزينه هاي طرحهاي تحقيقاتي مختلف توسط بخش هاي دولتي؛تشكيل كميته ملي حمايت ازاختراعات؛اكتشافات ونوآوري ها؛تشكيل جدي نظام هاي پيشنهادات ؛طرحها و ايده ها در كليه دستگاههاي اجرايي جهت شناسايي ايده هاي برتر با هدف افزايش بهره وري وتوليد وكاهش هزينه ها؛تقدير شايسته از صاحبان ايده ها و..از اهميت خاصي برخوردار است.

9-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع با حضور استانداران و مديران دستگاههاي مختلف و صاحبان صنايع وحمايت از صنايع ورشكسته يا در شرف تعطيلي لازم بذكر است در صورت حمايت مديران دولتي مي توان بسياري از اين صنايع را مجدد فعال كرد.

10-اجراي درست اصل 44 با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيرياز واگذاريهاي خارج ازضابطه و برخورد قاطعانه دستگاه قضا با افرادسودجو ومتصل به رانت هاي غير قانوني قدرت.

11-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد بعنوان مثال اجراي طرحهاي نوين آبياري قطره اي در بخش كشاورزي با هدف كاهش استفاده از ذخاير آبي و افزايش حداقل دو برابري توليد.

12- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد در همين زمينه لازم است سازمان فني وحرفه اي با شناسايي مشاغل جديد و برگزاري دوره هاي آموزشي وحمايتهاي مالي زمينه را در بازار كار براي ايجاد اشتغال فراهم نمايد.

13- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است در اين خصوص با راستي آزمايي ميزان اشتغال ادعايي دستگاههاي مختلف مي تواند ميزان انحراف يا درستي نمودارهاي اشتغال براساس نوع تسهيلات پرداختي را مشخص نمودو براين اساس تسهيلات را به بخش هايي كه اشتغال واقعي ايجاد مي كنند سوق داد.

توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني، بايدها ونبايدها

توليد و كار در فرهنگ اسلامي و ايراني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. با نيم نگاهي به آموزه هاي ديني به خصوص آيات كلام الله مجيد و روايات وارده از پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و نيز پيشوايان و بزرگان ديني و مذهبي به روشني جايگاه والا و برجسته توليد، كسب و كار به روشني آشكار مي گردد. در كنار اين اعتقادات اسلامي و ديني ، فرهنگ بسيارغني ايران زمين نيز سرشار از مفاهيم و مضاميني است كه همگي به تشويق و ترغيب و توصيف امر توليد و كار پرداخته اند. بهره گيري صحيح از اين ميزان توان و ظرفيت داخلي نيازمند رعايت اصول و عواملي و يا به عبارتي بايدها و نبايدهايي است كه دقيقاً بايد مراعات شوند در صورت عدم توجه و غافل شدن از آنها نمي توان انتظار داشت كه به تمام اهداف و مقاصد تعيين شده دست يابيم. در ادامه به اهم بعضي از اين عوامل تأثيرگذار اشاره مي شود.

بايدها و نبايدها در اجرايي نمودن مطلوب عنوان پيشنهادي سال:

1- پرهيز از شعارزدگي و محدود و معدود شدن در شعار و بسنده كردن در ارائه آمار و گزارش هاي رنگين. همچنانكه با كمال تأسف در سالهاي گذشته ما چنين عملكردي را از سوي برخي از دستگاهها و نهادها شاهد بوديم كه در آن به جاي انجام كار اساسي، ريشه اي و عمق بخشي در عملياتي كردن عناوين پيشنهادي در طي اين سالها بيشتر به انجام كارهايي صوري و سطحي و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است.

2- گام برداشتن در مسير متعالي توسعه و پيشرفت و دستيابي به اهداف عالي هدف گذاري شده در سال جاري همانند جاده اي است كه عبور و مروري دو طرفه دارد و اين به اين معناست كه در اين راه دو طرفه، يك سري مسئوليتها متوجه مسئولان عالي رتبه نظام و دستگاهها و نهادهايي است كه بيشتر درگير در حوزه سياستگذاري و تعيين راهبردها هستند بوده و وظايفي ديگر كه مهمتر و مؤثرتر نيز هستند متوجه مجريان شامل صاحبان صنايع و مراكز توليدي و ... مي باشد. كه هردو طرف درگير اين ماجراي مهم، بايد نهايت تلاش و جديت لازم و كاري كارشناسانه و عقلاني و مورد نياز را انجام دهند تا در نهايت الامر زمينه ساز تسهيل در رسيدن به سرمنزل مقصود و نقطه هدف گذاري شده باشيم. در اين راه ترسيم شده اگر هر يك از طرفين مذكور خود هيچ اقدام بايسته اي انجام ندهند و تنها در انتظار عمل و اقدام طرف ديگر باشند و هماهنگ و همسو عمل ننمايند نه تنها ره به جايي نخواهيم برد بلكه شاهد انحراف در مسير حركت و عبور از جاده هاي فرعي و خطرناك به جاي جاده اصلي و ريل گذاري شده نيز خواهيم بود.

3- توجه ويژه به امر توليدات كشاورزي در كنار ساير توليدات ديگر همانند: توليدات صنعتي, خدماتي، تجاري و نيز توليدات استراتزيك و... . بايد به طور جدي صورت پذيرد. همانگونه كه همگان واقفند كشاورزي پايه و اساس خودكفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي مي باشد اگر به كشاورزي به طور ويژه توجه شود و راههاي توسعه و گسترش آن همواره شود و مشكلات احتمالي آن بر طرف گردد اين امر مي تواند ضمن پشتيباني از ديگر حوزه هاي توليدات داخل و نيز تهيه مواد خام و نيازهاي پايه اي و اوليه آنها، گامي بلند را در تأمين نيازهاي اساسي كشور بردارد و از اين طريق راه خودكفايي اقتصادي و عدم وابستگي به خارج هموار گردد. با عنايت اينكه كشور ما از تنوع اقليمي و آب و هواي مختلف برخوردار مي باشد اين ظرفيت بسيار مناسب، بهترين فرصت را به امر تنوع دهي به توليدات كشاورزي داده و امكان تأمين بسياري از احتياجات مواد غذايي و مواد اوليه توليد را در داخل بوجود مي آورد.

4- در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي براي تمام سطوح و لايه ها و طبقات جامعه در خصوص ترويج فرهنگ توليد و حمايت بي چون و چرا از كار و سرمايه ايراني، بايد پذيرفت كه پيش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالي تبيين شده براي سال جاري در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي جهت نهادينه سازي و توجه به امر توليد و كار و حمايت از سر مايه هاي كشور مي باشد. اين امر مي تواند ضمن اينكه ميزان رشد و حركت رو به جلوي ما را تسريع نمايد با اجراي درست اين حركت ملي و فرهنگي، مي تواند ما را از صرف هزينه هاي جانبي در انجام برخي از اقدامات غير ضروري بر حذر دارد.

5- ايجاد نگاه چند بُعدي در حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري در بحث توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه داخلي. داشتن نگاه تك بُعدي و بسنده كردن تنها به امور سخت افزاري، همچون يك پرنده اي است كه تنها يك بال دارد و مي خواهد با آن مسيري طولاني و سخت و پر از دام را طي نمايد. به نظر مي رسد حوزه نرم اين بحث در حيطه وظايف رؤساي قواي سه گانه مي باشد (دولت و دستگاههاي اجرايي در قالب تهيه برنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها و مجلس شوراي اسلامي در جهت تسهيل سازي و تدوين قوانين و طرحهايي كه موجب سرعت بخشي به جنبش توليدات ملي منجر مي شود و دستگاه قضاء كه وظيفه مهم تأمين امنيت سرمايه گذاران و حمايت حقوقي از توليد كنندگان را داشته و همچنين پاك سازي فضاي توليد و كار و سرمايه هاي داخلي از لوث وجود سوء استفاده گران و مخرب كنندگان فضاي سالم اقتصادي و توليدي بوجود آمده را به عهده دارد). در سايه اين فضاي امن و تسهيلات و قوانين ايجاد شده، بستر توسعه همه جانبه در امر توليد و سرمايه در سطوح مختلف كشور براي حوزه هاي سخت افزاري به درستي فراهم مي شود. و اين زمينه اي فراهم خواهد ساخت تا رشدي فراگير در تمام حوزه هاي توليد ايجاد گردد.

6- كنترل جدي مرزها در ورود و خروج كالاها و اجناس، يكي از پديده هاي زشت (كه در صورت عدم تهيه راه كار مناسب براي رفع اين مشكل اساسي اين امر مي تواند تأثيري منفي در روند صحيح اجراي شعار سال ايجاد نمايد،) قاچاق كالا و ورود بي رويه و بدون حساب و كتاب كالاها و اجناس خارجي به داخل كشور است كه موجب وارد شدن صدمه اي اساسي به توليدات و سرمايه هاي داخل كشور مي شود. و در نهايت منجر خواهد شد تا تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده را دچار اشكال و انحراف نمايد. اگر به دنبال اجراي تمام و كمال اهداف شعار سال هستيم نبايد از اين جريان شوم غافل شويم و بايد چاره اي اساسي براي آن انديشيده شود.

7- آنچه در اين ميان حائز اهميت و توجه جدي بوده و بيشتر به حوزه سخت افزاري كار و توليدات مربوط مي شود اولويت قرار دادن بحث كيفيت بخشي به كالاها و اجناس توليدي در داخل مي باشد. يك اصل مهم و مشهور است كه ميگويند كالايي كه خوب باشد خود بهترين مبلغ و تبلغ كننده بوده و راه خود در ميان مصرف كنندگان باز خواهد كرد. امروزه با توجه به تنوع و تعدد توليدات كالاها و اجناس از سوي كشورهاي مختلف، برگ برنده در دست توليد كننده اي است كه ضمن توجه به ظاهر و بسته بندي خوب به كيفيت توليد نيز توجه ويژه اي معمول دارد. و با بهترين كيفيت آن را به بازار مصرف عرضه نمايد. متاسفانه اين مهم از سوي برخي از توليد كنندگان اندك داخلي كمتر مورد توجه قرار ميگيرد كه همين امر مي تواند ضربات جبران ناپذيري به توليدات داخلي وارد نموده و حتي موجب رويگرداني اذهان و افكار مصرف كنندگان داخلي و حتي بيرون از مرزها نسبت به كالاها و اجناس ايراني شود. در اين خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمامتر عمل شود با توجه به اينكه كالاي توليد شده حلقه آخر تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده است اگر اين خروجي آخر و حلقه نهايي به درستي انجام نگيرد تمام اثرات و زحمات حلقه هاي قبلي را نيز دچار مشكل خواهد كرد و تمام زحمات را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همين خصوص نيز بحث تعيين قيمت نهايي تعيين شده براي كالا و اجناس مي باشد كه نبايد تنها با انگيزه مادي و سودآوري قيمت گذاري شود بلكه طوري قيمت ها تنظيم شود كه توان رقابت با كالاهاي خارجي را نيز داشته باشد.

8- رصد دائمي بازخوردهاي حاصل از اجراي برنامه ها و امور مدون شده براي اجراي بهينه و كارآمد شعار سال به صورت ماهانه و يا فصلي همراه با آناليز و پالايش نتايج و يافته هاي به دست آمده تا از اين طريق بتوانيم در صورت انحراف از مسير تعيين شده آن را اصلاح كنيم و نقاط ضعف مشاهده شده رفع و تقويت نماييم. از اين طريق ما مي توانيم شاهد حركتي مناسب و قابل قبول و رشدي موزون، متوازن و هماهنگ در تمام زمينه ها و حوزه ها باشيم. (به نظر مي رسد تشكيل يك كميته و يا ستادي كه وظيفه پايش مستمر فعاليتها را دراين خصوص داشته باشد لازم و ضروري است.)

9- تعيين وظايف دستگاهها، سازمانها و نهادها همراه با مشخص كردن محدوده فعاليت و مسئوليت در اين خصوص و نيز امكان پاسخگويي به ضعف و كاستي هاي احتمالي از سوي آنها، اين امر مي تواند گامي مهم و كارآمد در سهل الوصول شدن دستيابي به اهداف راهبردها و تاكتيكها و روشهاي برنامه ريزي شده محسوب شود نتايج حاصل از اجراي اين اقدام شايسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئوليت پذير نمودن دستگاهها در مقابل مهمترين امر و استراتژي تعيين شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و نهادها و ميزان احساس مسئوليت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از اين طريق مي توانيم با ترغيب و تشويق دستگاههاي فعال در اين زمينه، فضاي رقابت سالم در اجراي هدفمند شعار سال را نيز فراهم سازيم و در اين فضاي سالم رقابتي ايجاد شده بستر رشد همه جانبه نيز مهيا خواهد شد.

10- بهره گيري حداكثري از ظرفيت و پتانسيل بسترهاي تبلغي كشور جهت اطلاع رساني و فرهنگ سازي شعار سال، همانگونه كه قبلا اشاره رفت فرهنگ سازي مقدمه نهادينه سازي شعار معنون شده سال مي باشد در راستاي اين حركت فرهنگي مهمترين مراكز و بسترهايي كه مي توانند در اين حوزه فعال شوند( همچون مساجد، اماكن مذهبي، بقاع متبركه و مراكز فرهنگي، آموزشي و مدارس و دانشگاهها و حوزه هاي علميه و شبكه هاي ارتباط جمعي و رسانه ملي و فضاي مجازي و سايبري كه از مخاطبان بي شمار و جمعيت بالايي برخوردار بوده و داراي شخصيت و هويت فرهنگي نيز مي باشند) در اين راستا ضروري است با يك برنامه ريزي اصولي و اساسي نسبت به حمايت و ترويج فرهنگ توليد، كار و سرمايه ايراني نهايت مساعي و تلاش خويش را به كار بندند و بُعد فرهنگي بحث را به تمام سطوح و لايه هاي جامعه بسط و گسترش دهند. در اين ميان مساجد و اماكن مذهبي با توجه به جايگاهي والايي كه در ميان جامعه اسلامي ما برخوردارند بيش از ساير مراكز مي توانند تأثير گذار بوده و به ايفاي نقش بپردازند.

11- فعال سازي شبكه تبليغي كشور توأم با برنامه ريزي هدفمند جهت فراگير نمودن شعار سال در بين عامه مردم. در اين ارتباط بايسته است از هم اكنون كه در آغازين روزهاي سال قرار داريم با سرلوحه قرار دادن اين شعار نامگذاري شده سال، روند فضاي تبليغي كشور را به اين سمت و سو هدايت نماييم. از روحانيون، مبلغان، مبلغات، روحانيون مستقر و طرح هجرت، سخنرانان، اساتيد، وعاظ و خطباء، اقشار تأثيرگذار، هيئات و تشكلهاي مذهبي و ديني و انجمنهاي اسلامي و ... استفاده اي حداكثري به عمل آورده و همچنين با بهره گيري از ايام تبليغي اسلامي و ملي ( ماه مبارك رمضان، محرم، صفر، دهه فجر، اعياد و وفيات و ميلادها و ...) كه همزمان آن روحانيون، مبلغان، مبلغات، سخنوران و... زيادي به سراسر كشور اعزام مي شوند گامي اساسي و مهم در اين راه برداريم.

12- بهره مندي از منابع، مراجع و مآخذ ديني، متون و مفاهيم ديني و آموزه هاي اسلامي كه به عنوان خميرمايه هاي تهيه مطالب و محتواي ارائه براي نويسندگان، سخنرانان، مبلغان، محققان و گويندگان مي باشند. با توجه به همخواني و هماهنگي اين منابع با اعتقادات ديني و نگرشهاي مذهبي حاكم بر جامعه اسلامي انتظار مي رود كه بيان آنها مي تواند تأثيرگذاري عميقي بر اذهان جامعه اسلامي ما ايجاد نمايد. در كنار اين منابع اسلامي بايد به نوشته ها و سخنان نغز و پر مغز انديشمندان و بزرگان علم و ادب ايران زمين نيز اشاره نمود كه سرشار از آموزه هاي ارزشمند و اثر گذار در ارتباط با كار و توليد و سرمايه هاي ايراني است كه اگر بخواهيم در اين باره و اين موضوع بپردازيم خود نيازمند تدوين دهها كتاب و نوشته مي باشد.

نتيجه :

با توجه به مطالب مطروحه ونيز مد نظر قرار دادن ظرفيت و توان بالا در داخل كشور و نيز برخورداري از چند مؤلفه تأثيرگذارموجود:

الف- منابع و انرژي بسيار غني طبيعي موجود در داخل كشور (بُعد سخت افزاري).

ب- توانمنديهاي علمي و دانش دانشمندان و كار كارشناسان خبره و كارآمد موجود در داخل كشور (بُعد نرم افزاري).

ج- حاكم بودن فرهنگ توليدكار و تلاش در ميان عموم هموطنان عزيز(با تأسي از آموزه هاي ديني و اسلامي).

د- هماهنگي، همدلي و بذل توجه ويژه مسئولان عالي رتبه نطام در عملياتي كردن احسن شعار سال .

ه- و مدّ نظر قرار دادن دهها نكته مثبت موجود ديگر در كشور مي توان به آينده اي روشن در نيل و دسترسي به قله هاي هدف گذاري شده بسيار اميدوار بود و البته در اين راه نبايد از رصد دائمي و پايش مستمر موضوع غافل شد و آسيب هاي احتمالي را ناديده گرفت . لذا ضروري است كه همواره بايدها و نبايدها مد نظر قرار گيرند تا در پايان سال شاهد نتايج مطلوب و ارزشمندي باشيم.

انواع توليد . توليد ملي (در اقتصاد) ( يا محصول ملي ) به ارزش پولي همه ي كالاها و خدماتي كه در دوره ي معيني، معمولا ً يك سال، در كشوري توليد شده، گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يك جريان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اينها بيان مي شود . درآمد ملي به ارزش پولي تمامي درآمدهايي كه در دوره ي معيني در كشوري، در جريان توليد، كسب شده گفته مي شود. « هزينه ي ملي » ارزش پولي تمام هزينه هايي است كه در دوره ي معيني در كشوري پرداخت شده است.

انواع توليد ملي را بسته به اينكه هزينه هاي توليد از آن كم شده يا نه مي توان به دو زيرشاخه تقسيم نمود:

توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي .

نكات

در محاسبه ي اين كل بايد از دوباره شماري اجتناب كرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع مي زنيم نبايد هم دستمزدهايي را كه از سوي يك بنگاه توليدي پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هايي را كه از سوي آن بنگاه به فروش رسيده به حساب آورد؛ زيرا در اين صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته مي شود، يكبار هنگامي كه از مشتريان دريافت و بار ديگر هنگايم كه به كاركنان پرداخت مي گردد. بلكه بايد دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت ديگر هزينه ها) به حساب آورده شوند. .

در جمع زدن هزينه ها نيز بايد تنها هزينه هاي مصرف كنندگان نهايي براي خريد فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزينه هاي بانگاه ها براي خريد مواد اوليه اي كه بعداً آنها را تبديل كرده و به فروش مي رسانند.

در تعريف توليد ( محصول) يا درآمد يا هزينه ي ملي، مختاريم هزينه ي استهلاك كالاهاي سرمايه اي دوره ي مربوطه را كسر كنيم يا نكنيم. اگر اين هزينه ها كسر شود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه « خالص» است، اگر كسر نشود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه «ناخالص » است. بدين ترتيب توليد ناخالص ملي ارزش كالاها و خدماتي است كه در يك دوره توليد شده و شامل كالاهايي است كه در همان دوره براي جايگزيني كالاهاي سرمايه اي مستهلك شده اختصاص يافته است. و محصول خالص ملي ارزش كالاها و خدمات توليد شده « پس از كنار گذاشتن» كالاهايي است كه براي نگهداري دارايي كالاهاي سرمايه در حد آغاز دوره، لازم است.

«درآمد قابل تصرف» (كه گاهي «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده مي شود) معمولا ً به معناي درآمد شخصي پس از وضع ماليات بر درآمد اشخاص است.

توليد خانگي

در برآورد توليد ملي تنها فرآورده هايي به حساب آورده مي شوند كه از طريق بازار توزيع شده باشند. زيرا سنجش ارزش افزوده ي فرآورده هاي خانگي، چون غذاو لباس و اثاثه و تعميرات خانگي كه از سوي افراد براي مصرف شخصي توليد مي شود، دشوار است. نتيجه گاهي ناهنجاري هاي شگفت انگيز است. مثلا ً اگر مردي با سرايدار خود ازدواج كرده ديگر دستمزد نپردازد، هرچند سرايدار همچون گذشته به انجام وطيفه ي خود ادامه دهد، توليد درآمد و هزينه ي ملي كاهش خواهد داشت، زيرا خدمات سرايدار از اين پس از طريق بازار عرضه نشده به توليد خانگي مبدل گرديده است. در نروژ زماني ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نيز برآورده شده در حساب هاي ملي آن كشور گنجانيده مي شد.

توليد ايراني بسترساز تمدن مهدوي

در سنجش قدرت ملي كشورها پارامترهاي گوناگوني دخيل است. قدرت اقتصادي، قدرت فرهنگي، قدرت نظامي، قدرت سياسي، قدرت فن آوري و قدرت ارتباطات اصلي ترين پارامترهايي هستند كه توسط آنها ميزان قدرت ملي كشورهاي مختلف سنجيده مي شود. هر كشوري كه بخواهد به عنوان كشوري قدرتمند در عرصه بين الملل جايگاه خود را تثبيت نمايد به ناچار بايد لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابليت تاثيرگذاري در عرصه بين الملل را داشته باشد. با اين حال دو مؤلفه نظامي و اقتصادي از اهميت والاتري در قياس با ديگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه اي كه كشوري چون پاكستان تنها به خاطر داشتن چند كلاهك هسته اي به عنوان يكي از بيست كشور قدرتمند دنيا شناخته مي شود و ژاپن نيز كه از لحاظ امنيتي و نظامي كاملاً وابسته به ايالات متحده است تنها به دليل داشتن اقتصادي شكوفا به عنوان يكي از برترين قدرتهاي جهان شناخته شده است.

نكته اي كه به ويژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسياري از متخصصين حوزه روابط بين الملل را به خود مشغول داشته است اهميت رو به رشد عامل اقتصاد در قياس با ديگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادي دولت ها نيز چيزي كه بيش از هر نكته ديگر توانمندي يا ناتواني قدرت اقتصادي دولت ها را معين مي سازد حجم و كيفيت توليد و توان رقابت كالا يا خدمات توليد شده در بازار جهاني مي باشد.

توليد اولين راهكار بشر براي تبديل وضعيت خود از 1 به 2 بوده است. تبديل منابع به كالاهاي با ارزش بيشتر و ارزش افزوده حاصله از آن براي توليد كننده اصلي ترين محرك تلاش بشر براي ارائه كالاهايي با هزينه كمتر و مطلوبيت بيشتر بوده است. حجم و كيفيت توليد كالا و خدمات تمييز دهنده كشورها از يكديگر بوده است. غالباً كشورهايي كه از لحاظ حجم و كيفيت توليد در سطح بالاتري در قياس با ديگر كشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملي نيز در جايگاه بالاتري در عرصه بين الملل قرار مي گيرند. هرچند همواره اين موضوع مصداق ندارد ولي همانگونه كه شرح آن آمد توليد يكي از اساسي ترين پارامترهاي تعيين ميزان قدرت كشورها در عرصه بين الملل است.

جابه جايي قدرت به ويژه در سال هاي پساجنگ سرد به وضوح اهميت عامل اقتصاد را در رده بندي جديد كشورهاي جهان نمايان ساخته است. در اين دوران چين، ژاپن و هند از برجسته ترين نمونه هايي هستند كه به رغم ضعف نظامي در برابر هژموني نظامي دولت هايي چون آمريكا و روسيه به دليل گسترش توان كيفي و كمي خود در عرصه توليد كالاها و خدمات توانسته اند جايگاه خود را به عنوان قدرت هاي نوظهور جهاني به رخ رقباي خود بكشند. با اين حال تغيير وضعيت يك كنشگر از يك قدرت جهاني به يك ابرقدرت جهاني تنها مستلزم توان اقتصادي نيست بلكه همان گونه كه در نمونه ايالات متحده مشهود است عامل تاثيرگذار ديگر كه به ويژه در پيوند با بعد اقتصادي متجلي مي گردد در مؤلفه هاي فرهنگي نهفته شده است. عامل فرهنگ و ايدئولوژي اگر جذابيت ها و قابليت هاي جهان شمول را نداشته باشد بي شك نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحكيم بخشد .

سلطه امپرياليسم را بايد بيش از آنكه در عوامل سياسي و اقتصادي جستجو نمود بايد در هژموني فرهنگي قدرت مسلط جست. گرامشي در تحليل بقاء و استمرار سرمايه داري و عدم وقوع انقلابهاي سوسياليستي موضعي ضد اقتصادي اتخاذ كرد و بر نقش ايدئولوژي و فرهنگ تاكيد داشته است. به نظر گرامشي استمرار سرمايه داري نتيجه هژموني ايدئولوژيك است و هژموني فرايندي است كه در آن طبقه حاكم جامعه را به شيوه اي اخلاقي و فكري هدايت و كنترل مي كند. در جامعه اي كه هژموني در آن برقرار است ميزان بالايي از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعي وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هايي حمايت مي كنند كه مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت يكپارچه جامعه پيوند مي زند. دقيقاً همين عامل سد محكمي را در برابر دولت هايي چون چين و هند ايجاد نموده است. كنفسيوس و هندو به عنوان مكاتب اصلي رايج در اين جوامع به دليل ماهيت تك ساحتي و غيرجذابشان قابليت تقابل با ايدئولوژي جذاب ليبرال و ايجاد هژموني اين دولت ها را نخواهد داشت. بي ترديد همانگونه كه بسياري از محققين غربي خود معترفند در ميان مكاتب موجود تنها مكتب اسلام آنهم قرائت شيعه جعفري است كه ظرفيت به چالش كشانيدن اين ايدئولوژي را داراست، لذا با باور به داشتن چنين ظرفيت فرهنگي اي در مذهب شيعه اثني عشري دليل تاكيد رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادي به وضوح قابل درك مي باشد.

ظرفيت فرهنگي و ايدئولوژيك مستور در مذهب شيعه شاخص هاي لازم براي برساختن تمدني نوين كه ظرفيت به چالش كشانيدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقايص مادي و غيرمادي آنرا برطرف نمايد مهيا ساخته است. عامل اقتصاد وجه داراي اهميتي است كه به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي شكوفايي و جهانگير شدن فرهگ شيعه ظرفيت ايجاد بسترهاي اساسي براي حركت به سوي تمدن مهدوي را ايجاد نموده است. در اين رابطه توليد ملي، سرمايه و كار ايراني با شاخص هاي اسلامي-ايراني فاكتورهاي اصلي در تحول بعد اقتصادي كشور ايران به عنوان كانون تمدن مهدوي مي باشند.

دست از كالاي ايراني برنداريم

تاكيد بر مصرف كالاي ايراني ، فقط توصيه اي براي مصرف كنندگان نيست . بلكه توليد كننده هم بايد با ارائه كيفيت برتر و قيمت پايين تر ، اجاره ندهد كه مشتريان به كالاي خارجي تمايل پيدا كنند . توليد كننده بايد مصرف كننده را محترم بشمارد و كالاي مرغوب به اوبدهد و مصرف كننده هم بايد تا جنس ايراني هست ، جنس خارجي نخرد . البته به اين معناي آن نيست كه مردم ، چشم بسته كالاي نامرغوب و گران بخرند . بلكه منظور اين است كه مشتريان ضمن خريد كالاي داخلي ، عيب و ايراد آن را هم بگيرند ، انتقاد كنند و به توليد كنندگان داخلي براي بهبود كيفيت فشار بياورند ولي دست از كالاي ايراني برندارند و از سوي ديگر همه دستگاههاي اجرايي و تصميم گير بايد از توليد داخلي و توليد كننده ايراني حمايت جدي نمايند .

خريد كالاي ايراني ؛ افتخار ملي

در مبارزه با عادت زشت خريد كالاي خارجي بايد از همه راه كارهاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، حقوقي ،جزايي و ..... بهره جست و به ياد داشت اين پديده، يك پديده چند بعدي است و مبارزه بايد همه ابعاد آن را فرابگيرد . در اين مبارزه بايد از كار فرهنگي ، تبليغات و آماده سازي فكر و رفتار نوجوان و حتي كودكان بهره جست و از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده كرد . در اين ميان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سيما، دستگاههاي آموزش عالي ، مطبوعات و.... مي توانند نقش مهم و ارزنده خود را در اين راه ايفا كنند تا ايراني با افتخار از كالاي ايراني استفاده كند .

خريد كالاي خارجي – نابودي فرصت هاي شغلي

وزارت بازرگاني به همراه ساير دستگاه هاي مسئول بايد با شناسايي كالاها ي خارجي كه به لحاظ كيفيت از كالاهاي داخلي برتر نيستند در سطح بازارهاي كشور و با اتخاذ سياست هاي مناسب گمركي عملاً جلوي فروش آن را بگيرد؛ چرا كه خريد كالاهاي خارجي برابر است با نابودي فرصتهاي شغلي و اگر كالاهاي خارجي به وفور عرضه نشود خريد آن نيز كاهش مي يابد .

خريد كالاي ايراني ، تشويق اقتصاد ملي

كسي كه مي خواهد براي راه اندازي صنعت ، كشاورزي و يا دامپروري سرمايه گذاري كند ، بايد مطمئن باشد كه با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بي رويه كالاي خارجي ، توليد او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطيلي نخواهد كشيد .

بازرگان و تاجري كه سرمايه خود را به بازار مي آورد .بايد مطمئن باشد كه با واردت كالاي خارجي يا ورود اجناس تقلبي به بازار توسط سود جويان وقاچاقچيان ، ورشكست نمي شود . مصرف كننده اي هم كه بازار مي رود مي خواهد ، مطمئن باشد كه در كيفيت و قيمت ، سرش كلاه نمي گذارند . لازمه همه اينها نظارت دقيق دولت است .

در كشور هايي كه اقتصاد قوي دارند . حتي انجام معاملات كوچك به دور از ديد دولت ، امري غير ممكن است اما در كشورهايي كه اقتصاد ضعيف دارند به راحتي مي توان حتي با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفي ترتيب داد !

بازدارندگي و پاسداري از حقوق مصرف كنندگان

سياست هاي بازدارنده در زمينه ورود كالاي خارجي غير ضرور به كشور نه تنها بايد قاطعانه اجرا شود ، بلكه بايد بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادي دانه درشت كه با واردات بي رويه و سودجويانه ضربات كاري رابه اقتصاد كشور و روند جهاد اقتصادي وارد مي كنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، اين قوانين را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگي به نوعي حمايت و پاسداري از حقوق مصرف كنندگان است.

حمايت از كالاي ايراني ، پاسداري از اقتصاد ملي

اگر مي خواهيم مردم به خريد كالاي خارجي عادت نكنند، بايد از كالاي ايراني به طور بي شائبه حمايت كنيم چرا كه حمايت از توليدات داخلي پاسداري از اقتصاد ملي و تداوم راه شهيدان است ؛ لذا ابتدا دولت بايد دامان خودش را از آلودگي به معضل خريد كالاي خارجي و ترجيح آن بر توليدات داخلي پاك نگه دارد و با نهايت پاكي ، سلامت و درستكاري عمل كنند. دستگاه هاي مسئول بايد با رسيدگي به موضوع مشكلات توليد كنندگان و معيشت كارگران زمينه هاي لازم براي توليد كالاي ايراني با كيفيت را فراهم كنند.

مصرف كالاي خارجي – بيكاري جوانان ايراني

كنترل مرزها به عنوان مبدا ورود كالاي خارجي و قاچاق ، هميشه به عنوان ركن در راه تحقق اين موضوع محسوب مي شود . رسيدگي به وضع زندگي مردم مرزي بسيار مهم است . نبايد اجاره داد مرزنسينان ما در محروميت باقي بمانند و به ابزار دست قاچاقچيان تبديل شوند .كه خود باعث محروم تر شدن آنان مي شوند و نبايد با مصرف كالاهاي خارجي كه منجر به بي كار شدن جوانان ايراني مي شود به محروميت جوانان مرزنشين دامن زد بلكه با ايجاد مشاغل متعدد در روستاهاي مرزي بايد جلوي روز اوردن مردم به قاچاق را بگيريم . در مرزهاي دريايي هم ، تردد وسايل بايد ساماندهي شود و مثل رفت و آمدهاي هوايي و جاده اي منظم شود تا بي انضباطي ها و تخلفات قابل پيگيري باشند .

همه دستگاه ها بايد هماهنگ حركت كنند و اجازه ندهند متخلفان از شكاف هاي ميان آآنان استفاده كنند همه دستگاهها بايد سليقه ها را كنار بگذارند و بر اساس يك دستورالعمل رفتار كنند . حتي اگر تصميمي از نظر آنها اشتباه است و يا با سليقه آنان موافق نيست ، وقتي همه يكپارچه عمل كنند ، غلط يا درستي آن تصميم خيلي زود روشن مي شود . همه بايد بدانند كه راه اصولي مبارزه با مصرف بي رويه كالاهاي خارجي و مقابله صحيح با بحرانهاي بيكاري ، مصرف كالاي داخلي است كه اشتغال فرزندانمان و از بين رفتن بيكاران جامعه را تضمين مي نمايد .

مصرف كالاي ايراني و رسالت دستگاه هاي فرهنگي و رسانه ها

آگاهي هاي لازم بايد به مصرف‌كننده ارائه شود . او بايد بداند مصرف كالاي خارجي سليقه‌اي شخصي نيست .بلكه به معناي بيكار شدن جوان ايراني وپديد آمدن مشكلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ايران بايد برنامه‌ريزي شود تا با افزايش دانش فراگيران ، اطلاع او از هويت فرهنگي و منافع ملي افزايش يابد . متاسفانه بسياري از لوازم‌التحرير دانش‌آموزان ايراني از خارج وارد مي‌شود . اين به آن معناست كه ايراني از كودكي مي آموزد كالاي خارجي استفاده كند .

در راديو و تلويزيون بايد محدوديت‌هاي بيشتري براي تبليغات كالاهاي خارجي اتخاذ شود .تا رسانه‌ي ملي كاركردي ضد توسعه‌ي ملي نداشته باشد.

به ياد داشته باشيم قاچاق كالا يكي از موانع توسعه در ايران است . فرهنگ شهروندان بايد به‌گونه‌اي تغيير كند كه هر شهروند بداند مصرف كالاي قاچاق به معناي بيكاري جوان ايراني است .

اصلاح قوانين مالياتي و گمركي

متاسفانه در برخي موارد نظام مالياتي كشور از توليد ماليات مي گيرد اما فعاليت‌هاي واسطه‌اي و دلالي ماليات نمي‌پردازد. يافتن راهكاري براي اخذ ماليات از سرمايه و درآمد بايد مورد توجه قرار گيرد .در اين زمينه همچنين بايد حقوق گمركي كالاهاي تجملي و كالاهايي كه مشابه آن در ايران توليد مي شود افزايش يابد .

رسالت شخصي مسئولان

مسئولين كشور بايد همواره به ياد داشته باشند كه بر اساس حديث شريف « الناس علي دين ملوكهم» الگوي مردم هستند . بنابراين ساده زيستي واستفاده از كالاي ايراني و اجتناب از خريد كالاي خارجي و انعكاس مناسب اين رفتارخود به افكار عمومي جامعه و التزام عملي به مصرف كالاي داخلي در كنار توصيه زباني به مردم از جمله وظايف تك تك آنهاست كه مي تواند به فرهنگ سازي در اين زمينه كمك شاياني نمايد.

تقويت روحيه خودباوري در ملت و جوانان

خودباوري در بين جوانان ايراني بايد افزايش يابد و اعتقاد همه جانبه به اين شعار كه « ما مي توانيم» و اينكه ايراني مي تواند هر كالايي را توليد كند بايد در نظام آموزشي وصنعتي كشور نهادينه شود .

كاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بويژه گاز ونفت كشور بايد در يك برنامه ي زمان‌بندي شده متوقف شود و ياتاحد ممكن كاهش يابد .وبا استفاده از اين منابع كالاهايي با ارزش افزوده توليد شود . از سوي ديگر صنايع ايران بايد تا حد ممكن دروني شود . يعني كارخانه ها و شركت هاي ايراني نيازهاي خود را از داخل تامين نمايند .

حمايت از كالاي با كيفيت داخلي و اشتغالزا

ايرانيان به توليد محصول باكيفيت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخي از توليدكنندگان از كيفيت كالاي خود بكاهند .تشويق توليدكنندگان كالاي باكيفيت در كنار صادركنندگان بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد .

بايد از كالاهايي كه اشتغال زياد توليد مي‌كند حمايت كرد .مثل صنايع دستي . زيرا حدود 10 ميليون ايراني يا به صورت دائم ويا فصلي از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند. به‌ويژه در مناطق روستايي. عدم حمايت از صنايع دستي باعث بيكاري آنها و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود

به ياد داشته باشيم مصرف كالاي خارجي متضرر شدن كشور از ورود اين كالاها، بيكاري چند ميليون نفر از جوانان كشور، بالا رفتن خطرات امنيتي در كشور، تعطيلي كارخانجات و بروز ناهنجاري‌هاي اخلاقي، نارضايتي از ميزان اندك حقوق و مزايا در خانواده‌هاي كارگران و ركود اقتصادي را در پي خواهد داشت.پس بياييد همه با هم كالاي ايراني مصرف كنيم.

نوشته شده توسط حجت الاسلام سميع الله مردان

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان نطنز