دستيابي به دانش فني ماده اوليه صنايع لاستيك‌سازي/ راه‌اندازي خط توليد گروهي از محققان كشور در يك شركت دانش بنيان به تازگي موفق به دستيابي به دانش فني توليد نوعي ماده اوليه براي صنعت لاستيك سازي و توليد كودهاي شيميايي شدند كه قابل رقابت با نوع آلماني آن است.

حسين فخاري- مجري طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، از توليد سيليكاتهاي آلومينيوم پيشرفته خبر داد و افزود: سيليكاتهاي آلومينيوم از جمله مواد اوليه وارداتي برخي از صنايع است كه دانش فني آن در اختيار كشور آلمان قرار دارد.

وي با بيان اينكه در اين پروژه تحقيقاتي به دانش فني توليد سيليكات آلومينيوم دست يافتيم، اظهار داشت: سيليكات آلومينيوم به دليل دارا بودن ساختارهاي سراميكي، جزء محصولات سراميكي محسوب مي شود. اين ماده از خواص سايشي مناسبي برخوردار است از اين رو به عنوان ماده تقويت كننده در صنعت لاستيك سازي به كار مي رود.
 

فخاري بالا بودن جاذب رطوبتي را از ديگر مزاياي اين محصول نام برد و يادآور شد: اين محصول جاذب رطوبتي است از اين رو مي توان در سموم كشاورزي به عنوان خشك كن استفاده شود. كاربرد سيليكات آلومينيوم در سموم باعث مي شود كه بلافاصله رطوبت را جذب و از به هم چسبيده شدن سموم پودري جلوگيري كند.
 

مجري طرح استفاده از اين ماده اوليه را در رنگهاي دريايي از ديگر كاربردهاي آن ذكر كرد و ادامه داد: كاربرد سيليكات آلومينيوم در رنگها موجب استحكام و ايجاد خواص ضد رطوبتي در رنگ مي شود. اين ويژگي سبب مي شود تا بتوان از اين ماده در توليد رنگهاي دريايي براي شناورها استفاده كرد.
 

وي با اشاره به كاربردهاي اين محصول در رنگهاي ترافيكي، يگفت: اضافه كردن اين ماده به رنگهاي ترافيكي مقاومت و ماندگاري اين نوع رنگها را در برابر سايش و ماندگاري آنها را افزايش مي دهد.
 

فخاري با تاكيد بر اينكه اين ماده داراي كاربردهايي در صنايع غذايي است، خاطر نشان كرد: در اين پروژه موفق به توليد سيليكات آلومينيوم در گريد صنعتي شديم.
 

اين محقق با تاكيد بر اينكه اخيرا براي مصارف صنعتي از كشور چين وارد مي شد، افزود: كيفيت وارداتي اين محصول از چين كيفيت لازم را ندارد ولي محصول توليد شده از اين پروژه تحقيقاتي قابل رقابت با نوع آلماني آن است.
 

وي با بيان اينكه سيليكات آلومينيوم در فاز نيمه صنعتي به توليد رسيده است، ادامه داد: با حمايت شهرك تحقيقاتي اصفهان اقدام به راه اندازي خط توليد اين محصول در شهرك كوهپايه اصفهان شد

توليد طلاي مايع در منطقه لاله زار كرمان/ بهترين اسانس گل رز به دست آمد پژوهشگران مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان با اجراي پروژه تحقيقاتي بر روي انواع ژنوتيپ هاي گل محمدي، توانستند با كشت نمونه بومي استان كرمان بهترين اسانس گل رز را كه به طلاي مايع معروف است، در منطقه لاله زار كرمان به دست آورند.

محمد رضا كدوري- مجري طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از اجراي اين پروژه را ارزيابي عملكرد گل محمدي و تعيين ژنوتيپ هايي با عملكرد بالاتر و پايدارتر ذكر كرد و افزود: براي اين منظور ژنوتيپهاي مختلفي از گل محمدي از سراسر كشور جمع آوري و در استان كرمان كشت شد.

وي با بيان اينكه هر يك از نمونه ها (اكسشن ها) در آب و هواي منطقه استان كرمان داراي عملكردهاي متفاوتي بودند، اظهار داشت: بيشترين سطح عملكرد گل محمدي در استان كرمان اكسشن هاي بومي استان بودند.

كدوري بهترين منطقه براي كشت گل محمدي در استان كرمان را رفسنجان و لاله زار دانست و خاطر نشان كرد: مناطقي كه داراي تنش هاي اقليمي باشند و اختلاف دماي شب و روز زياد باشد به گونه اي كه روزها داراي آب و هواي گرم و شبهاي خنكي داشته باشند بهترين اقليم براي كشت گل محمدي است كه اين شرايط در استان كرمان موجود است.

مجري طرح با اشاره به كيفيت گل هاي محمدي كشت شده در اين استان توضيح داد: در اين طرح بهترين عملكرد در منطقه لاله زار كرمان كه داراي ارتفاع حدود 2 هزار متر است، به دست آمد و بهترين اسانس گل محمدي را از اين منطقه به دست آورديم.

به گزارش مهر، گل محمدي به "طلاي معطر" معروف است چراكه ماده اوليه كارخانه هاي عطر سازي در دنيا است. هر كيلو اسانس اين گياه 20 ميليون دلار ارزش دارد از اين رو امروز از آن به عنوان طلاي مايع ياد مي شود. در حالي كه اين گل براي اولين بار در ايران كشت شد و سپس به تركيه و دمشق و از آنجا به بلغارستان رفت ولي در حال حاضر بغارستان تنها كشور صادر كننده اسانس گل محمدي در دنيا است.  

در اين راستا استانهاي مستعد پرورش گل رز درصدد توسعه كشت اين گياه و توليد اسانس براي افزايش ارزش افزوده در كشور هستند.

براي حمايت از توليد ملي نيازمند كوشش همگاني آحاد جامعه هستيم. نه تنها مسئولين موظفند از توليدگران داخلي حمايت نمايند و از ورود بي رويه كالاهاي وارداتي به كشور جلوگيري كنند بلكه مردم نيز بايد به توليد و مصرف بهترين كالاهاي ايراني روي بياورند. وظيفه تك تك اعضاي اين ملت است كه در راستاي ريشه كن كردن بيكاري و معضلات ناشي از آن از طريق حمايت از توليد ملي گام بردارند. واضح است كه وقتي جوان ايراني اطمينان داشته باشد كه جامعه به تخصص و مهارت وي نياز دارد حداكثر تلاش خود را براي افزايش اين تخصص در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب جامعه مي نمايد و استعداد خود را صرف گام برداشتن در راه هاي بزهكارانه نمي كند.كشور چهارفصل ايران داراي منابع غني انرژي،خاك حاصلخيز،آب و هواي مناسب، درياهاي پربركت و از همه مهمتر نيروي انساني جوان و باهوش است. ملت ايران بايد بيش از پيش خود را باور كند و مجال توليد را به جوانان و توليدگران بدهند.   البته اين هم خيلي مهمه كه توليد كنندگان داخلي كشور عزيزمون با توليد كالا هاي با كيفيت اعتماد مردم خوبمون رو هم جلب كنن تا همه با هم حمايت كنيم از توليدات ملي

گفت و گو با پدرام سلطاني
تاثير تحولات ارزي اخير بر آينده توليد ملي

تشديد تحريم هاي اقتصادي ايران در چند هفته اخير، موجي از نگراني را در ميان توليدكنندگان كشور براي دسترسي به ارز و تامين مواد اوليه وارداتي ايجاد كرد و همين مساله تقاضاي خريد ارز در بازار آزاد را افزايش داد و سبب صعود پي در پي نرخ انواع ارز در بازار شد .

از سوي ديگر كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در آغاز امسال، بخش قابل توجهي از سرمايه هاي مردم را با انگيزه حفظ ارزش دارايي ها و كسب سود بيشتر، از سيستم بانكي خارجي كرد و در قالب نقدينگي هاي سرگردان به فعاليت هاي دلالي در بازار ارز و سكه كه سود بيشتري نسبت به سپرده گذاري در بانك ها داشت، سوق داد. بنابر اين ظرف سه هفته گذشته همه لوازم براي صعود دو برابري نرخ ارز و سكه در بازار فراهم شد و شوراي پول و اعتبار را مجبور به عقب نشيني از سياست قبلي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي ساخت. در عين حال بانك مركزي به دستور دولت و مجلس مامور شد با استفاده از ابزارهاي در اختيار خود به سرعت سياست تك نرخي كردن ارز و كاهش قيمت سكه در بازار را اعمال كند، اما اينك كه حدود 10 روز از اعمال اين سياست ها مي گذرد همچنان شكاف عميقي ميان نرخ ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي با قيمت ارز در بازار غير رسمي وجود دارد و بهاي سكه در بازار آزاد نيز بسيار بالاتر از نرخ پيش فروش سكه در سيستم بانكي است . واردكنندگان مواد اوليه كالاهاي توليدي نيزهمچنان در بازار پر نوسان به دنبال يافتن ارز براي تامين نيازمنديهاي بخش توليد هستند و موج رواني افزايش قيمت انواع كالا ، نظم و امنيت بازار داخلي را تهديد مي كند .

ارزيابي فعالان بخش خصوصي از ميزان موفقيت سياست هاي اخير پولي و ارزي دولت در كاهش التهاب بازار و همچنين تامين خواست توليد كنندگان و واردكنندگان ، موضوع مصاحبه خبرنگار ما با دكتر " پدرام سلطاني " نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است كه در زير مشروح آن تقديم مي شود :

• به عنوان نخستين سوال ، توضيح دهيد در شرايط حاضر و به ويژه پس از اعمال سياست تك نرخي شدن ارز در بانك ها و صرافي ها ، بخش توليد چه مقدار از نيازهاي ارزي خود را با نرخ رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي دريافت مي كند؟ آيا ارز مديريت شده بانك مركزي كه براي دريافت آن صف طويلي در مقابل صرافي ها تشكيل شده است، كفاف نياز واردكنندگان مواد اوليه صنايع كشور را مي دهد؟

پيش از پاسخ گفتن به اين سوال و به خصوص در شرايط تشديد تحريم هاي اقتصادي كشور بايد قدري در مفاهيم مربوط به نرخ ارز و ترمينولوژي مربوطه تجديد نظر كنيم. سخن گفتن از ارز در اقتصادي كه دچار تنگناهايي در ارتباط با بازارهاي جهاني نيست با مفهوم ارز در اقتصاد ما كه جريان ارتباط بانكي آن با بازار جهاني به ميزان قابل توجهي محدود شده است تفاوت دارد. در چنين شرائطي وقتي از مثلاٌ يورو صحبت مي كنيم صرفا از يك نوع ارز حرف نمي زنيم زيرا در اين شرائط همين يورو از حيث ميزان نقد شوندگي و مبادله پذيري به سه نوع تقسيم مي گردد. بايد سنجيد كه بطور مثال يورو چه ميزان كارايي براي خريد يا فروش يا سرمايه گذاري در بازار جهاني دارد. با اين مقدمه مي توان مجموعه ذخاير ارزي ايران را به سه دسته تقسيم كرد:

ما در حال حاضر يك نوع ارز حاصل از فروش نفت خام داريم كه در بانك كشورهاي خريدار نفت ايران سپرده گذاري (اصطلاحا بلوكه) شده است. يعني اگرچه اين ارز متعلق به ماست ولي بانك مركزي ما به آن دسترسي كامل و آسان و سريع ندارد و نمي تواند از آن درموارد مورد نياز خود استفاده و يا آن را جا به جا كند و لذا اين ارز در شرائط موجود مرغوبيت پائينتري پيدا كرده است.

همچنين يك نوع ارز حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي توسط صادركنندگان كشور داريم كه از مدت ها قبل صادركنندگان كشورمان با هدف دور زدن تحريم ها، ارز حاصل از صادرات خود را توسط شركت هاي خارجي متعلق به خودشان و يا صرافي ها از كشور خارج و در ديگر كشورها جابجا كرده اند. به اعتقاد من اين نوع ارز از حيث كيفيت، مرغوب ترين نوع ارز است زيرا امكان حواله كردن و جابه جايي به تمامي نقاط دنيا را دارد.

گونه ديگري از ارزهاي موجود همان اسكناس هاي ارزي داخل كشور است كه اگرچه از حيث كيفيت همان مرغوبيت مبادله را دارد ولي ورود اين نوع ارز به كشور دچار محدوديت و تنگناهاي ويژه اي است. اين نوع ارز از گذشته توسط بانك مركزي توسط سيستم هاي قابل اعتماد خود بانك به كشور وارد شده است ولي الان اين كار براي بانك مركزي مشكل است.

بنابراين وقتي صحبت از ارز به ميان مي آيد ، بايد اين مفهوم جا بيافتد كه منظور ما كدام نوع ارز است. بايد مشخص شود كدام نوع ارز قرار است تك نرخي شود .

 بديهي است واحد پولي همه اين ارزها يكي است ولي كارايي هريك به جهت محدوديت دسترسي به آنها با يكديگر قابل مقايسه نيست. بنابر اين مقايسه كردن اين ارزها با يكديگر كاملا اشتباه است .ارزي كه توسط خريداران نفت ايران بلوكه شده و ما دسترسي به آن نداريم كارايي ندارد و به دارايي هاي ديگر تبديل نمي شود. مثل ذخاير نفتي كه اگر چه متعلق به ماست ولي تا زماني كه استخراج نشده باشد قابل مصرف نيست .

همچنين ارز داخلي نيز اگرچه مرغوبيت نسبي دارد ولي از آنجا كه به قيمت نامرغوب به مشتريان عرضه مي شود، تقاضا براي دريافت آن زياد است و در مقابل صرافي ها براي خريد آن صف ايجاد شده است . اين نوع ارز را مي توان در جيب گذاشت و از كشور خارج شد يا اينكه به اميد افزايش ارزش زير بالش پنهان كرد . چنين ارزي در اقتصاد ما حكم طلايي را دارد كه فعلا به قيمت مس به متقاضيان عرضه مي شود به همين دليل تقاضاي دريافت آن بسيار بالا و صف خريد آن طولاني است .

از طرفي بخشي از ارز حاصل از فروش نفت ايران در بانك كشورهايي است كه هنوز چندان وارد فضاي تحريمي ما نشده اند و اين ارز به واردكنندگان كالا يا كساني كه به اسم واردات مي توانند از اين رانت استفاده ببرند، قابل تخصيص است .

بانك مركزي تاچندي قبل قدرت زيادي در تعيين ارزش پول ملي داشت ، زيرا درآمد ارزي كشور بيش از هزينه هاي ارزي آن بود و بانك مركزي مي توانست نرخ ارز را به هرقيمتي كه مي خواست تنظيم كند. اما اكنون بخش قابل توجهي از درآمد ارزي ما تعريف واقعي خود را از دست داده و به دارايي ارزي تبديل شده است. يعني قسمت اعظم درآمد ارزي ما اگرچه روي كاغذ متعلق به ماست ولي در عمل در دستان ما نيست و عملاٌ از تراز حساب هاي جاري بانك مركزي خارج شده است .

حالا اگر مي خواهيم توان ارزي خود را بسنجيم بايد اين ميزان ارز را از درآمدهاي خودمان كسر كنيم زيرا طبق تعريف، درآمد واقعي آن مقدار دارايي است كه بتوانيم آن را خرج كنيم .با اين نگرش مي توان دريافت كه در حال حاضر هزينه هاي ارزي ما شامل هزينه واردات و سفرهاي خارجي از ميزان درآمد هاي ارزي ما پيشي گرفته است و علت واقعي افزايش نرخ ارز در بازار همين مساله است.

در اقتصاد كلان مدلي براي تعيين نرخ ارز موسوم به " مدل تراز پرداخت ها " وجود دارد كه بر اساس آن هرگاه درآمد ارزي شما بيش از هزينه هاي ارزي شما باشد واحد پول كشورتان قوي خواهد بود. خروجي همين مدل اقتصادي چنانچه برعكس شود، يعني هنگامي كه هزينه هاي ارزي شما بيشتر از درآمدهاي ارزيتان باشد ، تراز پرداخت ها منفي مي شود و پول ملي كشور كم بنيه خواهد شد. اين درست همان اتفاقي است كه براي ما رخ داده و يك فاصله جدي بين نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع ارز در بانك مركزي ايجاد شده است.

در حال حاضر با اتفاقات رخ داده ظرف هفته هاي گذشته، پول ملي ما ارزش خود را از دست داده است و با بخشنامه و اصرار و بگير و ببند و فعاليت هاي انتظامي و ممنوع كردن خريد و فروش ارز نمي توانيم جلوي اين كاهش ارزش پول ملي را بگيريم. نرخ ارز در اقتصاد توسط پليس نيروي انتظامي تعيين نمي شود.در چنين شرايطي نمي توانيم در تعريف نرخ ارز خودمان را گول بزنيم . براي تعيين نرخ ارز ابتدا بايد بسنجيم كه چه ميزان دارايي و چه ميزان ارز داريم . طبيعي است تا هنگامي كه برآورد مناسبي از اين دو عامل نداشته باشيم نرخ ارز در بازار افزايش خواهد يافت. اگر اين واقعيت اقتصادي را بپذيريم ، ديگر اين فضاي رانتي را ايجاد نخواهيم كرد.
 
 

• آيا مي توان چنين تلقي كرد كه افت شديد ارزش ريال ، ترفندي ويژه از سوي بانك مركزي براي تعادل در تراز تجارت خارجي ، كاهش ارزش واردات در مقابل ارزش صادرات و يا حتي افزايش رقابت پذيري توليد داخلي با محصولات خارجي بوده است ؟

حتي اگر چنين فرضي را قبول كنيم بازهم شرايط موجود به نفع توليد كنندگان داخلي نيست ، چرا كه افزايش ناگهاني نرخ ارز اين مجال را به توليد كنندگان نمي دهد تا بتوانند شرايط توليد خود را با وضع جديد تطبيق دهند. اگر اتفاقات اخير شيب منطقي داشت و نوسانات شديد در كار نبود توليد افزايش مي يافت.اين نوسانات شديد، توليدكننده را سردرگم مي كند و در واقع فضاي اقتصادي آشفته و مشوش، قدرت پيش بيني و اخذ تصميم را از توليد كنندگان را سلب كرده است . چنانچه اين امر در يك جريان آرامتر و آهسته تري اتفاق مي افتاد ، باعث رشد پايدار توليد ناخالص ملي مي شد. اما افزايش سريع قيمت ارز و كاهش ارزش ريال باعث شد تا نقدينگي هاي عمومي از بانك ها خارج و وارد نظام سوداگري شود. البته همانطور كه قبلا گفتم تصميم اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده ها در كوتاه مدت به بازگشت بخشي از نقدينگي سرگردان به بانك ها كمك مي كند. اما اين تصميم كافي نيست و حتما بايد سياست هاي پولي و مالي مكمل و مناسب، اتخاذ شده و نيز مذاكرات ديپلماتيك جدي به جريان بيافتد.

وضعيت فعلي در كوتاه مدت با وجود ركود تورمي در اقتصاد ما مي تواند به بخشي از صنايع داخلي كه از قدرت رقابت پذيري كمي با كالاهاي خارجي برخوردارند كمك كند . البته واردكنندگان كالا نيز در بخش هايي كه واردات صرفه اقتصادي دارد تاكنون رابطه لازم را با سيستم بانكي ايجاد كرده اند و از ارزي كه به صورت مصنوعي و غير واقعي قيمت گذاري شده است ، بهرمند شده اند . به عبارت ديگر نرخ ارز در ظاهر براي كالاهايي كه چندان در اقتصاد ما نقش ندارند افزايش يافته و از صرفه واردات آنها كاسته است ، اما در واقع واردكنندگان در صورت دسترسي به ارز به نرخ مرجع همچنان سود بيشتري نسبت به توليدكنندگان بدست مي آورند . زيرا وارد چرخه اي شده اند كه منافع آنها را بيش از گذشته تامين مي كند .

در گذشته واردكنندگان از آنجا كه در مبادي گمركي ناچار بودند به ازاي ميزان ارزش واردات خود به دولت حقوق و عوارض بپردازند، متهم به كم اظهاري در ارزش واقعي كالاهاي وارداتي بودند . اما در شرايط فعلي انگيزه استفاده از رانت ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مرجع در سيستم بانكي ، واردكنندگان را به بيش اظهاري ترغيب مي كند ، چرا كه در صورت بيش اظهاري قادر خواهند بود دلار ارزان قيمت بيشتري از بانك مركزي دريافت كنند و مقادير مازاد بر نياز وارداتي خود را در بازار غير رسمي به نرخ آزاد بفروشند كه سود سرشاري را براي آنها به همراه دارد .

متاسفانه در سامانه هاي گمركي هم مكانيزمي براي جلوگيري از بيش اظهاري واردكنندگان تعريف نشده است . يعني تصور اينست كه وقتي كسي تمايل دارد عوارض بيشتري به دولت بپردازد ، چرا بايد جلوي آن را گرفت .

در شرايط قبلي واردكنندگان به ميزان تعرفه گمركي هر كالا به دولت عوارض مي پرداختند. مثلا براي ورود يك نوع كالا 4 يا 10 درصد از ارزش آن را عوارض مي دادند و حداكثر 15 درصد سود به دست مي آوردند ولي در شرايط فعلي منافع حاصل از بيش اظهاري و فروش ارز مازاد در بازار آزاد باعث شده تا آنها از طريق بيش اظهاري بيش از هزينه مربوطه كسب درامد كنند. به تعبير ساده تر هرچقدر نياز ارزي آنها براي واردات با نرخ تثبيت شده بيشتر باشد ، منافع ارزي آنها نيز بيشتر خواهد بود .

اين روند مي تواند آثار مخرب تري نسبت به گذشته براي توليد ملي به همراه داشته باشد و واردكنندگان را براي افزايش واردات به كشور ترغيب كند . در اين شرايط توليد كننده داخلي كالاي خود را با هر قيمتي كه توليد كند همچنان اين مزيت براي واردكننده وجود دارد كه كالاي وارداتي را با قيمتي كمتر از آن در بازار عرضه كند . بنابر اين ميزان واردات به كشور افزايش خواهد يافت .

اين در حالي است كه هزينه تمام شده توليد ملي به واسطه تورم داخلي بصورت مستمر در حال افزايش است و دولت در قالب برنامه هاي تنظيم بازار و رويه هاي تعزيراني اجازه هيچگونه افزايش قيمتي را به توليدات داخلي نمي دهد ، اما واردات كالا كه از نظارت و تعزيرات مستثني است روز به روز به صرفه تر مي شود . در عين حال به جهت بيش اظهاري نمي توان با آن برخورد كرد .

در واقع نرخ مصنوعي ارز در سيستم بانكي فقط يك رانت را براي افرادي كه به آن دسترسي دارند ايجاد نكرده است . بلكه رقابت منفي را ميان كالاهاي وارداتي و توليد ملي به وجود آورده كه دامنه تخريب آن به مراتب گسترده تر از قبل است .

• وضعيت صادرات كشور با تغييرات اخير در سياست هاي ارزي چه خواهد شد ؟ آيا شاهد رونق صادرات خواهيم بود يا ركود توليد كاهش صادرات را در پي خواهد داشت ؟

به نظر من صادرات فارغ از توليد تا حدي رونق خواهد يافت . يعني آن بخش از كالاهاي صادراتي ما كه به صورت خام و بدون فراوري و فعاليت توليدي درداخل كشور روانه بازارهاي بين المللي مي شود و اتكاي چنداني به مواد اوليه يا ماشين آلات وارداتي ندارد ، قدرت رقابت بيشتري با كالاهاي خارجي پيدا مي كند . اين بخش بيشتر شامل كالاهاي معدني و مواد اوليه خام صادراتي ايران مي شود ولي در حوزه توليد صادراتي به ويژه صنايع پيشرفته اي كه اتكاي بيشتري به واردات مواد اوليه و ماشين آلات دارند به سبب افزايش هزينه تمام شده و همچنين رقابت ناسالمي كه در بالا به آن اشاره شد ، لطمه خواهيم ديد . از طرف ديگر ريسك هاي غير قابل محاسبه در قيمت تمام شده نظير نرخ ارز ، بيمه و دستمزد نيروي انساني براي توليدكنندگان اين حوزه در سال آينده افزايش يافته و آنها را در وضعيت نگران كننده اي قرار داده است . بنابر اين در اين قسمت توليد ملي قادر به استفاده از منافع حاصل از گران شدن نرخ ارز نخواهد بود و برعكس لطمه بيشتري از آن خواهد ديد.

• با اين رويكرد آيا در شرايط فعلي ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به نفع توليد داخلي هست يا خير ؟

التهابات اخير ارزي به قدري شرايط را براي توليدكنندگان سخت كرده است كه هرگونه تنش جديد مي تواند فعاليت آنها را بطور كل متوقف كند. بنابراين هرگونه افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي يا ساير عوامل موثر بر توليد در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها كاملا اشتباه است. حتي اگر افزايش قيمت حامل هاي انرژي صرفا براي مصارف عمومي غير از توليد اعمال شود ، باز هم شهروندان تحمل بار تورم بيشتر در هزينه هاي زندگي خود را ندارند .

• نقدينگي عمومي با التهابات ارزي چند هفته اخير به دريافت سود سرشار از فعاليت هاي دلالي در بازار ارز و طلا عادت كرده و سهل انگاري است اگر تصور كنيم در آينده به سود 20 درصدي در سيستم بانكي اكتفا خواهد كرد . بنابراين احتمالا مسير خود را به سمتي ديگر منحرف مي كند تا سود متصور خود را به دست آورد. پيش بيني شما از مسير حركت بعدي نقدينگي سرگردان جامعه چيست؟

اين حركت قطعا به سمت بازار مسكن نخواهد بود زيرا سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي نياز به ثبات دارد و چنين ثباتي فعلا در بازار مسكن كه قدرت نقد شوندگي پايينتري نسبت به ارز و طلا دارد، موجود نيست. مسلما نقدينگي در اين شرايط به سمت كالاهايي سوق مي يابد كه قدرت نقد شوندگي بالايي داشته باشد و سرمايه گذاران بتوانند آن را در جيب خود يا زير بالش خود بگذارند.    انشالله روزي برسه كه تمامي مواد اوليه توليد از توليدات خود كشور عزيزمون باشه

بخش كشاورزي يكي از بخش‌هاي اثرگذار در اقتصاد خانوار است، تمام انسان‌ها از ابتداي روز تا انتها از لباس و غذا و آب و تنفس نياز به كشاورزي دارند،بر همين اساس در اصول سوم و چهارم قانون اساسي، سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه‌اي رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري تاكيد فراواني روي استقلال و خودكفايي در زمينه كشاورزي شده است.

امروزه رشد اقتصادي هر كشور نشانه رشد و توسعه يافتگي است و پيشرفت و قدرت هر جامعه بستگي به قدرت اقتصادي آن جامعه دارد، طوري كه بيش از 450 آيه از قرآن مجيد و صدها حديث از پيامبراكرم(ص) و ائمه معصوم(ع) در مورد اقتصاد ذكر شده است، بنابر اين صرف نظر از ارزشهاي كلي اقتصاد، دين مبين اسلام تاكيد زيادي بر عدالت اقتصادي و تامين نيازهاي مردم توسط خودشان يعني استقلال اقتصادي دارد.

در يكي از احاديث به نقل از امام علي(ع) كه مي‌فرمايد:" هر كس آب و خاك كافي داشته باشد و فقير(بيكار) بماند از رحمت خدا دور شده است". با اين تفاسير به نظر مي‌رسد همانگونه كه بخش كشاورزي بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تعامل و همراهي دولت خدمتگزار توانست نيازهاي مردم را به ميزان كافي تامين نمايد بايد در سال توليد ملي تمام ابزار لازم را به كار گرفته تا هر چه بيشتر نيازهاي مردم را تامين كند، مشروط به اينكه در اين سال با ابزار واردات به بهانه كاهش قيمت و يا عرضه و تقاضا كه دو موضوع منسوخ شده در نظام بازار و بازار‌رساني است و يا بيان مطالبي مثل گرسنگي، التهاب در جامعه ايجاد نكنيم چون اين روشها خواست دشمن بوده و باعث توسعه اقتصاد ديگران خواهد شد بايد با تفكر داشتن منابع خدادادي و با الهام گرفتن از ارزشهاي ديني در جهت ايجاد انگيزه و افزايش توليد و تحقق استقلال اقتصادي قدم برداريم.

طي دو سال گذشته براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سالهايي كه به همت مضاعف ـ كار مضاعف و جهاد اقتصادي نامگذاري شدند،بخش كشاورزي توانست رشد خود را از 1.5 درصد به حدود 9 درصد برساند كه اين رشد از متوسط رشد كشور بالاتر است و بيانگر اقتدار و توان توليد‌كنندگان متعهد ايران اسلامي است.

*براي حمايت از توليد ايجاد زنجيره توليد الزامي است

قانون‌گذار به درستي دريافته است اگر قرار است توليد ملي حمايت شود بايد زنجيره توليد ايجاد شود همانطوري كه دقيقا به همين دليل وزارت صنعت معدن و تجارت از ادغام دو بخش بازرگاني  و صنعت تشكيل شد و گامي موثر است كه  مي‌تواند توليدات صنعتي را ساماندهي نمايد.

ليكن اين اتفاق بايد در بخش كشاورزي نيز اتفاق بيفتد تا بخش توليد بتواند براي فرايند بعد از توليد كه اهميت بيشتري دارد برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد،در حال حاضر توليد‌كننده تمام تلاش خود را بكار مي‌گيرد، با سرما و گرما، خشكسالي، آفات و بيماريها مبارزه مي‌كند تا توليد محصول تحقق يابد، اما با توجه اينكه تصميم‌گيري بعد از توليد مثل صنايع تبديلي و تكميلي و بازار و بازار‌ساني بعهده دستگاه ديگر است با مشكلات متعددي مواجه مي‌شود، سوابق نشان مي‌دهد كه به دليل دو نگاه متفاوت به توليد و بازار و عدم وجود هماهنگي لازم مشكلاتي براي توليد‌كننده ايجاد مي‌شود و صنايع مرتبط نيز در زمان كافي و به موقع مواد اوليه خود را نمي‌توانند تامين كنند.

بنابر اين اتفاقاتي مثل گراني محصول، كاهش ارزش افزوده، افزايش ضايعات و ... اتفاق مي‌افتد، از طرفي سنتي بودن نظام بازار و بازارساني و عدم توجه به نظام بازار‌رساني علمي و به عزم اينكه مي‌توان به واردات تكيه كرد مشكلاتي براي توليد و توليد‌كننده ايجاد و باعث اختلال در توليد خواهد شد كه رفع اين اختلاس به راحتي قابل حل نخواهد بود.

*براي حمايت از توليد 10 راهكار پينشهاد مي‌شود:

1 ـ زنجيره توليد ايجاد شود

2 ـ سياستگذاري تامين نهاده‌هاي توليد به عهده بخش توليد قرار گيرد

3 ـ صنايع تبديلي و تكميلي به عنوان بخشي از توليد در كنار توليد قرار گيرد

4ـ آمايش صنعتي انجام و متناسب با توليد، صنايع مرتبط ساماندهي شود.

5ـ شهرك‌هاي اختصاصي صنايع تبديلي و تكميلي ايجاد شود.

6 ـ سياستگذاري بازار و بازارساني محصول در كنار توليد قرار گيرد.

7ـ تشكل‌هاي مرتبط اعم از توليد فرآوري و توزيع ساماندهي شود.

8 ـ مديريت واردات و صادرات با اتكاء به بخش غيردولتي ساماندهي شود.

9ـ واردات و صادرات به گونه‌اي انجام شود كه به عنوان ابزار حمايت از توليد به كار گرفته شود.

10‌ـ نظام بازار و بازارساني متحول و براساس شيوه‌هاي علمي برنامه‌ريزي و ساماندهي شود.

در صورت عملي شدن اين راهكارها شاهد تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و رسيدن به استقلال و خودكفايي خواهيم بود.

يادداشت از: محمدرضا شافعي نيا مديرعامل موسسه جهاد استقلال

_خبرگزاري فارس