سر فصل مورد بررسي در فايل نمايشي :
- تعريف روحيه شغلي
- رابطه روحيه و رضايت شغلي
- عوامل اصلي تشكيل دهنده ي روحيه
- عوامل اجنماعي در بالا بردن روحيه كار
- موقعيت شغل ، جذابيت شغل و پيشرفت شغلي
- روحيه شغلي و ضرورت توجه به آن
منابع :
- رفتار انساني در كار رفتار سازماني ، ترجمه دكتر علي طوسي
- روابط انساني در مديريت ، تأليف دكتر كمال پرهيزكار
- روانشناسي در كار و مديريت ، دكتر محمود ساعتچي
تهيه و تنظيم : محمد رضا نزاد حسن
شايد ساده‌ترين و در دسترس‌ترين توجيهي كه مي‌توان درباره علت ناتواني توليدكنندگان داخلي از رقابت با محصولات خارجي مطرح كرد پايين بودن كيفيت و در نتيجه قيمت اين محصولات .است
پرواضح است كه اگرچه در كشور چين محصولات باكيفيت و در نتيجه با قيمت‌هاي بالا نيز توليد مي‌شود اما تجار اين كشور براي كسب سود بيشتر اقدام به واردات محصولات ارزان‌قيمت چيني مي‌كنند. در اينجا شايد توليدكننده داخلي حق داشته باشد كه در صورت توليد محصول باكيفيت نتواند با محصول بي‌كيفيت چيني رقابت كند، محصولاتي كه توليدكنندگان چيني از كيفيت و كميت آن براي كاهش قيمت تمام‌شده و در نتيجه قيمت فروش آن كاسته‌اند.
فاجعه توليد شيرخشك‌هاي غيراستاندارد چيني هنوز از يادها فراموش نشده است. شايد در برابر چنين محصولاتي تنها راه براي افزايش توان توليدكنندگان داخلي و تقويت رقابت‌پذيري آنها، اجراي مقررات استاندارد و جلوگيري از ورود اين محصولات بي‌كيفيت به بازارهاي كشورمان باشد. امري كه هم حمايت از توليدكننده داخلي و هم صيانت از سلامت و بهداشت مصرف‌كنندگان ايراني را به دنبال خواهد داشت.بالا بودن قيمت تمام‌شده توليد در ايران واقعيتي است كه هم توليدكنندگان و هم مسوولان دولتي مربوطه به آن اذعان مي‌كنند بنابراين دليل اصلي عدم رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي با واردات را نه در ورود كالاهاي ارزان‌قيمت بلكه در بالا بودن قيمت تمام‌شده توليدات داخلي بايد جست‌وجو كرد.بديهي است در دنيايي كه قيمت تمام‌شده حرف اول را در بازاريابي، فروش محصولات و كسب بازارهاي بين‌المللي مي‌زند، توليدكنندگان داخلي با وجود بالا بودن هزينه‌هاي توليد نه تنها در بازارهاي بين‌المللي حتي در بازار داخلي خود نيز توان رقابت با توليدكنندگان خارجي را نخواهند داشت. در اينجاست كه توليدكننده ايراني كه به توليد محصول خود مشغول است، نمي‌تواند با توليدكننده خارجي كه از كيلومترها دورتر و با عبور از درياها، پرداخت هزينه‌هاي حمل‌ونقل، گمركي و... محصول خود را در بازاركشور عرضه كرده، رقابت و بازار خود را حفظ كند.
درخصوص علل بالا بودن هزينه‌هاي توليد در ايران، تحقيق 10 سالهاي توسط انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران انجام شده است. در تحقيق انجام شده توسط اين انجمن 31 علت درباره علل كم شدن قدرت رقابتي توليدكنندگان تجهيزات صنعتي داخلي با توليدكنندگان خارجي عنوان شده كه البته بيشتر اين دلايل در ديگر صنايع كشور نيز صدق ميكند.در مجموع بالا بودن بهره بانكي، مدت زمان طولاني انتظار براي دريافت تسهيلات، كوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، مطالبه سند ملكي به‌عنوان وثيقه پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها و كم بودن بهره‌وري نيروي انساني داخلي در ايران نسبت به توليدكنندگان خارجي از جمله مصاديق مقايسه‌اي بين توليدكنندگان داخلي با خارجي بوده كه در تمام اين موارد توليدكنندگان خارجي از شرايط بهتري نسبت به توليدكنندگان داخلي برخوردار بوده‌اند. در چنين شرايطي بديهي است كه قدرت رقابتي واحدهاي توليدي داخلي در مقايسه با هم‌قطاران خارجي آنها كاهش مي‌يابد.به اعتقاد اهل فن، توليد فرآيندي است كه متغيرهاي مختلف و متعددي بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام اين متغيرها توان توليد و در نتيجه توان رقابتي توليدكنندگان افزايش مي‌يابد. بديهي است كه اگر عوامل مختلف اثرگذار بر توليد هم‌جهت نباشند و حتي در جهات مخالف با يكديگر بوده و توان يكديگر را خنثي كنند در نهايت برآيند كار و توان رقابتي توليدكنندگان كاهش خواهد يافت. شايد در اين زمينه مواردي همچون تغيير ناگهاني قوانين مربوط به توليد و بالا و پايين شدن ناگهاني تعرفه‌هاي واردات و صادرات، مثال‌هاي مناسبي در اين زمينه باشد.
تصور كنيد كه يك توليدكننده لوازم خانگي پس از حدود يك‌سال انتظار و دوندگي‌هاي فراوان موفق به اخذ تسهيلات براي خريد مواد اوليه مي‌شود. در همين زمان و به موازات آن، تعرفه واردات فولاد افزايش يافته و به يكباره قيمت فولاد در بازار داخلي افزايش مي‌يابد، بديهي است كه در چنين شرايطي ديگر اين توليدكننده لوازم خانگي نخواهد توانست با مقدار تسهيلات دريافتي خود، مقدار فولاد مورد نياز براي توليد محصول را طبق برنامه از پيش تعيين شده خريداري كند. اين نمونه‌اي از هم جهت نبودن عوامل موثر بر توليد در اقتصاد داخلي كشور است.
شايد بازخواني و مروري كوتاه بر عوامل منجر به كاهش رقابت‌پذيري توليدكنندگان داخلي در برابر سيل واردات منجر به اتخاذ سياستي يكپارچه درخصوص واحدهاي توليدي كشور از سوي تصميم‌گيران اين بخش شود.چرا در شرايطي كه كيفيت و استاندارد محصولات داخلي به شدت كنترل مي‌شود، نظارتي بر استاندارد و كيفيت محصولات بنجول چيني وارداتي صورت نمي‌گيرد.
چه دليلي دارد محصول بي‌كيفيت چيني كه نمونه مشابه استاندارد و باكيفيت آن در داخل توليد مي‌شود به بهاي بيكار شدن جوانان ايراني وارد كشور شود.شنيده هاحاكي از ان است كه توليدكنندگان چيني به واحدهاي داخلي پيشنهاد كرده اند كه محصولات آنها را به قيمت ارزان‌تر و با همان مارك در چين توليد كرده و به كشور بفرستند.كه اين اتفاق نيز افتاده است.
بنابراين اينكه توليدكننده داخلي با وجود مشكلات فراوان كارگري، بيمه، ماليات، عدم پرداخت تسهيلات و... از اين كار خودداري ميكند، آيا دليلي جز حفظ اشتغال و توليد داخل آن هم در سخت‌ترين شرايط دارد؟ بايد مشخص شود در شرايطي كه محصولات بي‌كيفيت و ارزان چيني در حال از بين بردن صنايع اصيل و باكيفيت كشور هستند چرا مسوولان به وظايف قانوني خود براي افزايش تعرفه و حمايت از توليد داخلي و كنترل كيفي محصولات وارداتي به كشور عمل نمي‌كنند.
علي رغم تأكيد زياد به مصرف محصولات داخلي و تشويق مصرف‌كنندگان به اين موضوع،تاكنون تحقيق علمي منسجمي كه ميزان گرايش مصرف‌كنندگان به محصولات داخلي و پيامدهاي آن را بررسي كند و نتايج آن معياري براي مقايسه با نتايج تحقيقات انجام گرفته در ساير كشورها باشد، انجام نشده است.ازاين‌رو در تحقيق حاضر ابتدا ميزان تمايل مصرف محصولات داخلي را در نمونه‌اي شامل 004 مصرف‌كننده در تهران،به صورت كمي اندازه‌گيري كرده و مقدار آن را با ساير نقاط جهان(كه تحقيقات مشابه در آن انجام شده است)مقايسه مي‌شود.به اين منظور براي سنجش ميزان تمايل به مصرف كالاهاي داخلي،يك مقياس بين المللي به نام معرفي مي‌شود، سپس تأثير اين تمايل بر ارزيابي طبقات مختلف كالاهاي داخلي و خارجي،ترجيح محصولات داخلي و تمايل به خريد محصولات وارداتي از كشورهاي داراي تشابه مواضع از نظر سياسي،اقتصادي، فرهنگي و مذهبي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
نتايج اوليه نشان‌دهنده آن است كه مصرف‌كنندگان با ملي‌گرايي مصرفي زياد(در مقايسه با مصرف‌كنندگان با ملي‌گرايي مصرفي كم)ارزيابي بهتري از محصولات داخلي دارند،اما بررسي دقيق‌تر نشان مي‌دهد اين مصرف‌كنندگان محصولات داخلي را مطلوب‌تر از محصولات خارجي ارزيابي نمي‌كنند
ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليتهاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد.
به گزارش برهان، نگاهي به نام‌گذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري نشان از اين دارد كه عرصه‌ي اقتصادي ضرورت و اولويت اصلي است و هم‌چنان كه شاهد گسترش تحريمهاي اقتصادي كشورهاي استثمارگر غربي هستيم، محوريت مباحث كشور نيز حول مقابله با اين تهديدها و تحريمهاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شد و در تداوم آن، امسال از سوي معظم‌له به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني اعلام شد.
در كنار بحث تحريمهاي اقتصادي، مروري بر سند چشم انداز 1404 كشور حاكي از اين است كه دستيابي به قدرت اول اقتصادي همراه با علم و فنآوري در سطح كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي نيز بايد به عنوان آرمان ملي ملاك اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابير و سياستگذاري‌ها باشد. از اين رو از دو بعد يعني گسترش و تأكيد مكرر غرب بر تحريمهاي اقتصادي و ديگري محوريت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادي در منطقه، اهميت مسايل اقتصادي مبرهن و آشكار است.
در منطقه نيز دو رقيب اصلي ايران در افق چشمانداز يعني «تركيه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحريم‌ها و با حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم حاميان غربي خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ي اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي خود، به قدرت اول مبدل شوند و در اين راه، ايران را نيز در اين رقابت به شكل‌هاي مختلف كنار بزنند. تركيه به عنوان رقيب اصلي ايران، قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد برتر جهان و دستيابي به توليد ناخالص داخلي 2 تريليون دلاري را تا سال 2023م. از راه افزايش صادرات سالانه به 500 ميليارد دلار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يك تريليون دلاري مدنظر دارد و عربستان نيز 2 برابر شدن سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي واقعي تا 2025م. را محور تدابير و سياستهاي كلان خود قرار داده است.
با توجه به مطالب ياد شده، دليل و ضرورت تأكيدهاي مكرر رهبري نظام بر پيشرفت اقتصادي مشخص است و شايد تنها راه برون رفت كشور نيز از اين همه هجمه‌ي بيروني، صرفاً اتخاذ رويكرد جهادگونه‌ي اقتصادي است و اولين گام اين حركت جهادگونه نيز از راه رونق توليدات ملي و با اتكا به سرمايه‌هاي ايراني ميسر است. اقتصاد ايران بدليل بيماري هلندي و اتكاي به درآمدهاي نفتي از يك سو و گسترش فعاليتهاي غيرمولد و اقتصاد پنهان از طرف ديگر سال‌هاست كه با مشكلات فراواني دست به گريبان است و اقتصادي مولد، پويا و سالم ندارد.
عدم هدايت صحيح درآمدهاي ارزي نفت به فعاليتهاي مولد اقتصادي و تخصيص غيربهينه‌ي اين درآمدها موجب كمبود نقدينگي براي توسعه‌ي بخشهاي توليدي و سرمايه‌گذاري شده است. همچنين ريسك پايين به همراه سودآوري بالا در فعاليتهاي غير مولد به گسترش سوداگري در اقتصاد ايران دامن زده و باعث گرديده انگيزه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد و به جاي آن، سوداگري و دلال بازي رواج يابد كه خود داراي پيامدها و عوارض منفي متعددي است كه هر از گاهي با تورم شتابنده‌ي برخي بازارها نظير مسكن، ارز و طلا بروز پيدا ميكند. از اين رو طي دهه‌هاي گذشته، اين دو عامل موجبات ركود تورمي در اقتصاد ايران بوده و تجويز سياستهاي پولي و مالي نادرست نيز بر افزايش دامنه‌ي تأثيرات منفي آنها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمايت از توليد و كار و سرمايه‌ي قطعا ايراني ميتواند به رفع مشكلات كليدي اقتصاد ايران كمك قابل توجهي كند و بدين منظور به نظر راهكارهاي زير مي‌توانند براي رونق توليد ملي راهگشا باشند:
راهكارهاي ايجابي:
1. بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور؛
2. اجراي دقيق و كامل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛
3. برطرف نمودن پديده‌ي ديوان‌سالاري پيچيده‌ي فرا روي سرمايه‌گذاري و توليد؛
4. هدايت و تخصيص منابع بانكي و تأمين نقدينگي لازم براي فعاليتهاي مولد اقتصادي؛
5. ارزش نهادن به كار و تلاش و فرهنگ‌سازي در اين خصوص؛
6. اصلاح مديريت كلان اقتصادي و تجاري در كشور؛
7. گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌اي و حضور فعال در بازارهاي جهاني با هدف توسعه‌ي مبادلات اقتصادي و تجاري؛
8. حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش فني روز با هدف ارتقاي بهره‌وري و رقابت پذيري؛
9. توسعه‌ي بسترهاي تحقق اقتصاد دانايي محور؛
10. هدايت برنامه‌ريزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمايه‌گذاريهاي مولد پايدار؛
11. مديريت كلان در ايجاد زنجيره‌ي ارتباطي بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با بنگاه‌هاي بزرگ ملي جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن توليدهاي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط؛
12. بسترسازي براي تأمين امنيت اقتصادي با تكيه بر حفظ حقوق مالكيت معنوي و تسريع در امر رسيدگي به جرايم اقتصادي.
راهكارهاي سلبي:
1. كاهش ريسك و مطمئن نبودن فعاليتهاي مولد اقتصادي؛
2. افزايش ريسك فعاليتهاي غير مولد اقتصادي؛
3. شناسايي گلوگاه‌هاي سوداگري در اقتصاد ايران و برنامه‌ريزي مدبرانه براي حذف و خشكاندن آنها؛
4. جلوگيري از واردات بيرويه‌ي كالاهاي خارجي و اتخاذ تدابير و سياستهاي صحيح فرا روي واردات؛
5. كاهش بيثباتي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات فرا روي توليد و كار؛
6. شناسايي، مقابله و ريشه‌كني مفاسد اقتصادي و رانت‌هاي مختلف؛
7. مبارزه‌ي جدي با قاچاق كالا و افزايش جرايم متخلفان.
*دكتر وحيد شقاقي شهري؛ دكتراي اقتصاد و مدرس دانشگاه
جهانبخش گفت: ارتقاي كيفيت محصولات يكي از مهم‌ترين عوامل تحقق حمايت از توليد ملي است و بايد با برنامه‌ريزي در اين زمينه گامهاي موثر و مفيدي برداريم. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ محمدحسين جهانبخش استاندار بوشهر در نشست گفت و گوي دولت با بخش خصوصي اظهار داشت: بايد تلاش كنيم سياستهاي توليدي و افزايش بهره‌وري بخش خصوصي را تقويت كنيم.
استاندار با اشاره به توانمندي و قابليتهاي استان بوشهر در بخش آبزيان گفت: با توجه به اينكه استان بوشهر در توليد ميگو و همچنين خرما حرف اول را مي‌زند لازم است، راهكارهايي براي حل مشكل سرمايهگذاران در اين دو بخش اتخاذ شود.
جهانبخش، رفع موانع در بخشنامهها، قوانين و دستورالعملها را از جمله اهداف نشست گفت و گوي دولت و بخش خصوصي دانست و افزود: اميدواريم اين نشست دستاوردهاي مطلوبي داشته باشد و بتواند در حل مشكلات سرمايهگذاران بخش خصوصي راهگشا باشد.
استاندار تاكيد كرد: تلاش ما اين است كه با ارتقاي فرهنگ اقتصادي و اجراي اقداماتي كاربردي در اين حوزه بسياري از امور را اصلاح و سرمايهگذاران را براي حضور در اين استان ترغيب و هدايت كنيم.
وي ادامه داد: استان بوشهر از ظرفيتهاي بسيار چشمگيري در حوزههاي مختلف برخوردار است و همه بايد دست به دست هم دهيم تا با فراهم كردن زمينه بهرهمندي از اين ظرفيتها روند توسعه همه جانبه اين استان را شتاب بيشتري دهيم.
جهانبخش بيان كرد: اين امر جز در سايه همدلي، همراهي و همكاري همه بخشها محقق نميشود و بيشك جذب مشاركت مردم در اين زمينه بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
استاندار يادآور شد: با توجه به فضاي همدلي كه امروز در استان بوشهر حاكم است تحقق اين امر دور از انتظار نيست و اميدواريم شاهد توسعه روزافزون اين استان باشيم.
وي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون طولاني بودن روند سرمايه‌گذاري، تشريفات اضافي و همچنين وجود برخي قوانين دست و پاگير موجب شده سرمايهگذاران براي سرمايه‌گذاري در استان بوشهر با مشكل مواجه شوند و حتي برخي از آنان تمايل خود را براي اين امر از دست ميدهند.
استاندار تاكيد كرد: بايد با حذف تشريفات اضافي و همكاري بيشتر با سرمايهگذاران، روند سرمايه‌گذاري را كوتاه كرده و زمينه حضور هر چه بيشتر سرمايهگذاران را در استان بوشهر فراهم كنيم.
دستيابي به دانش فني ماده اوليه صنايع لاستيك‌سازي/ راه‌اندازي خط توليد گروهي از محققان كشور در يك شركت دانش بنيان به تازگي موفق به دستيابي به دانش فني توليد نوعي ماده اوليه براي صنعت لاستيك سازي و توليد كودهاي شيميايي شدند كه قابل رقابت با نوع آلماني آن است.
حسين فخاري- مجري طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، از توليد سيليكاتهاي آلومينيوم پيشرفته خبر داد و افزود: سيليكاتهاي آلومينيوم از جمله مواد اوليه وارداتي برخي از صنايع است كه دانش فني آن در اختيار كشور آلمان قرار دارد.
وي با بيان اينكه در اين پروژه تحقيقاتي به دانش فني توليد سيليكات آلومينيوم دست يافتيم، اظهار داشت: سيليكات آلومينيوم به دليل دارا بودن ساختارهاي سراميكي، جزء محصولات سراميكي محسوب مي شود. اين ماده از خواص سايشي مناسبي برخوردار است از اين رو به عنوان ماده تقويت كننده در صنعت لاستيك سازي به كار مي رود.
فخاري بالا بودن جاذب رطوبتي را از ديگر مزاياي اين محصول نام برد و يادآور شد: اين محصول جاذب رطوبتي است از اين رو مي توان در سموم كشاورزي به عنوان خشك كن استفاده شود. كاربرد سيليكات آلومينيوم در سموم باعث مي شود كه بلافاصله رطوبت را جذب و از به هم چسبيده شدن سموم پودري جلوگيري كند.
مجري طرح استفاده از اين ماده اوليه را در رنگهاي دريايي از ديگر كاربردهاي آن ذكر كرد و ادامه داد: كاربرد سيليكات آلومينيوم در رنگها موجب استحكام و ايجاد خواص ضد رطوبتي در رنگ مي شود. اين ويژگي سبب مي شود تا بتوان از اين ماده در توليد رنگهاي دريايي براي شناورها استفاده كرد.
وي با اشاره به كاربردهاي اين محصول در رنگهاي ترافيكي، يگفت: اضافه كردن اين ماده به رنگهاي ترافيكي مقاومت و ماندگاري اين نوع رنگها را در برابر سايش و ماندگاري آنها را افزايش مي دهد.
فخاري با تاكيد بر اينكه اين ماده داراي كاربردهايي در صنايع غذايي است، خاطر نشان كرد: در اين پروژه موفق به توليد سيليكات آلومينيوم در گريد صنعتي شديم.
اين محقق با تاكيد بر اينكه اخيرا براي مصارف صنعتي از كشور چين وارد مي شد، افزود: كيفيت وارداتي اين محصول از چين كيفيت لازم را ندارد ولي محصول توليد شده از اين پروژه تحقيقاتي قابل رقابت با نوع آلماني آن است.
وي با بيان اينكه سيليكات آلومينيوم در فاز نيمه صنعتي به توليد رسيده است، ادامه داد: با حمايت شهرك تحقيقاتي اصفهان اقدام به راه اندازي خط توليد اين محصول در شهرك كوهپايه اصفهان شد