بخش كشاورزي يكي از بخش‌هاي اثرگذار در اقتصاد خانوار است، تمام انسان‌ها از ابتداي روز تا انتها از لباس و غذا و آب و تنفس نياز به كشاورزي دارند،بر همين اساس در اصول سوم و چهارم قانون اساسي، سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه‌اي رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري تاكيد فراواني روي استقلال و خودكفايي در زمينه كشاورزي شده است.
امروزه رشد اقتصادي هر كشور نشانه رشد و توسعه يافتگي است و پيشرفت و قدرت هر جامعه بستگي به قدرت اقتصادي آن جامعه دارد، طوري كه بيش از 450 آيه از قرآن مجيد و صدها حديث از پيامبراكرم(ص) و ائمه معصوم(ع) در مورد اقتصاد ذكر شده است، بنابر اين صرف نظر از ارزشهاي كلي اقتصاد، دين مبين اسلام تاكيد زيادي بر عدالت اقتصادي و تامين نيازهاي مردم توسط خودشان يعني استقلال اقتصادي دارد.
در يكي از احاديث به نقل از امام علي(ع) كه مي‌فرمايد:" هر كس آب و خاك كافي داشته باشد و فقير(بيكار) بماند از رحمت خدا دور شده است". با اين تفاسير به نظر مي‌رسد همانگونه كه بخش كشاورزي بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تعامل و همراهي دولت خدمتگزار توانست نيازهاي مردم را به ميزان كافي تامين نمايد بايد در سال توليد ملي تمام ابزار لازم را به كار گرفته تا هر چه بيشتر نيازهاي مردم را تامين كند، مشروط به اينكه در اين سال با ابزار واردات به بهانه كاهش قيمت و يا عرضه و تقاضا كه دو موضوع منسوخ شده در نظام بازار و بازار‌رساني است و يا بيان مطالبي مثل گرسنگي، التهاب در جامعه ايجاد نكنيم چون اين روشها خواست دشمن بوده و باعث توسعه اقتصاد ديگران خواهد شد بايد با تفكر داشتن منابع خدادادي و با الهام گرفتن از ارزشهاي ديني در جهت ايجاد انگيزه و افزايش توليد و تحقق استقلال اقتصادي قدم برداريم.
طي دو سال گذشته براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سالهايي كه به همت مضاعف ـ كار مضاعف و جهاد اقتصادي نامگذاري شدند،بخش كشاورزي توانست رشد خود را از 1.5 درصد به حدود 9 درصد برساند كه اين رشد از متوسط رشد كشور بالاتر است و بيانگر اقتدار و توان توليدكنندگان متعهد ايران اسلامي است.
*براي حمايت از توليد ايجاد زنجيره توليد الزامي است
قانون‌گذار به درستي دريافته است اگر قرار است توليد ملي حمايت شود بايد زنجيره توليد ايجاد شود همانطوري كه دقيقا به همين دليل وزارت صنعت معدن و تجارت از ادغام دو بخش بازرگاني و صنعت تشكيل شد و گامي موثر است كه مي‌تواند توليدات صنعتي را ساماندهي نمايد.
ليكن اين اتفاق بايد در بخش كشاورزي نيز اتفاق بيفتد تا بخش توليد بتواند براي فرايند بعد از توليد كه اهميت بيشتري دارد برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد،در حال حاضر توليد‌كننده تمام تلاش خود را بكار مي‌گيرد، با سرما و گرما، خشكسالي، آفات و بيماريها مبارزه مي‌كند تا توليد محصول تحقق يابد، اما با توجه اينكه تصميم‌گيري بعد از توليد مثل صنايع تبديلي و تكميلي و بازار و بازارساني بعهده دستگاه ديگر است با مشكلات متعددي مواجه مي‌شود، سوابق نشان مي‌دهد كه به دليل دو نگاه متفاوت به توليد و بازار و عدم وجود هماهنگي لازم مشكلاتي براي توليد‌كننده ايجاد مي‌شود و صنايع مرتبط نيز در زمان كافي و به موقع مواد اوليه خود را نمي‌توانند تامين كنند.
بنابر اين اتفاقاتي مثل گراني محصول، كاهش ارزش افزوده، افزايش ضايعات و ... اتفاق مي‌افتد، از طرفي سنتي بودن نظام بازار و بازارساني و عدم توجه به نظام بازار‌رساني علمي و به عزم اينكه مي‌توان به واردات تكيه كرد مشكلاتي براي توليد و توليد‌كننده ايجاد و باعث اختلال در توليد خواهد شد كه رفع اين اختلاس به راحتي قابل حل نخواهد بود.
*براي حمايت از توليد 10 راهكار پينشهاد مي‌شود:
1 ـ زنجيره توليد ايجاد شود
2 ـ سياستگذاري تامين نهاده‌هاي توليد به عهده بخش توليد قرار گيرد
3 ـ صنايع تبديلي و تكميلي به عنوان بخشي از توليد در كنار توليد قرار گيرد
4ـ آمايش صنعتي انجام و متناسب با توليد، صنايع مرتبط ساماندهي شود.
5ـ شهرك‌هاي اختصاصي صنايع تبديلي و تكميلي ايجاد شود.
6 ـ سياستگذاري بازار و بازارساني محصول در كنار توليد قرار گيرد.
7ـ تشكل‌هاي مرتبط اعم از توليد فرآوري و توزيع ساماندهي شود.
8 ـ مديريت واردات و صادرات با اتكاء به بخش غيردولتي ساماندهي شود.
9ـ واردات و صادرات به گونه‌اي انجام شود كه به عنوان ابزار حمايت از توليد به كار گرفته شود.
10ـ نظام بازار و بازارساني متحول و براساس شيوه‌هاي علمي برنامه‌ريزي و ساماندهي شود.
در صورت عملي شدن اين راهكارها شاهد تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و رسيدن به استقلال و خودكفايي خواهيم بود.
يادداشت از: محمدرضا شافعي نيا مديرعامل موسسه جهاد استقلال
_خبرگزاري فارس
در سال‌هاي اخير به بهانه‌هاي گوناگون از جمله خشكسالي، واردات بي‌رويه محصولات باغي و زراعي، عدم حمايت از كشاورزان، عملا سبب شده تا بسياري از محصولات كشاورزي از آن سوي مرزها وارد بازارهاي داخلي شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي اعتدال(etedaal.ir)، كشاورزي در كنار كارهاي عمراني همچون راهسازي و ساختمان‌سازي بيشترين ميزان اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم را در سطح دنيا به خود اختصاص داده است و بسياري كشورها از جمله ايالات متحده و فرانسه نظر به اهميت بخش كشاورزي در تنگناهايي مانند بحران بيكاري و يا ركود اقتصادي ، يكي از راه‌حل‌هاي خود را تزريق منابع مالي و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي قرار داده‌اند.
علي رغم اينكه ايران با داشتن اقليم‌هاي متفاوت ظرفيت بالايي در توليد بيش از 90درصد محصولات كشاورزي دارد، اما به دليل سياستهاي غلطي كه از سوي دولت به اجرا گذاشته شد، نارنگي پاكستاني و برنج هندي در شمال كشور، شكر وارداتي در خوزستان و در استان نيشكر هفت‌تپه و فرش چيني در كاشان لطيفه‌هايي بودند كه رنگ واقعيت به خود گرفتند.
اكنون كه براي سومين سال مقام معظم رهبري اولويت نخست كشور را مسائل اقتصادي تبيين نمودند، سوال جدي از دولت اين است كه آيا طبق روال دو سال گذشته مي‌خواهد كارنامه ناموفقي از خود بر جا بگذارد؟ آيا دولت به اين نتيجه رسيده است كه بيش از اين با لج بازي و هيچ انگاشتن ساير قوا و نخبگان كشور، كشتي اقتصاد كشور را دچار تلاطم سازد؟
اما آنچه مسلما است اين است كه كشاورزان ايراني با شرايط فعلي قادر نيستند چرخ كشاورزي ايران را بچرخانند و دولت نمي‌تواند به بهانه پرداخت ماهي 45 هزار تومان يارانه، كشاورزي ايران و هزاران صنعت و ميليون ها فرصت شغلي كشور را در معرض خطر نابودي قرار دهد و تنها دل خود و برخي كوته نظران را با واردات مقطعي و كنترل نه چندان موفق بازار خوش كند، زيرا همانطور كه از فرمايشات رهبري و ساير دلسوزان ايران مشخص است، دوران حرف زدن و شعار دادن تمام شده است و براي رفع دغدغه توليدكنندگان به خصوص كشاورزان زحمت كش دولت بايد هر چه سريعتر اقدام عملي كند.
به نظر مي رسد در سال حمايت از كار و توليد ملي حمايت از برخي اصناف و اقشار همچون كشاورزان و دامداران بايستي اولويت نخست دولت و مجلس باشد.